بلومبيرغ: الشعب الأمريكي يستمتعون بإقتصاد ترامب على الرغم من النتائج الكبيرة لبايدن
<
div class=”wysiwyg wysiwyg–all-content css-1vkfgk0″ aria-live=”polite” aria-atomic=”true”>أظهر تصويتٌ حديث أجرته “بلومبيرغ” و “مورنينغ كونسلت” في أبريل/نيسان الماضي، استحسن الأمريكيون الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أكثر من الرئيس الحالي جو بايدن في قضايا الإقتصاد.
ووفقًا لبلومبيرغ، هذه المشاعر مستمرة، رغم النتائج الرائعة التي شهدتها أمريكا في فترة حكم بايدن، حيث شهدت أقوى سوق عمل منذ الستينيات، وتحقيق نمو اقتصادي قوي يتجاوز تعافي الدول الأخرى مثل الإتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة واليابان.
النتائج التصويتية والمؤشرات الإقتصادية
وأظهر التصويت أن 51% من الناخبين في الولايات المتأرجحة -فلوريدا، أريزونا، ونبراسكا- صرحوا بأنهم كانوا بحالٍ أفضل اقتصاديًا أثناء فترة ترامب، بينما كانت نسبة الرضا 32% في زمن بايدن.
ويشير بلومبيرغ إلى جدوى هذا التفضيل، خاصة أن فترة حكم بايدن اعتبرت أفضل فترة “للعمل منذ الستينيات”، مع ارتفاع قوي في النمو الاقتصادي بشكل عام مقارنة بالإدارة السابقة لترامب.
الآراء حول الأداء الإقتصادي
ورحّب جيمس سينغر، أحدتحدث المتحدثون باسم “حملة بايدن-هاريس” في مقابلة مع بلومبيرغ عن الإنجازات الاقتصادية للإدارة الحالية، حيث أشاروا إلى تجاوز البلاد التوقعات من خلال تفادي الركود الذي تنبأ به العديد من الخبراء الماليين.
انتقد سينغر اختيار بلومبيرغ للمؤشرات الاقتصادية، مشيراً بدلاً من ذلك إلى إنشاء ما يقرب من 15 مليون وظيفة جديدة منذ تولي بايدن منصبه.
من جهة أخرى، صرحت المتحدثة باسم حملة ترامب، كارولين ليفيت، للوكالة قائلةً إن “فقدان الوظائف خلال جائحة كوفيد-19، وهي فترة شهدت اضطرابًا اقتصاديًا عالميًا غير مسبوق، لا ينبغي أن يؤثر سلبًا على تقييمات السياسات الاقتصادية لترامب”.
وأكدت على أن إعادة انتخاب ترامب ستعيد إحياء سياسات “أمريكا أولا” التي تعزز الأولوية للنمو وإيجاد فرص عمل.
التضخم والدخل المتاح
تشير بلومبيرغ إلى أن إحدى المخاوف الرئيسية للناخبين هي الزيادة الكبيرة في معدل التضخم بعد جائحة كوفيد-19.
وتظهر البيانات من بلومبيرغ ومكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي أن الدخل الشخصي الحقيقي المتاح للشخص، وهو مقياس يعكس متوسط القدرة الشرائية للشخص بعد الضرائب والتضخم، لم يرتفع إلا بشكل متواضع في عهد بايدن، بنسبة ربع ما كان عليه الحال خلال فترة رئاسة ترامب.
وخلال فترة ترامب، تم تعزيز الدخل الشخصي بشكل كبير بفضل الحوافز المالية القوية، بما في ذلك التخفيض الضريبي بقيمة 1.9 تريليون دولار و3.5 تريليون دولار لمواجهة الجائحة، على الرغم من الانكماش الاقتصادي الناتج عن القيود المفروضة بسبب الجائحة.
مقارنة معدلات التضخم
وفقًا لتحليل بلومبيرغ، فإن ديناميات التضخم تختلف بشكل كبير بين الرئيستين. وتشير الوكالة إلى توقعات بأن الزيادة التراكمية في أسعار المستهلك ستكون أعلى بكثير في فترة حكم بايدن مقارنة بالفترة التي حكمها ترامب.
وتشير الوكالة إلى أن التضخم خلال فترة ترامب كان يتراوح عادة حول هدف بنك الاحتياطي الفدرالي بنسبة 2%، وحتى انخفض دون هذا المستوى قرب نهاية فترة حكمه.
وعلى النقيض، وصل معدل التضخم السنوي إلى أعلى مستوى له منذ 40 عامًا بنسبة 9.1% في يونيو / حزيران 2022 في فترة حكم بايدن، مما يبرز الارتفاع الكبير في أسعار المستهلكين التي لم تتراجع إلا جزئيًا منذ ذلك الحين.
التوظيف وأداء سوق الأوراق المالية
على الرغم من الضغوط التضخمية، شهدت فترة حكم بايدن معدلات بطالة منخفضة بشكل استثنائي وفقًا للوكالة، حيث تشير التوقعات إلى متوسط معدل 4.1% – أدنى معدل لأي رئيس حديث باستثناء ليندون جونسون (1965-1969). وقد استفاد قطاع التوظيف بشكل خاص المجموعات التي تواجه عادة معدلات بطالة أعلى، مثل الأقليات العرقية والإثنية.
وشهد أداء سوق الأسهم قوة في فترة حكم بايدن، حيث أظهر مؤشر “إس آند بي 500” مكاسب طفيفة تراكمية مقارنة بالفترة نفسها من حكم ترامب، مما يعكس اقتصادًا مرنًا وناميًا، كما قالت بلومبيرغ.
