إسطنبول- قدمت الحكومة التركية برنامجها الاقتصادي الجديد للفترة 2025-2027، مستهدفة مواجهة التحديات الاقتصادية المتزايدة من خلال تحسين توقعات التضخم والنمو.

تسعى هذه الجهود لتحسين الأداء الاقتصادي في ظل الصعوبات المحلية والدولية، مع التركيز على الاستقرار المالي وتكييف السياسات مع الظروف العالمية الحالية.

استقرار مالي وإصلاحات هيكلية

ذكر جودت يلماز، نائب الرئيس التركي، أن البرنامج يهدف لتقليل التضخم إلى مستويات أحادية الرقم، مع تعزيز النمو الاقتصادي. كما يركز على زيادة الاستثمارات والإنتاجية، بهدف تحسين الأداء العام للاقتصاد.

أوضح يلماز أن الهدف الرئيسي للبرنامج هو تحقيق توزيع أكثر عدلاً للدخل بين فئات المجتمع ورفع مستوى الرفاهية.

وقال إن التنسيق بين السياسات النقدية والمالية سيكون أساسياً لنجاح البرنامج.

وأشار وزير الخزانة والمالية، محمد شيمشك، إلى أن مكافحة التضخم واستقرار الأسعار يشكلان الأولوية القصوى، متوقعاً أن يساهم تقليص التضخم في تعزيز النمو المستدام.

وفي ذات السياق، أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن دعمه وثقته بالبرنامج الاقتصادي متوسط المدى، مؤكداً على أهمية الاستثمارات والإنتاج.

زيادة التضخم وتباطؤ النمو

يتوقع البرنامج الجديد أن يصل معدل التضخم إلى 41.5% بنهاية عام 2025، بزيادة عن 33% في البرنامج السابق، مع توقع أن ينخفض إلى 17.5% في العام المقبل و9.7% بعده.

كما تم تخفيض توقعات النمو لعام 2025 إلى 4% مقارنة بـ4.5% في السابق، وتوقعات النمو للعام الحالي انخفضت من 4% إلى 3.5%، بينما حُدد هدف النمو لعام 2027 بـ5%.

سيصل الدخل القومي إلى تريليون و331 مليار دولار، بخلاف توقعات سابقة كانت عند 12 ألف و875 دولار نصيب الفرد.

من المتوقع أن يتقلص عجز الموازنة ليصل إلى 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام الحالي، مع تقديرات جديدة تخفض النسبة إلى 3.1% للعام المقبل.

ويتوقع أيضاً أن ينخفض معدل البطالة إلى 9.3% في 2024، على أن يرتفع قليلاً في 2025 ثم ينخفض تدريجياً لأهداف أقل في الأعوام التالية.

التحولات في الصادرات والواردات

يتوقع البرنامج أن تصل الصادرات إلى 264 مليار دولار بنهاية العام الحالي، مع انخفاض طفيف عن التقديرات السابقة، بينما تتوقع انخفاض الواردات بمقدار ملحوظ إلى 345 مليار دولار.

من المتوقع أن ترتفع الصادرات تدريجياً إلى 319.6 مليار دولار بحلول عام 2027، مع زيادة الواردات إلى 417.5 مليار دولار، مما سيساهم في تقليص العجز التجاري الخارجي.

فيما يتعلق بأسعار الصرف، سيصل متوسط سعر صرف الدولار إلى 33.2 ليرة عام 2024، ويرتفع إلى 46.9 ليرة بحلول عام 2027.

إعادة التوازن عبر سياسات التقشفية

أشار الباحث الاقتصادي محمد أبو عليان إلى أن البرنامج الجديد يأتي في إطار استكمال سابق له، مع ضرورة إعادة تقييم التوقعات السابقة التي لم تتحقق.

بدوره، يركز البرنامج الحالي على انضباط مالي جنباً إلى جنب مع سياسة نقدية مشددة، لتحقيق توازن بين الأهداف الاقتصادية.

وأضاف أن الحكومة تسعى لتقليل الفجوة بين الأرقام المحققة والتوقعات، مما يعزز الشفافية ويستعيد الثقة في الاقتصاد الكلي.

أما بالنسبة لأسعار الصرف، فتسعى الحكومة لإدارته لتحقيق الأهداف الجديدة، مع التركيز على معالجة التضخم من خلال سياسات نقدية صارمة، وذلك لضمان الاكتفاء الذاتي للاقتصاد.

اختتم أبو عليان بالإشارة إلى أن البرنامج قد يساهم في تخفيف حدة الأزمة الاقتصادية، إذا استمرت السياسات كما هي.