هل ألغت “غوغل” قمة التعاون مع الجيش الإسرائيلي؟
بعد مرور عام على الحرب في غزة، تبرز العلاقة الوطيدة بين “غوغل” وجيش الاحتلال الإسرائيلي، حيث تكشف الأدلة عن استخدامه لتقنيات الشركة في تنفيذ عمليات ضد المدنيين في المنطقة. ويوحي الوضع بأن هذه العلاقة لا تقتصر على الدعم التكنولوجي فقط، بل تشمل خططًا لاستضافة قمة تقنية لدعم الجيش الإسرائيلي وتعزيز التعاون مع الشركات الناشئة.
قمة الجيش الإسرائيلي التقنية باستضافة “غوغل”
بدأت القصة عندما رصد موقع “إنترسبت” مؤتمرًا غير متوقع عبر تطبيق “لوما”، والذي كان يحمل عنوان “مؤتمر الجيش الإسرائيلي التقني”. كان المؤتمر موجهًا للمستثمرين والمبتكرين الذين يرغبون في التعاون مع الجيش الإسرائيلي، وقد تم تحديد “حرم غوغل في تل أبيب” كمكان لعقد المؤتمر.
تضمنت جهات التنظيم كل من “غوغل” و”ميتا”، بالإضافة إلى قسم الأبحاث والتطوير في وزارة الدفاع الإسرائيلية “مافات”. ولم يقتصر دور “غوغل” على التنظيم فقط، بل امتد لجمع المعلومات عن المشاركين كما يظهر في اتفاقية مشاركة المعلومات في التطبيق.
ومع ذلك، اختفت صفحة المؤتمر تمامًا من التطبيق بعد استفسار “إنترسبت” عن هذا الحدث، وزعمت المتحدثة الرسمية للشركة، أندريا ويليس، أن “غوغل” ليست لها علاقة بالتطبيق، دون تقديم مزيد من التوضيحات.
في يوليو/تموز، ظهرت صفحة أخرى لمؤتمر مشابه يشير إلى “غوغل” كأحد المنظمين، ولكن تم وصف إدراج اسم “غوغل” في المنظمين بأنه خطأ، بالرغم من وجود مستندات داخلية تؤكد رعاية الشركة لهذا المؤتمر.
لماذا تنكر “غوغل” هذه المؤتمرات؟
في أبريل/نيسان الماضي، اندلعت احتجاجات ضد “غوغل” بسبب تعاونها مع الحكومة الإسرائيلية، حيث شارك بعض الموظفين في هذه المظاهرات. وقد أدى ذلك إلى فصل الإدارة لعشرات الموظفين، مما زاد من حنق المتظاهرين وأظهر تزايد الشكوك حول ممارسات “غوغل” في هذا الشأن.
حاولت “غوغل” تهدئة الرأي العام، إلا أن هذا لا يعني تخليها عن مشروعاتها، حيث أشارت بعض الوثائق إلى استمرار دعمها لمشروعات تكنولوجية إسرائيلية، بما فيها خدمة “نيمبس” السحابية لتزويد جيش الاحتلال بالقدرات اللازمة.
تكشف المستندات التي حصل عليها موقع “إنترسبت” أن شركة “غوغل” تواصل جهودها في التعاون مع جيش الاحتلال الإسرائيلي دون أي تغيير في خططها. وعلى الرغم من أن هذا التعاون قد يبدو مألوفًا بسبب مشاركة العديد من الشركات التكنولوجية العالمية مع الجيش الإسرائيلي، إلا أن الأمر يثير العديد من التساؤلات، خاصةً وأن المشروع مستثنى من القواعد العامة التي تلتزم بها “غوغل” بشأن التعاملات التجارية والعسكرية.
### القواعد العامة لـ “غوغل” وتحديات مشروع “نيمبس”
تمنع القواعد العامة لـ “غوغل” الشركة من المشاركة في أي مشروع قد يؤدي إلى انتهاك حقوق الأفراد أو تعرض المدنيين للأذى، وهي معايير تنطبق بالتأكيد على مشروع “نيمبس”. لكن “غوغل” ابتكرت آلية قانونية خاصة لهذا المشروع تتيح لها التنصل من القوانين العامة، مما يضمن عدم استفادة حركات مثل “حماس” أو أي فصائل مقاومة أخرى من تقنيات “غوغل”.
### موقف “غوغل” بعد قرار المحكمة الدولية
أصبحت قضية الشركة أكثر تعقيدًا بعد أن وجدت “محكمة العدل الدولية” أن وجود دولة إسرائيل في الأراضي الفلسطينية يتعارض مع القوانين الدولية، ونددت بالجرائم العسكرية والممارسات القاسية المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني خلال حرب غزة الأخيرة. هذا التصريح يجعل موقف “غوغل” أكثر إحراجًا، حيث تتعاون بشكل فعلي مع طرف يُعتبر مجرم حرب بحسب حكم المحكمة.
### هل تغير “غوغل” خططها في التعاون؟
فيما يتعلق بإمكانية تغيير “غوغل” لخططها، يصعب تقديم إجابة حاسمة. الشركة تواصل تعاونها مع جيش الاحتلال على الرغم من قرار محكمة العدل الدولية. كما أن الشركة لا تزال تحتفظ بمكتبها في إسرائيل وافتتحت حديثًا مكتبًا جديدًا للأبحاث، وفقًا لتقرير “رويترز” في يوليو الماضي، حيث استثمرت أكثر من 300 مليون دولار لاستئجار مساحة عمل في أحد المباني البارزة في تل أبيب.
### إصرار “غوغل” وتعزيز التعاون رغم المعارضة
كل هذه التفاصيل تشير إلى أن “غوغل” ماضية في خططها للتعاون مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، بالرغم من المعارضة العالمية والاعتراضات التي تواجهها داخليًا. السؤال المطروح هو: هل ستغير الشركة موقفها في المستقبل، أم أن المعارضين بحاجة إلى اتخاذ خطوات أكثر حسمًا؟
