ركزت برامج المترشحين الثلاثة في الانتخابات الرئاسية الجزائرية المقررة في 7 سبتمبر/أيلول على تقديم وعود تشمل قضايا اقتصادية واجتماعية تؤثر على حياة المواطن الجزائري، بهدف جذب أكبر عدد من الناخبين في هذا الاستحقاق المصيري.

وحظي الجانب الاقتصادي بمساحة أكبر في خطاب المتنافسين، متضمنًا خططًا لإدخال إصلاحات وهيكلة للاقتصاد الجزائري، مع التزام بإعداد الجزائر لتكون في مصاف الدول المتقدمة اقتصاديًا بما يتماشى مع تطلعات الشعب.

خلال الحملة الانتخابية التي استمرت 20 يومًا، حاول المترشحون الترويج لبرامجهم من خلال التجمعات الشعبية، وأساليب الإعلام، ووسائل التواصل الاجتماعي.

في الوقت الحالي، دخل المترشحون فترة من الصمت الانتخابي تمتد لثلاثة أيام، يمنع خلالها عليهم أو ممثليهم القيام بأي نشاط انتخابي حتى بدء عملية التصويت لاختيار رئيس الجمهورية المقبل الذي سيتولى قيادة الجزائر لمدة خمس سنوات.

اقتصاد متنوع

وأكد يوسف أوشيش، مرشح جبهة القوى الاشتراكية، عزمه على تعزيز أسس اقتصاد وطني متنوع يسهم في ضمان الاستقلال الاقتصادي للجزائر ويقلل من اعتمادها على الإيرادات النفطية.

وفي برنامجه “رؤية”، وعد أوشيش بإنشاء وكالة وطنية للأمن الغذائي، وزيادة الصادرات، وتحسين بيئة الأعمال، بالإضافة إلى إنشاء أقطاب اقتصادية متكاملة لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

كما أكد على أهمية الاستثمارات الهامة في تحسين قطاعات الزراعة والسياحة، والتزامه بتطوير القطاع الصناعي، خاصة الصناعات التحويلية، وإنشاء أربعة أسواق كبيرة لتسويق المنتجات الزراعية.

استكمال الإصلاحات

من جانبه، وعد المترشح الحر عبد المجيد تبون، من خلال برنامجه الانتخابي “من أجل جزائر منتصرة”، بالاستمرار في تنفيذ الإصلاحات وبناء دولة عصرية تلبي تطلعات المواطنين، مع التركيز على تحسين القدرة الشرائية ومكافحة البطالة.

كما أكد تبون، المرشح لولاية رئاسية ثانية، على تعزيز الإنتاج المحلي وزيادة الأجور وتحسين قيمة الدينار، مع التزام بالحفاظ على معدل النمو عند 4% وإطلاق 20 ألف مشروع استثماري.

وشدد تبون أن الأمن الغذائي ليس مجرد شعار، وتعهده بتوفير الدعم للمزارعين لتحقيق الاكتفاء الذاتي في بعض المحاصيل الاستراتيجية، مع التخلي عن استيراد بعض المواد الغذائية بحلول عام 2027.

حرية الاقتصاد

تعهد عبد العالي حساني شريف، مرشح حركة مجتمع السلم، بالحفاظ على الطابع الاجتماعي للاقتصاد المحلي وتعزيز حرية الاستثمار والتجارة.

كما التزم حساني بجعل الاقتصاد الجزائري يضمن تكافؤ الفرص لجميع المستثمرين، مع وعود بمراجعة قانوني الاستثمار والضرائب لتخفيف الأعباء على رجال الأعمال، وتحسين النظام المصرفي.

وعلى المستوى الاجتماعي، تعهد حساني بخفض معدلات البطالة والتضخم وتنظيم سوق الصرف لدعم استقرار الدينار، مع التركيز على تنمية المناطق الحدودية لما لها من أثر على الأمن القومي.

رفاهية اجتماعية

يوضح الخبير الاقتصادي مراد كوشي أن الناخبين في الجزائر أصبحوا أكثر انشغالاً بالتقدم الاقتصادي وتحقيق الرفاهية الاجتماعية، مما يتطلب من المترشحين تقديم برامج واقعية تلبي احتياجاتهم.

ويشدد كوشي على أن البرامج الانتخابية تركز على تحسين مستوى معيشة المواطنين لاستقطاب الناخبين، لكنه يشير إلى أن بعض الوعود تبدو غير قابلة للتحقيق، مثل الأرقام الطموحة في النمو الاقتصادي.

ويرى الخبير الآخر، أحمد الحيدوسي، أن هناك توافقًا بين المرشحين يتعلق بزيادة القدرات الاقتصادية الجزائرية لتحسين حياة المواطنين، بحيث يسعى كلٌ منهم إلى تحقيق رؤيته الخاصة سواء من خلال تعزيز القطاع العام أو الخاص.

وأشار الحيدوسي إلى اتفاق على إعادة هيكلة الولايات وفق رؤية اقتصادية جديدة تأخذ في الاعتبار موارد كل منطقة مما يختلف عن التقسيم السابق.