**طلب بنغلاديش تسليم رئيسة الوزراء السابقة إلى الهند**
داكا، بنغلاديش (AP) — تقدمت بنغلاديش بطلب رسمي إلى الهند لتسليم رئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة، التي هربت إلى نيودلهي في أغسطس الماضي وسط احتجاجات طلابية أدت إلى الإطاحة بها بعد 15 عاماً من الحكم، حسبما أفاد مستشار الشؤون الخارجية للبلاد يوم الاثنين.
أوضح مد توحيد حسين للصحفيين من مكتبه في داكا أن البلاد أرسلت مذكرة دبلوماسية إلى وزارة الخارجية الهندية، موضحاً: “قمنا بإبلاغ الهند عن طلبنا لإعادتها لخضوعها للإجراءات القضائية”. ولم يقدم تفاصيل إضافية.
من جهتها، أكدت وزارة الخارجية الهندية تلقيها طلب بنغلاديش، لكنها لم تقدم تفاصيل فورية.
**انتقادات عائلية**
انتقد نجل حسينة هذا الطلب بعد ساعات من تقديمه من قبل الحكومة المؤقتة، مشككًا في عملية ونزاهة المحكمة التي تتعامل مع القضايا الموجهة ضدها. قال ساجيب وزيد، نجل حسينة: “إن القضاة والنواب العموميين المعينين من قبل نظام غير منتخب لإجراء محاكمات صورية عبر المحكمة الجنائية الدولية يجعلها مطاردة سياسية تهدف إلى انتزاع العدالة وتعتبر اعتداء جديداً على قيادة حزبها (الرابطة Awami)”.
كما أضاف: “إن المحكمة الراقصة والطلب التالي لتسليم (حسينة) يأتي في وقت يتعرض فيه المئات من القادة والنشطاء للقتل خارج نطاق القانون، ويتم توجيه تهم القتل الصارخة ضد الآلاف، فضلاً عن الاعتقالات غير القانونية وهجمات عنيفة بما في ذلك النهب والتخريب والحرق”.
**الخلفية والأحداث**
هربت حسينة إلى الهند بعد الإطاحة بها خلال انتفاضة جماهيرية في يوليو وأغسطس، حيث تقول السلطات إن المئات قُتلوا وأصيب الآلاف. وتواجه حسينة العديد من القضايا القضائية المتعلقة بهذه الوفيات، بما في ذلك اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في داكا مذكرات توقيف ضد حسينة ومساعديها، وقد طلبت الحكومة المساعدة من الشرطة الدولية (الإنتربول) للإطاحة بها.
في الشهر الماضي، أعلن الحائز على جائزة نوبل محمد يونس، الزعيم المؤقت للبلاد، أن إدارته ستسعى إلى تسليم حسينة. وقد وعدت الحكومة المؤقتة أيضًا بمحاكمة حسينة وآخرين من إدارتها بتهم تتعلق بالانتفاضة ضدها ودعت الأمم المتحدة للمساعدة في التحقيق في عمليات القتل.
**منظمة حقوق الإنسان والمطالبات**
دعت حسينة أيضًا إلى فتح تحقيق، مشيرةً إلى أن العديد من الوفيات قد تشمل أشخاصاً آخرين بخلاف أجهزة الأمن. في أكتوبر، ذكرت منظمة هيومن رايتس ووتش التي تتخذ من نيويورك مقراً لها أنه مع صدور مذكرة توقيف ضد حسينة، ينبغي على الحكومة التي يقودها يونس تعديل القوانين لإلغاء عقوبة الإعدام في إطار المحكمة لضمان عملية قضائية عادلة وغير متحيزة.
وأشارت المنظمة إلى أنه يجب على الحكومات الأجنبية التي تأوي حسينة ومساعديها ووزراء مجلس الوزراء السابقين عدم تسليمهم للمحاكمة ما لم تصدر الحكومة وقفاً لعقوبة الإعدام وتجري تعديلات لضمان محاكمة عادلة.
___
كتب التقرير جولهاس علام.
