تحقيقات في تركيا بعد مزاعم استقالة شيمشك وتأثيرها على البورصة
بدأت هيئة أسواق رأس المال التركية (SPK) تحقيقات حول منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي زعمت زيفًا استقالة وزير المالية، محمد شيمشك، مما أسفر عن هبوط حاد في بورصة إسطنبول.
التحقيقات مع الحسابات المضللة
أوضحت الهيئة أن التحقيقات تستهدف الحسابات التي “أضلت مستثمري البورصة وتسببت في خسائر لهم”.
تأثير المنشورات على السوق
وحسب تقارير وكالة بلومبيرغ، أثارت هذه المنشورات، التي انتشرت على منصات مثل يوتيوب وإكس، المخاوف حيال استمرارية الخطط الحكومية التركية لمواجهة واحد من أعلى معدلات التضخم عالميًا.
شهد مؤشر (بيست BIST-100) الرئيسي لبورصة إسطنبول انخفاضًا بنسبة 2.6% في يوم الجمعة الماضي، ليغلق عند 9,668.10 نقطة.
رد شيمشك على المزاعم
في تعليقه على هذه الشائعات، نفى شيمشك استقالته عبر منشور على إكس، حيث كتب: “لم أستقل. السيناريوهات المتداولة غير صحيحة”. وأكد أن الإدارة الاقتصادية في تركيا تعمل بروح الفريق، مشيرًا إلى دعم الرئيس رجب طيب أردوغان لجهود فريقه.
Anlaşılan yapılan resmi açıklamalar yetmemiş, bir de buradan yazayım!
İstifa etmedim. Dolaşıma koyulan senaryolar doğru değildir.
– Ekonomi yönetimi bir ekip ruhuyla çalışıyor. Aldığımız büyük ve zor sorumluluğun farkındayız. Bu sorumluluğun bilinciyle her gün daha iyiye…
— Mehmet Simsek (@memetsimsek) August 23, 2024
شيمشك وجهوده في الاقتصاد
تولى شيمشك إدارة الاقتصاد التركي منذ منتصف عام 2023، ويُعد جزءًا من فريق تقني يهدف إلى إعادة توجيه السياسات الاقتصادية بعيدًا عن الخيارات غير التقليدية التي كانت تفضل النمو الاقتصادي على استقرار الأسعار.
ومع ذلك، بدأت تزداد شكاوى المستهلكين بشأن الارتفاعات المتكررة في الأسعار التي تتجاوز دخولهم، مما يجعل من الصعب على الأسر والشركات إدارة ديونها.
وأوضح شيمشك أن “برنامج الاستقرار الاقتصادي والإصلاحات يجري بنجاح، وبدأنا نحقق النتائج المستهدفة”.
رابط المصدر
