مع اقتراب الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، من دخول البيت الأبيض، ينتظر الكثيرون أولى قراراته التنفيذية، والتي تركز على تنفيذ ما وصفه بـ “أكبر عملية ترحيل في تاريخ الولايات المتحدة”.
أصبحت قضية الهجرة موضوعًا حاسمًا للعديد من الأميركيين قبل الانتخابات. فقد أظهرت استطلاعات الرأي في أوائل عام 2024 أن 28% من المواطنين، ومعظمهم من الجمهوريين، يعتبرون الهجرة القضية الرئيسية التي تواجه البلاد، وهو ما يعكس عودة هذه القضية إلى الصدارة بعد فترة طويلة.
لطالما كانت الهجرة غير الشرعية محور اهتمام الرؤساء الأميركيين، وأصبحت قضية رئيسية خلال الحملة الانتخابية لعام 2024 تحت قيادة ترمب، الذي سبق له أن أطلق عمليات ترحيل مكثفة بين عامي 2017 و2020. الآن، يسعى ترمب، الذي يبدأ ولايته الثانية في 20 يناير (كانون الثاني)، لنقل تلك العمليات إلى مستوى يماثل ما قام به الرئيس دوايت آيزنهاور في “عملية ويتباك” في عام 1954. وقد أشار في أحد المناظر أنه اعتبر سياسة الهجرة التي اتبعتها إدارة بايدن مسببًا لزيادة الجرائم والهجمات الإرهابية.
تعكس هذه التصريحات الانقسامات القائمة حول ما إذا كان يجب توفير طريق للحصول على الجنسية لأكثر من 11 مليون مقيم غير موثق في الولايات المتحدة، العديد منهم من المكسيك ودول أميركا الوسطى. والخلاف حول كيفية التعامل مع الوضع على الحدود الأميركية لم يتوقف، حيث سجلت سلطات الحدود الأميركية دخول 2.5 مليون لاجئ في السنة المالية 2023، معظمهم من الفارين من النزاع والفقر في بلدانهم، مثل كوبا وهايتي وفنزويلا ودول المثلث الشمالي. وقد دفع ارتفاع معدلات الهجرة بعض الولايات الجمهورية، مثل فلوريدا وتكساس، إلى اتخاذ إجراءات صارمة بما في ذلك نقل المهاجرين إلى المدن الشمالية بإدارة ديمقراطيين.
استعادة قوانين قديمة
لتقوية موقفه ضد ما يسميه الغزو، يعتزم ترمب العودة إلى “قانون الأعداء الأجانب” لعام 1798، والذي يتيح للسلطات تجاوز الإجراءات القانونية لترحيل أفراد يُشتبه في ارتباطهم بعصابات المخدرات أو الإرهاب. كما يخطط لتكليف الحرس الوطني بالمشاركة في عمليات الترحيل، رغم وجود قيود قانونية على تواجد الجيش في تنفيذ القوانين الداخلية.
فضلاً عن ذلك، وعد ترمب بإعادة فرض القيود على طلب اللجوء، بما في ذلك استئناف برنامجه “البقاء في المكسيك” الذي يتطلب من طالبي اللجوء الانتظار في المكسيك أثناء معالجة طلباتهم. وأعلن أيضًا عن نيته إحياء “العنوان 42” الذي يمكن السلطات من طرد المهاجرين لأسباب صحية، ولم يُستخدم إلا خلال أزمة “كوفيد – 19”.
وعلاوة على ذلك، يسعى ترمب لإنهاء حق المواطنة بالولادة للأطفال المولودين لمهاجرين غير موثقين، وهي الفكرة التي طرحها في عام 2018، كما ينوي توسيع حظر السفر الذي فرضه سابقًا ليشمل القطاع غزة، بعد أن كان في عام 2017 محددًا لسبع دول ذات غالبية مسلمة.
تهمة “كراهية الأجانب”
في حملته الانتخابية الثالثة، تبنى ترمب ما وصفه خصومه “كراهية الأجانب”، حيث صوّر المهاجرين كمجرمين، مهددًا بعمليات ترحيل واسعة قد تشمل ملايين الأشخاص، كما عاود استحضار الأفكار القومية التي لم تعد موجودة في الولايات المتحدة منذ خمسينات القرن الماضي.
رغم الانتقادات، لقيت خطط ترمب دعمًا واسعًا، حيث أفادت استطلاعات الرأي أن أغلب الناخبين يرون أن الهجرة قضية مهمة، ويعتقدون أن ترمب سيتعامل معها بشكل أفضل مقارنة بنائبة الرئيس، كامالا هاريس. إلا أن التحليل العميق لإجراءات المرشحين يظهر أن سياسات ترمب الحدودية كانت أقل فعالية مما يعتقد الشارع الأميركي. لذا، فإن الخيار في الانتخابات ليس بين خطط تنظيم الحدود المتنافسة.
بناء الجدار
كما أعلن ترمب عن نيته تعليق برنامج إعادة توطين اللاجئين، وإلغاء “وضع الحماية المؤقت” لبعض الدول، مع تعزيز الضوابط على برامج التأشيرات. وقد قام بتلك الخطوات خلال ولايته الأولى، وسيواصل الضغط على الكونغرس للتوجه نحو نظام هجرة يعتمد على الكفاءة، لحماية حقوق العمالة الأميركية، وذلك بدلاً من النظام الحالي الذي يركز على لم شمل الأسر.
## ترمب يواصل سياسة بناء الجدار الحدودي
في ظل مساعيه المتواصلة لبناء الجدار على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة، أصر الرئيس السابق دونالد ترمب على أن هذا المشروع يعد خطوة أساسية لمنع دخول المهاجرين غير الشرعيين. وقد قام بالإعلان عن حالة الطوارئ الوطنية عام 2019، مما أتاح له إمكانية تحويل الأموال لبناء الجدار، الذي شهد توسعاً مستمراً منذ التسعينات.
## برنامج “داكا” والمشكلات القانونية
يعتزم ترمب أيضاً محاولة إنهاء “برنامج الإجراءات المؤجلة للقادمين في مرحلة الطفولة” المعروف باسم “داكا”. أُطلق هذا البرنامج في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما بهدف حماية مئات الآلاف من المهاجرين الذين دخلوا الولايات المتحدة بطرق غير قانونية أثناء طفولتهم. في عام 2020، منعت المحكمة العليا الأميركية ترمب من تنفيذ محاولته السابقة لإنهاء هذا البرنامج.
