أوقفت السلطات المصرية سائقًا يعمل لدى “أوبر” بتهمة محاولة التعدي على فتاة بسكين في منطقة صحراوية بالقاهرة، وذلك بعد مرور أسابيع على وقوع حادث مماثل أسفر عن وفاة شابة عرفت باسم “الفتاة الشروقة” في آذار/مارس الماضي.

أعلنت وزارة الداخلية في بيان نشرته يوم أمس الاثنين 13 مايو/أيار 2024 عبر حسابها الرسمي على “إكس” -تويتر سابقًا-، أنها “كشفت تفاصيل ما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن تعدٍ للسائق (ح.أ) التابع لإحدى شركات النقل الخاص على امرأة في القاهرة”.

الحادث الذي حدث على الخط الذي يربط بين القاهرة والسويس، تسبب في سقوط السقف من السيارة، وتعرضها لنزيف داخلي وتعرضها لكسور وجروح وخدوش، تم نقلها إلى المركز الطبي بعد فقدانها الوعي وبعد قضائها حوالي 3 أسابيع في وحدة الرعاية الفائقة، تم الإعلان عن وفاتها بسبب تدهور حالتها الصحية.

في 25 مارس/آذار الماضي، أحيل السائق البالغ من العمر 34 عاما إلى محكمة جنايات ووجهت له اتهامات بـ “محاولة اختطاف حبيبة بالقوة، وحيازة مخدر الحشيش، والقيادة تحت تأثير هذا المخدر”.

أدلى محامي شركة “أوبر” بشهادته في تحقيقات النيابة مؤكدا أن “الشركة سبق وأغلقت حساب المتهم بسبب الشكاوى المتكررة ضده، ولكنه نشأ حسابا جديدا باستخدام رقم قومي تابع لشخص آخر، ونجح في إعادة استخدام التطبيق.

نتيجة لهذه الحادثة، تقدمت عضوة مجلس النواب أمل سلامة بطلب طارئ إلى البرلمان لتشديد إجراءات وقواعد عمل السائقين في تطبيقات النقل الذكي في مصر.

مصر.. أحد أكبر أسواق “أوبر”

شركة “أوبر” الأمريكية بدأت عملياتها في مصر في عام 2014، حيث تعمل سيارات الشركة في 10 مدن، بالإضافة إلى القاهرة، وظلت تستحوذ على السوق المصرية قبل دخول شركات عالمية جديدة لخدمات النقل العام في عام 2020.

على الرغم من التنافس، تعتبر مصر واحدة من أهم 10 أسواق لخدمات النقل العام لشركة “أوبر” عالميا، حيث قدرت قيمة السوق في مصر بحوالي 922 مليون دولار في عام 2020، وفقًا لتقرير من “غراند فيو” للأبحاث والاستشارات.

توقعت المؤسسة أن ينمو القطاع التشغيلي لشركة “أوبر” في مصر بمعدل 15.8% سنويًا من عام 2021 إلى عام 2028.

يرجع التقرير المتوقع من التوسع إلى ازدياد حركة المرور في البلاد، وزيادة الطلب على خدمات الركوب المشترك، وتزايد انتشار استخدام الإنترنت والهواتف الذكية لحجز الرحلات.

دعاوى قضائية ومظاهرات

في الفترة من 2009 إلى 2016، دفعت “أوبر” غرامات بقيمة 161.9 مليون دولار في قضايا تتعلق بالسلامة، وبعد عام واجهت الشركة دعوى قضائية جماعية تتهمها بتسهيل اعتداءات جنسية وتحرش جنسي وعنف جسدي على آلاف الضحايا في جميع أنحاء البلاد.

في عام 2019، واجهت “أوبر” دعوى قضائية أخرى حيث دفعت 10 ملايين دولار لسيدة تعرضت لاعتداء جنسي من قبل أحد سائقيها.

في عام 2022، قامت أكثر من 550 امرأة في الولايات المتحدة برفع دعوى قضائية ضد الشركة بتهم تتعلق بالتحرش واعتداءات جنسية من قبل السائقين.

ووفقًا للادعاءات، أبلغت المشتكيات عن حالات عنف واعتداء في عدة ولايات أمريكية، وتم تقديم الدعاوى إلى المحكمة العليا في سان فرانسيسكو حيث يقع مقر الشركة.

تقدمت التهم بأن الشركة كانت على علم بعد عام 2014 بانتهاكات سائقيها، إلا أن التهمة تزعم أن “أوبر” أعطت الأولوية للنمو بدلاً من السلامة.

عدة دول أوروبية منعت “أوبر”، بمن فيهم المملكة المتحدة التي رفضت تجديد ترخيص الشركة للعمل في لندن، نظرًا لمخاوف من السلامة والأمان، مما دفع الشركة لوقف العمل في الدانمارك والمجر وبرشلونة الإسبانية، وتعلّق عملياتها في المغرب مع الامتثال للتشريعات المحلية.