أفاد المُتحدث الرسمي باسم النيابة العامة، محمد زيتونة، لوكالة الصحفيين الفرنسية بأن الصحفيين الموقوفين يواجهان اتهامات بنشر أخبار تحتوي على بيانات شخصية وأخبار كاذبة بهدف التشويه والإساءة.
تم اعتقال بسيس والزغيدي من قبل السلطات التونسية يوم السبت الماضي بسبب تعليقات انتقدا فيها الوضع العام في البلاد، بتهمة جريمة تتعلق بـ “نشر أخبار تحتوي على معلومات شخصية وتصريحات غير صحيحة بهدف التشويه”.
صرّح المحامي غازي مرابط بأن التحقيق مع الصحفيين تضمن توجيه أسئلة حول تصريحاتهم الإذاعية وتدويناتهم على منصة فيسبوك.
جرى اعتقال مراد الزغيدي وبرهان بسيس بعد استجواب المحامية سنية الدهماني بتهمة مشابهة إثر اقتحام السلطات المقر النقابي للمحامين في العاصمة التونسية.
قامت القوات الأمنية بالعاصمة بمدها اقتحام مقر نقابة المحامين مرة أخرى قبل يومين واعتقلت المحامي مهدي زقروبة بتهمة مهاجمة أفراد من الأمن.
أدانت نقابة الصحفيين اعتقال الزغيدي وبسيس، مشيرة إلى أنهما مهددان بالسجن لمدة تصل إلى 5 سنوات بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 50 ألف دينار، ودعت إلى وقف ملاحقتهما بموجب المرسوم 54.
نفذ المحامون إضرابًا عامًا احتجاجًا على اقتحام مقر نقابتهم في العاصمة، وهددوا باتخاذ إجراءات تصعيدية.
خلال 18 شهرًا، تعرض أكثر من 60 شخصًا، بينهم صحفيون ومحامون ونشطاء، للاضطهاد القضائي بموجب المرسوم 54 الصادر عن الرئيس التونسي قيس سعيّد في منتصف سبتمبر 2022.
