عودة بطرس غالي تثير الجدل في الأروقة الاقتصادية المصرية
أثارت عودة يوسف بطرس غالي، وزير المالية في عهد الرئيس المصري الراحل حسني مبارك، وتعيينه في هيئة استشارية تابعة لرئاسة الجمهورية، الكثير من النقاش حول فعالية الاستعانة بالوجوه القديمة في خضم الأزمة المالية التي تشهدها مصر، والتي تتجلى في التضخم وارتفاع الديون الخارجية، فضلاً عن تذبذب الاجتزاءات الدولارية.
تعيين غالي وتشكيل المجلس التخصصي
قرر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تعيين غالي عضواً في “المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية”، وفقاً لإعلان نشرته وسائل الإعلام المحلية. يشمل إعادة تشكيل المجلس تكليف الدكتور حسين عيسى، الرئيس الأسبق للجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بقيادة المجلس.
غالي، الذي يعود إلى مصر بعد أن أمضى نحو 13 عاماً في بريطانيا بعد إدانته بقضايا فساد، قد تم تبرئته recently. وقد شغل عدة وزارات خلال فترة حكم مبارك، بما في ذلك وزارة المالية.
خلفية غالي القانونية
بعد الإطاحة بمبارك، غادر غالي إلى لندن حيث وُوجه بعدة قضايا فساد، أبرزها “فساد الجمارك” والتي أصدرت المحكمة حكماً غيابياً بسجنه لمدة 15 عاماً. لكنه حصل على البراءة في يوليو 2023 بعد إعادة محاكمته. وفي حالات أخرى، مثل “اللوحات المعدنية”، حصل على البراءة بعد الاستئناف.
رأي الخبراء في عودة غالي
في تعليق له، أعرب أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، الدكتور مصطفى كامل السيد، عن اعتقاده بأن غالي لن يحقق تأثيراً مباشراً على السياسات الاقتصادية، مشيراً إلى أن العودة ترمز بشكل أكبر إلى انتهاء الخصومة بين الدولة وغالي. وقد أكد أن الحلول التي يمكن أن يقترحها قد تتعارض مع السياسات الحالية.
في سياق متصل، أشار الخبير الاقتصادي الدكتور وائل النحاس إلى أن عودة غالي قد تعكس أزمات في الوضع الاقتصادي الراهن، وقد تؤدي إلى ارتباك في السياسات. وذكر أن عودة الرموز القديمة قد تؤدي إلى تصادم بين المدارس الاقتصادية المختلفة رغم أن المجلس له صفة استشارية.
تفاعل عام مع التطورات
تفاعلت مواقع التواصل الاجتماعي مع عودة غالي، مما أدى إلى انقسام الآراء بين من ينتقده بسبب ماضيه المتعلق بالفساد ومن يرون ضرورة الاستفادة من خبراته الاقتصادية. بينما تزايدت المخاوف بشأن تبعات السياسات الراهنة، خاصةً بعد فرض الحكومة المصرية رفع أسعار الكهرباء والوقود في إطار الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
تأتي هذه التطورات في وقت تشير فيه الحكومة إلى تنفيذ سياسات تهدف إلى خفض معدل التضخم، وفقاً لنائب محافظ البنك المركزي المصري.
