تشير دراسة جديدة إلى أن المزيد من النساء يفضلن إنهاء الحمل بشكل ذاتي، مما قد يقود البعض لاستخدام طرق غير آمنة.

زيادة محاولات النساء لإنهاء الحمل بطرق غير تقليدية

أشارت دراسة جديدة إلى أن عددًا متزايدًا من النساء أفدن بأنهن حاولن إنهاء حملهن بأنفسهن عن طريق استخدام أعشاب أو شرب الكحول أو حتى ضرب أنفسهن في البطن.

تغيرات قبل وبعد قرار المحكمة العليا

استطلعت البحوث آراء النساء في سن الإنجاب في الولايات المتحدة قبل وبعد قرار المحكمة العليا بإلغاء قضية “رو ضد ويد” في يونيو 2022. وارتفعت النسبة المئوية للنساء اللاتي أبلغن عن محاولات إنهاء الحمل بأنفسهن من 2.4% إلى 3.3%.

قالت الدكتورة غريس فيرجسون، طبيبة أمراض النساء والتوليد في بيتسبرغ ومقدمة خدمات الإجهاض، والتي لم تشارك في الدراسة التي نُشرت يوم الثلاثاء في مجلة JAMA Network Open: “الكثير من الأشخاص يأخذون الأمور بأيديهم.”

الأرقام تعكس اتجاهاً ملحوظاً

أقر باحثو الدراسة بأن الزيادة ليست كبيرة، لكن البيانات تشير إلى أن العدد قد يصل إلى مئات الآلاف من النساء.

شمل الاستطلاع نحو 7000 امرأة قبل القرار بستة أشهر، ثم مجموعة أخرى مكونة من 7100 امرأة بعد عام من القرار. سُئلت المشاركات إذا ما كن قد قمن بأي إجراء لإنهاء الحمل بمفردهن، ومن أجاب بنعم تمت محاولة استقصاء تجاربهن.

معوقات الوصول إلى خدمات الإجهاض

واستنتجت لورين رالف، وبائية من جامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو، وأحد مؤلفي الدراسة: “بياناتنا تظهر أن زيادة صعوبة الوصول للإجهاض لن تعني بالضرورة أن رغبة الناس أو حاجتهم للإجهاض تقل.”

أسباب اللجوء إلى طرق غير تقليدية

ذكرت النساء مجموعة متنوعة من الأسباب للجوء إلى إنهاء حملهن بأنفسهن، بما في ذلك الرغبة في الخصوصية، والقلق بشأن تكلفة الإجراءات في العيادات، وتفضيل محاولة إنهاء الحمل بشكل ذاتي كخطوة أولى.

أبلغت النساء عن استخدامهن لمجموعة من الطرق، حيث تناولت بعضهن أدوية — بما في ذلك وسائل منع الحمل الطارئة وأدوية الإجهاض “ميزوبروستول” و”ميموبرستون” التي تم الحصول عليها خارج النظام الطبي وبدون وصفة طبية. بينما استخدمت أخريات الكحول أو المخدرات. وهناك من لجأت إلى طرق جسدية قد تكون ضارة، مثل ضرب البطن أو رفع الأشياء الثقيلة أو إدخال أجسام غريبة في أجسادهن.

مخاطر وإصابات محتملة

أفاد بعض المستجيبين بأنهم واجهوا مضاعفات مثل النزيف والألم واضطرواseekطلب المساعدة الطبية بعد ذلك. وأشار آخرون إلى أنهم قاموا بالإجهاض في عيادة بعد المحاولة. بينما قالت بعضهن إن حملهن انتهى بعد محاولاتهن أو بسبب الإجهاض التلقائي لاحقًا، وأخريات استمر حملهن عندما لم تنجح الطريقة.

تأملات حول نتائج الدراسة

أشارت رالف إلى بعض التحفظات والحدود المتعلقة ببحثهم، قائلة: “قد تكون المشاركات في الاستطلاع تُبلغن عن حالات الإجهاض بشكل أقل بسبب طبيعة هذا السلوك، الذي يعتبر حساسًا وممكن انتهاكه قانونيًا.”

كما حذرت من أن بعض النساء قد يفهمن السؤال بشكل مختلف بعد قرار “دوبس”، حيث اعتقدن أن الحصول على أدوية الإجهاض عبر خدمات الرعاية الصحية عن بُعد لا يرتبط بالنظام الصحي الرسمي، وهو غير صحيح. ولكن رالف ذكرت أن فريقها اختبر كيفية تفسير المشاركات للسؤال قبل إجراء كل استطلاع.

وأكدت فيرجسون أن النتائج “تؤكد ما نقوله دائمًا: إذا صعّبت الأمر على الناس للحصول على (إجهاض) من خلال إطار رسمي، فسيقوم الناس بذلك بطريقة غير رسمية.”

تمويل الدراسة

تم تمويل البحث من قبل مؤسسة ديفيد ولوكيل باكارد، ومؤسسة ويليام وفلورا هيويت، بالإضافة إلى مؤسسة ثالثة تم تحديدها كغير معلومة.

إسهامات إضافية

ساهمت إميليا طومسون دي فو في واشنطن في تقرير هذا الخبر.

يتلقى قسم الصحة والعلوم في وكالة أسوشيتد برس دعمًا من مجموعة العلوم والإعلام التعليمي في معهد هوارد هيوز الطبي. وتتحمل الأسوشيتد برس المسؤولية الكاملة عن جميع المحتويات.