حدثت حادثة مهمة في القصر الرئاسي بمدينة أنقرة في ساعة متأخرة من مساء يوم الثلاثاء الماضي، حيث تم الحديث عن اعتقال وإقالة مسؤولين في الشرطة.

تم ذلك بعد أن كشف زعيم حزب الحركة القومية، دولت بهشلي، خلال اجتماع الفريق البرلماني لحزبه يوم الثلاثاء الماضي، عن محاولة انقلابية تشبه تلك التي حدثت في عام 2013 من خلال اتهامات بالفساد والرشوة. وأكد على وجود مؤامرة مستمرة يجب مواجهتها بإقالة بعض رؤساء الشرطة فقط، مشيرًا إلى وجود شبكة علاقات غير قانونية واستهداف تحالف الشعب.

عمليات الاعتقال

في سياق متزامن، أعلن وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، صباح يوم الثلاثاء، القبض على 544 شخصا بتهمة الانتماء إلى جماعة غولن خلال عملية واسعة نُفذت في 62 ولاية تركية.

وتوجهت التهم إلى المشتبه بهم بمحاولة التسلل إلى مؤسسات الدولة واستخدام تطبيق “بايلوك” للتواصل بينهم، والذي أكدت السلطات أنه كان وسيلة اتصال بين المشاركين في محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016.

وأعلنت النيابة العامة في أنقرة، يوم الأربعاء، إيقاف 4 موظفين في فرع مكافحة الجرائم المنظمة بمديرية أمن أنقرة الأسبوع الماضي، وهم نائب رئيس الشرطة مراد تشاليك، ومدير فرع مكافحة الجريمة المنظمة كرم أونر، ونائبه شوكت دميرجان. تم تكليف المخابرات بملف القضية والتحقيق مع الضباط الثلاثة ومساعدهم أوفوك جول تكين.

تبين أن ضباط الشرطة المذكورين كانوا يضغطون من أجل تضمين أسماء قريبة من الرئيس أردوغان، مثل رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة فخر الدين ألطون، ومدير مكتب الرئيس حسن دوغان، ووزير الداخلية السابق سليمان صويلو، في إفادة قيادي بعصابة “كابلان”، بهدف تشويه سمعتهم واتهامهم.

بداية القصة

في الثامن من سبتمبر/أيلول 2023، تم القبض على زعيم منظمة “كابلانلار” الإجرامية، أيهان بورا كابلان، أثناء محاولته الهروب خارج البلاد وصدر بحقه حكم بالسجن لفترة تصل إلى 169 عامًا و6 أشهر بتهمة ارتكاب جرائم قتل.

ردًا على الاتهامات بتورط بعض أفراد الشرطة مع المنظمة، أجرت المديرية العامة للأمن في أنقرة تحقيقًا إداريًا في الـ11 من أكتوبر/تشرين الأول 2023، أدى إلى تعليق عمل 9 ضباط شرطة.بينهم قائد سابق لشعبة الأمان، ورئيس سابق لقسم السلاح والتفجيرات في شرطة أنقرة، إضافةً إلى مفوضين اثنين.

يتم ذكر أن الضباط الأربعة، الذين تم الإعلان عن اعتقالهم من قبل إدارة أمن أنقرة يوم الأربعاء بتهمة التعاون مع تنظيم “كابلانلار”، كانوا في الفريق الذي قبض على زعيم العصابة العام الماضي.

بعد ذلك، تم اعتقال سردار سرتشليك، الشخص الثاني في التنظيم، وتم حكمه بالإقامة الجبرية في منزله، وقدم شهادة مزيفة مكونة من 19 ورقة كشاهد مجهول الهوية، وبعد ذلك تبين أنه قام بالفرار خارج تركيا.

وبعد هروبه، نشر سرتشليك فيديو قال فيه إن بعض أفراد الشرطة توجهوا بشهادته، وأنه تم إجباره على الإدلاء بشهادات ضد بعض الوزراء السابقين والحاليين وبعض السياسيين، وتحدث أيضًا عن وجود مؤامرة ضد حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية، لذا قررت فرق الشرطة والاستخبارات البدء في تحديد المتهمين.

ويذكر هذا الحادث بما حدث في ديسمبر 2013، عندما ادّعى مجموعة من المدعين العامين والمسؤولين الأمنيين المرتبطين بتنظيم فتح الله غولن ارتكاب جرائم فساد وعمليات تنصّت غير قانونية، بهدف تشويه سمعة أشخاص مقربين من الرئيس التركي أردوغان، الذي كان رئيس الوزراء حينها، ولكن تمكنت الحكومة حينها من الردع وإفشال تلك المحاولة.

الأبعاد الغامضة

يقول خبير الأمن وصاحب الخبرة السابق في جهاز المخابرات التركي مراد أصلان، إن التصريحات الحالية من الجهات المختصة ليست كافية حتى الآن لفهم القضية بشكل واضح، مؤكدًا أنه يجب توضيح هذه القضايا بشكل شامل من قِبل السلطة، نظرًا لتهديداتها للأمن العام.

وفي حديثه للجزيرة نت، يعتبر أصلان أنه يجب على وزارتي العدل والداخلية البدء في تحقيق إداري شامل بهدف الوصول لأصغر التفاصيل لفهم الأبعاد الحقيقية للواقعة، ويتوقع أن يتم تقديم التصريحات المستقبلية خلال مؤتمرات صحفية مرتبة يعقدها الوزيران معًا أو بتوجيه من رئيس الدولة.

وشدد أصلان على أهمية تنسيق العمل مع الأحزاب المعارضة خلال هذه الفترة، لتجنب أي تهديدات تشكل خطرًا على استقرار البلاد، حيث أدلى رئيس حزب الجيد، مساوات درويش أوغلو، بأول تعليق عن الوضع، معلنًا “إذا كان هناك تهديد أو خطر من تنظيم غولن أو حزب العمال الكردستاني، فسنقف جنبًا إلى جنب مع بلادنا في مواجهتهم”.

من ناحية أخرى، أوضح المحلل السياسي أحمد أوزغور للجزيرة نت، أن الأحداث الأخيرة أظهرت دخول أفراد تنظيم غولن “الإرهابي” بشكل عميق داخل البنية الحكومية التركية، على الرغم من جهود التطهير التي قام بها الرئيس أردوغان بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في عام 2016.

واعتبر أوزغور أن هذه الخطوات تؤكد على عدم انزوائه من أي محاولات مشابهة، وأنه سيبذل جهوده حتى النهاية من أجل حماية أمن ووحدة تركيا.