شهد الشيكل الإسرائيلي انخفاضًا جديدًا في الأسواق المالية، حيث تراجع بنسبة 1% أمام الدولار ليصل إلى 3.74 شيكلات، بينما ارتفع اليورو بمعدل 1.3% ليصل إلى 4.16 شيكلات.

أسباب الانخفاض

يرتبط هذا التراجع بعدة عوامل، منها التوترات السياسية والأمنية إضافة إلى التضخم المتزايد، مما يساهم في زيادة حالة عدم اليقين في الاقتصاد المحلي.

وأفادت منصة “كالكاليست” الاقتصادية بأن حالة عدم الاستقرار تفاقمت مع التقارير التي تشير إلى وجود محادثات متقدمة لتعيين جدعون ساعر كوزير للدفاع بدلاً من يوآف غالانت.

وعلاوة على ذلك، تتزايد احتمالات التوترات العسكرية في الشمال، حيث صرح وزير الدفاع غالانت بأن التهدئة في المنطقة لم تعد ممكنة وأن المواجهة أصبحت “مسألة وقت”.

كل هذه التوترات تؤثر بشكل مباشر على قوة الشيكل مقارنة بالعملات الأجنبية.

التضخم وتأثيره

ارتفع مؤشر الأسعار في أغسطس/آب الماضي بنسبة 0.9% على أساس شهري، مما أدى إلى زيادة التضخم السنوي لنحو 3.6%.

هذا الارتفاع في التضخم يزيد من الضغوط على بنك إسرائيل، الذي قد يواجه صعوبة في خفض أسعار الفائدة في المستقبل القريب. بينما تتجه الولايات المتحدة نحو تخفيض الفائدة لأول مرة منذ عام 2020، يبدو أن هذا الخيار غير ممكن أمام إسرائيل بسبب التضخم المرتفع وضعف الشيكل.

بيانات النمو السلبية

في سياق متصل، قامت الهيئة المركزية للإحصاء بتحديث بيانات النمو للربع الثاني، مشيرة إلى أن النمو كان أقل من المتوقع، حيث وصل إلى 0.2% فقط، مما يعكس نمواً سنوياً ضعيفاً بنسبة 0.7%، وهو ما يزيد الضغط على الاقتصاد الإسرائيلي ويساهم في ضعف الشيكل.

ويلفت رونين مناحم، كبير الاقتصاديين في بنك “مزراحي تفاحوت”، إلى أن ارتفاع مؤشر الأسعار بشكل غير متوقع يعزز ضعف الشيكل ويجعل من الصعب على بنك إسرائيل خفض الفائدة في الاجتماع المقبل.

عوامل إضافية تؤثر على الشيكل

تواجه الشيكل ضغوطًا إضافية بسبب زيادة إصدارات السندات الحكومية بقيمة 18 مليار شيكل (ما يعادل 4.8 مليارات دولار) في هذا الشهر فقط، مما أدى إلى تحقيق فجوة بنسبة 1.2% بين عائدات السندات في إسرائيل والولايات المتحدة.

كما تشير التقارير إلى زيارة مرتقبة لبعثة من وكالة “موديز”، مما قد يزيد من المخاوف حول إمكانية تخفيض تصنيف ديون إسرائيل مرة أخرى، وبالتالي زيادة ضعف الشيكل.

ووفقًا لمناحم، فإن التوترات الأمنية والتضخم المتزايد وغياب الوضوح المالي تضع الشيكل في موقف ضعيف، ومع استمرار هذه العوامل، فإن إمكانية خفض الفائدة في المستقبل القريب تبدو غير مرجحة.