<

div class=”wysiwyg wysiwyg–all-content css-1vkfgk0″ aria-live=”polite” aria-atomic=”true”>

عادةً ما تضع الدول خططها السنوية مع بداية كل عام، إلا أن عام 2025 قد يحمل تقلبات اقتصادية كبيرة بسبب عودة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب. فقد أطلق ترامب خلال حملته الانتخابية تهديدات تجاه العديد من الدول، سواء صديقة أو منافسة، مركزًا على تحقيق مصالحه الشخصية أولاً ثم مصالح الولايات المتحدة.

ومن المتوقع أن تكون الفوضى التي سينتجها ترامب ليست مقتصرة على المجال السياسي بل قد تشمل التجارة، مما سيؤثر على الاقتصاد الأميركي والعالمي معًا.

التوترات التجارية

تتعلق إحدى جوانب هذه الفوضى بالتوترات التجارية الناتجة عن فرض تعريفات جمركية، حيث تعتمد الولايات المتحدة بشكل كبير على استيراد المنتجات والمواد الخام اللازمة لصناعاتها.

أي فرض للتعريفات الجمركية سيؤدي إلى:

• زيادة فاتورة الواردات الأميركية على المدى القصير، حيث ستواجه الشركات المصنعة تكاليف أعلى للحصول على المواد الخام، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار المنتجات النهائية وفقدان تنافسيتها.
• تفاقم العجز في الميزان التجاري الأميركي، حيث تصبح الصادرات أقل جاذبية بسبب ارتفاع تكلفتها، بينما تبقى الواردات عالية لتعويض النقص في الإنتاج المحلي.

الأرقام الحالية مقلقة، فبلغت قيمة واردات الولايات المتحدة 3.1 تريليون دولار في عام 2023، مقارنة بـ 2.3 تريليون دولار في عام 2017.

ما الذي يمكن أن يحدث إذا تم تطبيق تعريفات ترامب؟

الإجابة واضحة، وهي:

• ارتفاع معدل التضخم.
• تباطؤ في النمو الاقتصادي.
• تأثير سلبي على قدرة الاقتصاد الأميركي على المنافسة في السوق العالمية.
• فقد يؤدي ذلك أيضًا إلى تعقيدات لبنك الاحتياطي الفدرالي، مما قد يمنعه من استكمال مسار خفض الفائدة، وقد يضطر لمتابعة السياسات النقدية المشددة.

<

h2 id=”ما-اهداف-ترامب-من-سياساته-التجارية؟” class=”heading-with-anchor”>ما أهداف ترامب من سياساته التجارية؟

يسعى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من خلال سياساته الاقتصادية إلى تحقيق هدفين رئيسيين:

1. الضغط على الشركاء التجاريين: يسعى ترامب لإبرام اتفاقيات تجارية تصب في صالح الولايات المتحدة، مستخدمًا أساليب الضغط التي استخدمها خلال ولايته الأولى لتحقيق مكاسب إضافية خارج النطاق الاقتصادي.
2. تعزيز الصناعة المحلية: يهدف إلى تحسين الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات.

برغم أن هذه الأهداف تبدو إيجابية، إلا أن تحقيقها يتطلب سياسات مدروسة تدعم الاقتصاد المحلي دون اللجوء إلى الحروب التجارية ورفع الرسوم الجمركية. إذ أن فرض التعريفات على السلع المستوردة قد يؤدي في النهاية إلى ارتفاع تكلفة المنتجات للمستهلك الأمريكي، مما يزيد من التضخم ويؤثر سلباً على الاستهلاك والاقتصاد بشكل عام.

عواقب فرض الرسوم الجمركية

النقص الذي يحاول ترامب معالجته لن يتم بطريقة صحية، بل قد يسفر عن نتائج عكسية تعود بالضرر على الاقتصاد الأمريكي والمواطنين.

هل تتحمل أمريكا فرض رسوم جمركية على الواردات؟

لإلقاء الضوء على إمكانية تحمل الولايات المتحدة لرسوم جمركية إضافية، نستعرض بعض الأرقام المتعلقة بأهم ثلاثة شركاء تجاريين:

1. الصين

ترامب يعتزم فرض تعريفات تتراوح بين 10% إلى 60% على الواردات من الصين، التي تمثل 14% من إجمالي الواردات الأمريكية، حيث بلغت قيمة الواردات من الصين 448 مليار دولار العام الماضي، بينما صادرات الولايات المتحدة إليها كانت حوالي 148 مليار دولار، مما يعني عجزًا تجارياً قدره 300 مليار دولار لصالح الصين.

تشمل الواردات من الصين الأجهزة الإلكترونية، والأثاث، والملابس، وغيرها، حيث يأتي نحو 80% من المواد الفعالة لبعض الأدوية من الصين.

2. المكسيك

أصبحت المكسيك أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة، حيث يصل حجم التجارة بينهما إلى 800 مليار دولار سنويًا. استوردت الولايات المتحدة سلعًا من المكسيك بقيمة 480 مليار دولار، في حين بلغت صادراتها حوالي 323 مليار دولار، مما يعني عجزًا قدره 157 مليار دولار. ويسعى ترامب لفرض تعريفات بنسبة 25%.

تشمل الواردات الأمريكية من المكسيك السيارات، والآلات، وكذلك المنتجات الزراعية، حيث يأتي ثلث استهلاك الولايات المتحدة من الطماطم من المكسيك.

3. كندا

تعد كندا أكبر مورد للنفط الخام إلى الولايات المتحدة، حيث يسعى ترامب لفرض تعريفات بنسبة 25% على وارداتها، التي بلغت قيمتها 431 مليار دولار، بينما صادرات الطاقة من كندا للولايات المتحدة كانت حوالي 122.83 مليار دولار. ستؤدي هذه التعريفات إلى زيادة تكاليف الطاقة على المستهلك الأمريكي بنحو 6 إلى 10 مليارات دولار سنويًا.

كذلك تعتبر كندا مصدرًا رئيسيًا للأخشاب، حيث تلبي حوالي 25% من احتياجات الولايات المتحدة.

في حال فرض هذه التعريفات، ستتأثر عدة قطاعات في الدول الشريكة بشكل كبير، وقد تواجه بعض منها ركودًا اقتصاديًا، وبعضها قد يشهد حالات إفلاس في قطاعات حيوية.

ردود الفعل المحتملة

من المتوقع أن تقوم هذه الدول بالرد على الإجراءات الأمريكية بتعريفات مشابهة على الواردات من الولايات المتحدة. تعتبر الصين مثلاً 31% من قطاع التصنيع العالمي، بينما تُسهم الولايات المتحدة بـ 16% منه، مما يعني أن أي صراع تجاري قد يؤدي إلى اضطرابات اقتصادية كبيرة.

ختامًا، في ظل السياسات التجارية التي يسعى ترامب لتطبيقها، يمكن أن تواجه الأسواق العالمية فوضى تجارية تؤدي إلى تباطؤ اقتصادي عالمي قد يتبعها ركود يؤثر على جميع البلدان.

رابط المصدر