أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، خلال تقديم تشكيلته الحكومية أمام البرلمان اليوم السبت، على أهمية تغيير المسار الحالي لمواجهة التحديات الاقتصادية. وشدد على أن بلاده ستكون قادرة على مواجهة التهديدات والعقوبات الأمريكية.
في جلسة مجلس الشورى الإسلامي العلنية، أوضح بزشكيان أن اليوم يمثل فرصة للتواصل مع حياة الشعب ومعرفة آماله ورغبته في التغيير. كما يعتبر فرصة للإصلاح وتحسين الإجراءات غير الفعالة في الإدارة، ويهدف إلى إحداث أمل في تجاوز الصعوبات والأزمات المعقدة المقبلة، وتصحيح التعاملات الخاطئة للدول الكبرى مع الشعب الإيراني الشجاع.
وأشار الرئيس الإيراني إلى أن الحكومة التي قدمها تعتبر “حكومة وفاق وطني” تمثل جميع الإيرانيين، وهي ملزمة بحماية حقوق المواطنين وتعطي الأولوية للمصالح الوطنية.
وأضاف بزشكيان أن “مهمة الحكومة الرابعة عشر تتمثل في تقديم تعليم عادل وجيد لجميع المواطنين، بغض النظر عن الجنس أو العرق أو الدين أو المنطقة التي يعيشون فيها”. وأكد كذلك على أهمية تطوير البنية التحتية وتوفير الموارد اللازمة لتحقيق الأهداف، مع وضع القوانين التي تعزز الأمن وتقوي القدرة الوطنية.
وتابع بزشكيان قائلاً إن “تعزيز العلاقات الدولية مع احترام مبادئ العزة والحكمة، ومواجهة الأعداء الذين يرفضون عزة البلاد واستقلالها وتقدمها، هو من بين المهام الأخرى للحكومة الحالية”.
بينما انتقد عضو البرلمان الإيراني محمد قاسم عثماني، الذي يمثل المكون السني، تشكيل الحكومة على خلفية عدم تضمين أسماء من هذا المكون. وخاطب عثماني بزشكيان قائلاً: “لقد صوت الشعب لصالح التغيير، لكن هيكل حكومتكم لا يعكس ذلك، ولا يمكن تحقيق المصالحة الوطنية في ظل التناقضات”.
وقد أشار عثماني إلى أنه على مر التاريخ، لم يُظهر أحد اهتماماً بالنساء والمجتمع السني كما فعل بزشكيان، وأعرب عن خيبة أمله لعدم اتخاذ الرئيس خطوات مشابهة لتلك التي اتخذها المرشد بإسناد مهام حساسة لأفراد من المكون السني، كمثل تعيين الأميرال شهرام إيراني قائدًا للقوات البحرية.
وحذر عثماني من أن عدم الوفاء بالوعود الموجهة للمجتمع السني قد يتسبب في فقدان ثقة كبيرة في الرئيس، مما سيؤدي إلى تداعيات سلبية على السياسة والأزمات الاجتماعية.
من الجدير بالذكر أن بزشكيان سبق أن ذكر في حملاته الانتخابية أن هناك سُنة محرومين من مكانتهم بسبب التمييز الطائفي، ووعد بمعالجة هذه القضية.
حسب القوانين الإيرانية، يتعين على الرئيس إجراء مشاورات مع الكتل البرلمانية قبل تعيين الوزراء، وتقديم التشكيلة الحكومية إلى البرلمان للحصول على الثقة بعد عرض الخطط الوزارية.
رابط المصدر
