وأوضحت الصحيفة أن البيت الأبيض لم يتحدث علنًا عن موافقة بايدن على النسخة المعدلة من الاستراتيجية المعروفة باسم “إرشادات استخدام الأسلحة النووية”، حيث يُنتظر أن يُرسل إخطار غير سري للكونغرس بشأن النسخة المعدلة قبل مغادرة بايدن لمجلس الرئاسة.
وأضافت الصحيفة أنه تم السماح لعدد من كبار المسؤولين في إدارة بايدن بالإشارة إلى مراجعة الاستراتيجية في خطاباتهم الأخيرة، مشيرة إلى أن الاستراتيجية تُحدث كل أربع سنوات تقريبًا، وهي سرية إلى حد كبير لدرجة أنه لا توجد نسخ إلكترونية منها، بل تتوزع عدد محدود من النسخ الورقية على بعض المسؤولين في الأمن القومي وقادة وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون).
ومع ذلك، فقد تم منح المسؤولين رفيعي المستوى في الإدارة الفرصة للإشارة إلى هذا التغيير بشكل غير مباشر، قبل أن يتم إخطار الكونغرس بتفاصيل غير سرية متوقع حدوثها قبل انتهاء ولاية بايدن.
يأتي هذا التوجه في وقت يرى فيه البنتاغون أن الترسانات الصينية ستتنافس مع حجم وتنوع الترسانات الأميركية والروسية خلال العقد المقبل.
وفي هذا السياق، قال فيبين نارانغ، وهو خبير إستراتيجي نووي في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، إن بايدن قد أصدر مؤخرًا توجيهات محدثة لاستخدام الأسلحة النووية، تأخذ في الاعتبار وجود خصوم نوويين متعددين. وأضاف أن التوجيه الجديد يعكس “الزيادة الكبيرة في حجم وتنوع” الترسانة النووية للصين.
وفي يونيو/ حزيران الماضي، ذكر برناي فادي، المدير الأول لمجلس الأمن القومي لشؤون الحد من التسلح، أن الوثيقة تناقش لأول مرة ما إذا كانت الولايات المتحدة مُعدة للتعامل مع أزمات نووية قد تنشأ بشكل متزامن أو تدريجي، باستخدام مجموعة من الأسلحة النووية وغير النووية.
وأكد فادي أن الاستراتيجية الجديدة تُبرز “الحاجة إلى ردع روسيا والصين وكوريا الشمالية في الوقت ذاته”.
في السابق، كانت فرصة تنسيق أعداء أميركا لتهديدات نووية بهدف التغلب على ترسانتها النووية تبدو بعيدة، ولكن الشراكة المتزايدة بين روسيا والصين، وكذلك الأسلحة التقليدية التي تقدمها كوريا الشمالية وإيران لموسكو في حربها بأوكرانيا، قد غيرت بشكل جذري في تفكير واشنطن.
وتجري روسيا والصين حاليًا تدريبات عسكرية مشتركة، كما تحاول وكالات الاستخبارات معرفة ما إذا كانت روسيا تدعم برامج الصواريخ الكورية الشمالية والإيرانية في المقابل.
تشير الوثيقة الجديدة إلى أن الرئيس الأميركي القادم، الذي سيتم تنصيبه في 20 يناير/ كانون الثاني المقبل، سيواجه وضعًا نوويًا مختلفًا ومضطربًا بشكل أكبر مقارنة بالوضع قبل ثلاث سنوات فقط.
كما هدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرارًا باستخدام الأسلحة النووية ضد أوكرانيا، بما في ذلك خلال أزمة أكتوبر/ تشرين الأول 2022، حينما اعتقد بايدن ومستشاروه، بناءً على محادثات مع كبار القادة الروس، أن احتمال استخدام الأسلحة النووية قد تزايد إلى 50% أو أكثر.
تنبؤ ترامب
على الرغم من أن الرئيس السابق دونالد ترامب كان واثقًا من أن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون سيتخلى عن برنامجه النووي بعد لقائاته الثلاثة معه، فإن العكس هو ما حصل، حيث قام كيم بتعزيز ترسانته النووية، ويُقدر أن يمتلك الآن أكثر من 60 سلاحًا نوويًا، بالإضافة إلى وقود يكفي للعديد من الأسلحة الأخرى.
هذا التوسع قد غير بشكل ملحوظ طبيعة التحدي الذي تمثله كوريا الشمالية؛ حيث كان بإمكان الدفاعات الصاروخية الردع في حال كان عدد الأسلحة قليلاً، ولكن الترسانة المتزايدة تقترب بسرعة من حجم ترسانات باكستان وإسرائيل، ما يجعلها قادرة على تنسيق تهديدات مع كل من موسكو وبكين.
ولم يتحدث بايدن، الذي شهدت مسيرته السياسية تركيزًا على عدم انتشار الأسلحة النووية، بشكل علني عن كيفية تصديه لتحديات الردع أمام القوتين النوويتين الصاعدة في الصين وكوريا الشمالية. كما لم تتطرق كامالا هاريس، نائب الرئيس ومرشحة الحزب الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية، إلى هذا الأمر.
في آخر مؤتمر صحفي له في يوليو/ تموز، قبل أيام من إعلان عدم رغبته في الترشح لولاية ثانية، اعترف بايدن بأنه اتبع سياسة تهدف إلى التأثير على الشراكة المتزايدة بين الصين وروسيا، لكنه لم يشر إلى أن هذه الشراكة هي السبب وراء تغيير الاستراتيجية النووية الأميركية.
منذ عهد الرئيس هاري ترومان، كانت الاستراتيجية النووية تركز بشكل أساسي على ترسانة الكرملين، مما يوضح مدى سرعة هذا التحول في توجيهات بايدن الجديدة.
وقد ذُكرت الصين في التوجيه النووي الأخير، الذي صدر في نهاية إدارة ترامب، وفقًا لتقرير غير سري قدم للكونغرس عام 2020.
توضح استراتيجية بايدن التركيز الجديد، لتواكب تقديرات البنتاغون بأن قوة الصين النووية ستصل إلى 1000 رأس نووي بحلول عام 2030، و1500 بحلول عام 2035، وهي أرقام مشابهة لتقديرات الولايات المتحدة وروسيا حاليا.
وفي الواقع، تشير التقارير إلى أن بكين قد تجاوزت هذا الجدول الزمني، وبدأت في تفعيل صواريخ نووية جديدة.
