توجيه اتهامات لبلينكن بازدراء الكونغرس

يستعد الجمهوريون في الكونغرس لمواجهة جديدة مع إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، حيث تتركز الأضواء على أفغانستان. فقد استدعى أعضاء لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، للإدلاء بشهادته حول الانسحاب “الكارثي” من أفغانستان. ومع غيابه عن جلسة الاستماع المقررة يوم الثلاثاء، قررت اللجنة توجيه اتهامات له بازدراء الكونغرس. وأكد رئيس اللجنة، الجمهوري مايك مكول، أن بلينكن قد خرق القانون الفيدرالي ولم يحضر للاستماع لشهادته، مما يستدعي توجيه التهم إليه.

بدء مسار التحدي مع الإدارة

تعتبر هذه الخطوة بداية مسار محتمل لتحد مع الإدارة، حيث يعتزم الجمهوريون في مجلس النواب التصويت على توجيه التهم ذاتها، بهدف تحويل القضية إلى وزارة العدل لتوجيه الاتهامات رسمياً ضد بلينكن. لا يزال الجمهوريون غاضبين من طريقة إدارة بايدن لأزمة أفغانستان واستراتيجيتها في الانسحاب. وأشار تقرير صادر عن الحزب إلى أن بلينكن تأخر في إغلاق السفارة الأمريكية في كابل، وفشل في تنظيم عمليات إجلاء المدنيين بعد سقوط العاصمة الأفغانية في يد حركة طالبان. كما اتهم التقرير بايدن بالإصرار على الانسحاب رغم تحذيرات حلفاء الولايات المتحدة.

تفاصيل الاتهامات

تشير الاتهامات، التي هي نادرة في مثل هذه الحالات، إلى أن بلينكن كان “صاحب القرار الأساسي” خلال عملية الانسحاب، وأن الإيجابيات التي قد تسفر عنها شهادته أمام اللجنة ستكون مهمة لاستنتاجات التقرير والمقترحات التشريعية. وأكدت وزارة الخارجية أن بلينكن لم يتمكن من الحضور لجلسة الاستماع بسبب ارتباطات سابقة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأنها قدمت تواريخ مختلفة لرئيس اللجنة، وهو ما نفاه مكول.

في سياق الدفاع عن بلينكن، ذكرت وزارة الخارجية أنه قد أدلى بشهادته 14 مرة أمام الكونغرس بشأن أفغانستان، منها أربع مرات أمام اللجنة نفسها. رغم ذلك، يواصل الجمهوريون التحرك نحو توجيه الاتهامات، التي قد تؤدي إلى غرامة مالية تصل إلى 100 ألف دولار وعقوبة تتراوح ما بين شهر إلى عام في السجن، على الرغم من أن من الصعب أن تتحول هذه الخطوات إلى إجراءات قانونية فعلية في ظل إدارة بايدن.

مشروع قرار لإدانة كبار المسؤولين

إلى جانب ذلك، يسعى الجمهوريون إلى التصويت على مشروع قرار يدين مسؤولين في إدارة بايدن لانخراطهم في عملية الانسحاب الكارثية، والتي أدت إلى مقتل 13 جندياً أمريكياً في تفجير مطار كابل في 26 أغسطس 2021. يشمل مشروع القرار كل من بايدن ونائبته كامالا هاريس، بالإضافة إلى بلينكن ووزير الدفاع لويد أوستين ومستشار الأمن القومي جايك سوليفان وغيرهم، متهمين إياهم بالتسبب في “ضرر لأمن الولايات المتحدة القومي وسمعتها الدولية”.