أفادت وكالة بلومبيرغ أن الجيش الإسرائيلي يواجه أزمة نقص في عدد الجنود، حيث تعاني قوات الاحتياط من الإرهاق بسبب الصراع المستمر في قطاع غزة.

استجابة الجنود للاحتياجات العسكرية

وأشارت الوكالة في تقريرها إلى أن حوالي 350 ألفًا من أفراد قوات الاحتياط تركوا أسرهم ووظائفهم للدفاع عن البلاد في حملتها العسكرية ضد غزة وأيضًا لمواجهة تهديدات الصواريخ التي يطلقها حزب الله من لبنان.

أزمة تعزيز الصفوف العسكرية

وقالت بلومبيرغ إنه يتضح من حجم الأعباء الملقاة على عاتق جيش الاحتلال مدى الصعوبة التي تواجهها إسرائيل لتعزيز قواتها، خاصة في ظل تزايد المطالب الاقتصادية. وزادت حدة التذمر بسبب رفض فئة اليهود الحريديم الانخراط في الخدمة العسكرية.

تعداد الجيش والتهديدات المحيطة

يقدّر عدد الجنود النظاميين في الجيش الإسرائيلي بنحو 170 ألف جندي، وهذا يشكل قوة كبيرة مقارنة بعدد السكان البالغ عشرة ملايين نسمة، لكن بلومبيرغ ترى أن هذا العدد لا يزال غير كافٍ لمواجهة التهديدات الحالية.

تداعيات الصراع والأزمات الاقتصادية

كما أشارت الوكالة إلى أن المشكلة تفاقمت منذ الهجوم الذي شنته حماس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مما أدى إلى تصعيد الصراع وتعدد الجبهات القتالية ضد إسرائيل.

وأصبح شعار “جيش صغير وذكي” الذي كان يُعتبر علامة فخر للأركان العسكرية السابقة قديمًا، في إشارة إلى التحول في الاستراتيجيات العسكرية للجيش.

الضغط على الطائفة الحريدية

دفعت أزمة نقص الجنود السلطات الإسرائيلية إلى التركيز على تجنيد اليهود المتدينين المتطرفين، الذين يُعتبرون معفيين من الخدمة العسكرية. وفي يونيو الماضي، ألغت المحكمة العليا الإسرائيلية امتياز إعفائهم، أملاً في زيادة عدد المجندين.

أصبح شعار “جيش صغير وذكي” الذي كان يُعتبر علامة فخر للأركان العسكرية السابقة قديمًا، في إشارة إلى التحول في الاستراتيجيات العسكرية للجيش.

الاحتجاجات والمخاوف الأخلاقية

تتواصل الاحتجاجات خارج مكاتب الجيش حيث يتظاهر المئات ضد تجنيد المتشددين، واعتبر بعض المتظاهرين أن انضمامهم للجيش يتعارض مع قيمهم.

أشارت بلومبيرغ إلى أن هذه القضية تثير جدلاً أخلاقياً داخل دولة الاحتلال، في وقت توقفت فيه جهود الولايات المتحدة وقطر ومصر لإقناع الحكومتين بوقف إطلاق النار.

تأثيرات اقتصادية سلبية

أصبح أرباب العمل وجنود الاحتياط يشعرون بالضغوط الشديدة، مما دفع الشركات لتقليص عدد الموظفين، وأدى ذلك إلى تراجع النمو الاقتصادي إلى 2% العام الماضي، أي نصف المعدل المتوقع، مع تنبؤ بنمو 1.1% فقط في 2024.