أعربت وزيرة المالية السويسرية، كارين كيلر-سوتر، عن قلقها المتزايد حيال مستويات الديون العالية في الولايات المتحدة وأوروبا، مشيرة إلى أنها تمثل “قنبلة موقوتة” قد تهدد الاستقرار المالي على مستوى العالم.

الديون العالمية قلق متزايد

وفي تصريحاتها لصحيفة “بليك” السويسرية، أكدت كيلر-سوتر أن الانضباط المالي الذي تتبعه سويسرا ساعدها على مواجهة التحديات الاقتصادية الكبرى، مثل جائحة كوفيد-19 والعمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا. في المقابل، تجد دول مثل الولايات المتحدة وفرنسا نفسها مثقلة بأعباء ديون ضخمة، مما يعيق قدرتها على اتخاذ قرارات مؤثرة.

وأشارت الوزيرة إلى أن الأعباء المالية لهذه الدول أصبحت تعوق فعاليتها. حيث ركزت على الولايات المتحدة، واعتبرت أن التراجع السريع في أسواق الأسهم في بداية أغسطس/آب الماضي يعد مؤشرا واضحا على تصاعد المخاوف من حدوث ركود اقتصادي.

وحذرت كيلر-سوتر من أن هذه الديون المرتفعة تشكل تهديدات خطيرة لاستقرار الأسواق العالمية، إضافة إلى تأثيراتها السلبية على الوضع الاقتصادي في سويسرا.

وفقاً لتقرير صندوق النقد الدولي، بلغت الديون العالمية مستوى قياسي يقدر بـ315 تريليون دولار في مايو/أيار من العام الحالي، وهو ما يعادل حوالي 3.7 أضعاف الناتج المحلي الإجمالي العالمي، حسبما ذكرت شبكة “سي إن بي سي” الأميركية.

وتجاوز الدين الفدرالي الأمريكي 35.2 تريليون دولار، ويعد ذلك زيادة بنسبة 46% خلال خمس سنوات فقط، بينما تتخطى نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي حالياً 129%، مما يثير مخاوف بشأن حجم الديون مقارنة بالحجم الاقتصادي.

استقرار سويسري

وفي السياق الأوروبي، شهدت دول مثل فرنسا أيضاً زيادة ملحوظة في مستويات الديون، حيث تجاوزت ديونها الوطنية 112.3% من الناتج المحلي الإجمالي، وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي. وتواجه العديد من الدول الأوروبية تحديات في السيطرة على عجز ميزانياتها، على الرغم من الضغوط المتزايدة لدعم البرامج الاجتماعية وتعزيز الإنفاق الدفاعي في مواجهة عدم اليقين العالمي.

وللحفاظ على استقرارها، أكدت كيلر-سوتر على أهمية الانضباط المالي في سويسرا، والذي ساعدها في التماسك في الظروف الصعبة، مشيرة إلى أن هذا النهج يمثل ضرورة لحماية النظام المالي السويسري من المخاطر الناتجة عن الاقتراض المفرط في مناطق أخرى من العالم.

كما تطرقت إلى اقتراح الحكومة الأخير الذي يتطلب من بنك “يو بي إس” الاحتفاظ بمستويات أعلى من رأس المال بعد استحواذه على “كريديت سويس”، موضحة أن هذه الخطوة تعد ضرورية لضمان بقاء سويسرا محمية من أي أزمات مصرفية محتملة.