أعلنت الحملة الانتخابية للمرشحة الديمقراطية كامالا هاريس، يوم الأحد الماضي، أنها جمعت تبرعات تقدر بنصف مليار دولار، وهو مبلغ كبير وفقًا لما ذكرته الناطقة باسمها.

إلا أن هذا المبلغ يعكس الأضرار التي يلحقها المال السياسي بالديمقراطية الأميركية، لا سيما منذ قرارات المحكمة العليا عام 2010 التي ساهمت في تخفيف القيود على تمويل الحملات الانتخابية، حسب تحليل الكاتبة فرانسواز بوغون في موقع ميديا بارت الفرنسي.

وتشير بوغون إلى أن أموال الشركات والنخبة الثرية تهدد بتقويض دعائم الديمقراطية، حيث أصبح الأثرياء والشركات يسيطرون على المشهد، مما جعل بعض النقاد يتحدثون عن “البلوتوقراطية”، أي حكم الأثرياء، التي أضفت عليها قرارات المحكمة العليا عام 2010 طابعًا شرعيًا بحجة حرية التعبير.

لعبة الأغنياء

تقول الكاتبة سيارا توريس سبيليسي المختصة في التمويل السياسي إن سيطرة الأثرياء على نظام تمويل الحملات الانتخابية تؤثر على نتائج الانتخابات لصالح الأغنياء والشركات الكبرى.

في كتابها “ثمن الديمقراطية” الذي صدر في عام 2018، تصف الفرنسية جوليا كاجي تحكم المال في العملية الديمقراطية الأميركية، مشيرة إلى أن جميع الحواجز قد انهارت ولم يعد هناك ما يعيق تدفق التبرعات، حتى إن الشفافية قد غابت. وأصبح السياسيون، سواء من اليمين أو اليسار، يعبرون فقط عما يرضي أصحاب الثروات.

وذكرت ميديا بارت بعض التبرعات الكبيرة التي تم رصدها في الحملة الحالية، مثل 100 مليون دولار قدمها الثري تيموثي ميلون لصالح المرشح الجمهوري دونالد ترامب ومنافسه المستقل.

ميلون ينحدر من عائلة من بين أغنى الأسر الأميركية وله تاريخ عائلي مرتبط بالثراء في مجالات السكك الحديد والبنوك.

وفي الجهة الأخرى، يساهم مانحون أثرياء في معسكر الديمقراطيين، مثل ريد هوفمان مؤسس موقع “لينكد إن” ومايكل بلومبيرغ العمدة السابق لنيويورك.

وفقًا لموقع “أوبن سيكرتس” المتخصص في رصد التمويل السياسي، فإن الأرقام تشير إلى ارتفاع كبير في التبرعات، حيث بلغ إجمالي ما أنفق في انتخابات عام 2020 حوالي 5.7 مليارات دولار، مما يجعل مجموع الإنفاق في ذلك العام يصل إلى 14.4 مليار دولار إذا احتسبنا انتخابات الكونغرس أيضًا، مما يضاعف ما أنفق في الدورة الانتخابية السابقة.

لكن التوقعات تشير إلى أن هذا العام قد يسجل أرقامًا قياسية جديدة.

مال مريب

توضح ميديا بارت كيفية جمع الأموال في الحملات الانتخابية من خلال لجان المرشح الرسمية، وأيضًا عبر لجان العمل السياسي التي زادت من دورها منذ القرارات التي صدرت عام 2010، مما مكنها من تلقي تبرعات غير محدودة من الشركات والنقابات والجمعيات، مما يتيح لها الإنفاق دون قيود، وإطلاق حملات لمصلحة أو ضد مرشحين معينين.

ورغم أن هذه اللجان يجب أن تكشف عن مصادر تمويلها، إلا أن الوصول إلى هذه المعلومات يعد أمرًا صعبًا للغاية، مما يطرح تساؤلات حول مصدر التمويل، وهو ما يعرف بالمال “المريب”.

وتعرف سبيليسي المال المريب بأنه “التمويل الذي يتم إنفاقه في الانتخابات الأميركية دون الكشف عن مصادره، مما يجعل من الصعب معرفة تفاصيله.” وتعتبر أن مشكلة هذا النوع من التمويل قد تفاقمت بعد القرار القضائي في 2010، حيث أصبح من الصعب تحديد المانحين.

وتشير سبيليسي أيضًا إلى أن الرسائل السياسية قد تصل إلى الناخبين دون معرفتهم بمن يقف وراءها، مما يجعل تقييم مصداقية هذه الرسائل أمرًا معقدًا، إذ قد تتنكر شركات مثل شيفرون بأسماء وهمية.

وتشير الأرقام الأخيرة (استنادًا إلى منظمة أوبن سيكرتس ورويترز) إلى أن المجموع الذي تلقاه المعسكر الديمقراطي من تبرعات في الحملة الحالية بلغ مليار دولار، مقابل حوالي 472 مليون دولار لدونالد ترامب.

زمن الإجماع

تشير ميديا بارت إلى أن الفترة التي كان فيها الحزبان الديمقراطي والجمهوري يتفقان على ضرورة ضمان الشفافية في التمويل السياسي قد ولت. بعد استقالة الرئيس ريتشارد نيكسون، تمت الموافقة على إصلاحات لتعزيز التمويل العام وتقليل الإنفاق الانتخابي. وقد أقر قانون آخر في عام 2002، كان من أبرز نقاطه وضع سقف للتمويل، لكن الأمور تغيرت عام 2010 بعد صدور ذلك القرار.

وتعتبر سبيليسي أن الجمهوريين هم الأكثر مقاومة لوضع سقف للتمويل، وأن حالة الإجماع قد تحطمت بعد القرار القضائي عام 2010.