تصاعد الصراع في القرن الأفريقي: مواجهة بلا أمل للتهدئة

تصاعد التوترات في القرن الأفريقي

تزايدت مؤشرات النزاع في منطقة القرن الأفريقي خلال الأشهر الأخيرة، مما أثار قلقاً من احتمال اندلاع حرب غير معلنة. يعيش الجانبان الرئيسيان في الصراع، الصومال وإثيوبيا، حالة من عدم الاستقرار، ما قد يجر دول المنطقة ذات الأزمات المعقدة إلى مشهد خطير يؤثر على تدفق التجارة العالمية.

بداية الأزمات

بدأت الأزمة الحالية في الأول من يناير الماضي عندما وقعت إثيوبيا، الدولة التي لا تطل على البحر، “مذكرة تفاهم” مع إقليم “أرض الصومال” الانفصالي. وقد تضمن الاتفاق اعتراف أديس أبابا باستقلال الإقليم مقابل توفير ميناء وقاعدة عسكرية على البحر الأحمر. وقد أثار هذا التاريخ معارضة قوية من الحكومة الصومالية، حيث قام الرئيس حسن شيخ محمود بإلغاء الاتفاق بعد أسبوع من توقيعه.

دعم دولي للصومال

سعى الصومال لتعزيز موقفه ضد إثيوبيا من خلال حشد الدعم الدولي، حيث أبرم اتفاقيات مع كل من تركيا والولايات المتحدة. كما هدد الصومال بطرد القوات الإثيوبية من أراضيه، وهي قوات تشارك في عمليات “مكافحة الإرهاب”. وتدخلت تركيا كمحاولة للوساطة بين الطرفين، لكن جهودها لم تحقق نجاحاً ملحوظاً.

تحركات عسكرية وتعقيدات إقليمية

التحركات العسكرية من مصر، التي شملت إرسال مساعدات عسكرية إلى الصومال، أثارت ردود فعل غاضبة من أديس أبابا. حيث اتهمت إثيوبيا مقديشو بالتعاون مع قوى خارجية لتقويض الاستقرار، بينما رأت الصومال أن الاتهامات الإثيوبية تأتي كغطاء للتجاوزات على الحدود.

جذور الصراع

تعد جذور الصراع تاريخية وترتبط بقضايا مزمنة لم تُعالج، كما يقول الباحثون. النزاعات الحدودية والمظالم التاريخية تلعب دوراً في تأجيج التوترات في المنطقة. الصومال يواجه تحديات متعددة تشمل وجود “حركة الشباب” وعشائرية معقدة، وهي مشكلات تلامس إثيوبيا، التي تعاني أيضاً من قلاقل داخلية.

تنبؤات حرب غير معلنة

أكدت صحيفة “نيويورك تايمز” أن القرن الأفريقي قد يكون على وشك مواجهة خطر حقيقي نتيجة للطموحات التوسعية لرئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد. تطلعاته للحصول على منفذ بحري تعود إلى توليه المسؤولية في 2018، بعد فقدان بلاده إمكانية الوصول إلى البحر الأحمر.

تدخلات مصر وإريتريا تكشف النقاط الحساسة والعلاقات التاريخية في المنطقة، وتبرز أهمية القرن الأفريقي للمصالح الجيوسياسية الإقليمية.

السيناريوهات المستقبلية

بينما يشير بعض الباحثين إلى احتمال عدم حدوث صراع مسلح مباشر بين إثيوبيا والصومال بسبب تكلفته، إلا أن تصاعد التوترات لا يمكن تجاهله. تسود حالة من الحذر والترقب، في ظل عدم استبعاد احتمال تفجر الصراع إذا استمرت الأوضاع على ما هي عليه، وخصوصاً إذا أعترفت إثيوبيا رسمياً بإقليم “أرض الصومال”.

خاتمة

الصراع المستمر في القرن الأفريقي يمثل نقطة توتر عميقة في العلاقات الإقليمية، ومن الضروري مراعاة الجوانب التاريخية والسياسية لفهم تعقيدات الوضع الراهن. الأمور تحتاج إلى متابعات دقيقة واستراتيجيات دبلوماسية فعالة للخروج من دائرة التصعيد المستمر.### تصاعد التوترات بين إثيوبيا ومصر: مخاوف من صراعات مستقبلية

تشير التحليلات إلى أن التوترات الوطنية والعابرة للحدود، بالإضافة إلى التنافس على الموارد مثل المياه والأراضي والنفوذ السياسي، قد تؤدي إلى تفجر المزيد من الصراعات. تحمل هذه الأزمة أبعادًا جديدة، حيث إن أي سوء فهم أو سوء تواصل فيما يتعلق بمسألة مياه النيل قد يؤدي إلى تصاعد المواجهات بين إثيوبيا ومصر.

تحذيرات من تصرفات عدائية

من جانبه، أعرب الخبير الأمني المصري عن مخاوفه من أن “التحركات العدائية الإثيوبية ضد القوات المصرية قد تؤجّج الأوضاع، خصوصاً في ظل غياب آليات للتسوية أو حل الأزمة”. أضاف أن “أديس أبابا لديها مصلحة في الصومال ولها صلات قوية بأمراء الحرب، مما يمكن أن يُزيد من تعقيد النزاع القائم”.

جهود الوساطة وتحدياتها

مع زيادة حدة النزاع بين الصومال وإثيوبيا، اقترحت جيبوتي تأمين وصول إثيوبيا إلى منفذ بحري، ومع ذلك، لم تنجح جهود الوساطة حتى الآن في تقليص الفجوات بين الطرفين. يتطلب حل هذه الأزمة تنسيقاً دولياً حيث يعتقد الباحثون في مجموعة الأزمات الدولية أنه “لا يمكن للتدخل من جهة واحدة أن يحل الصراع بمفرده”.

حلول مقترحة

في هذا السياق، اقترح عضو البرلمان الإثيوبي “مزيجاً من التعاون الإقليمي والوساطة الدولية والإصلاحات الداخلية” كسبيل لحل الأزمة. ومع ذلك، فإن الصراع الحالي يثير القلق بشأن احتمال حدوث “حرب بالوكالة”، حيث أنه من الممكن أن يدعم كل طرف القوات المناهضة للآخر في أراضيه.

تحذيرات من صراع أوسع

أصدر تقرير حديث من مشروع “كريتكال ثريتس” التابع لمعهد إنتربرايز الأميركي، يحذر من “زيادة خطر اندلاع صراع إقليمي أوسع، مما قد يؤدي إلى إطالة أمد الأزمة الراهنة في القرن الأفريقي”. هذه التحذيرات تشير إلى تفاقم الأوضاع، مما يستدعي اهتمام المجتمع الدولي بضرورة اتخاذ تدابير عاجلة لتجنب التصعيد.