<

div class=”wysiwyg wysiwyg–all-content css-1vkfgk0″ aria-live=”polite” aria-atomic=”true”>تقدمت شركة تيك توك بدعوى قضائية ضد الحكومة الأمريكية لمنع تنفيذ قانون تم اعتماده الشهر الماضي بهدف إجبار الشركة الصينية المالكة للتطبيق على بيع حصتها أو حظر التطبيق في الولايات المتحدة، وفقًا لشبكة “إن بي سي نيوز”.

تشير الدعوى القضائية، التي تم رفعها يوم الثلاثاء الماضي في محكمة الاستئناف الأمريكية في واشنطن، إلى أن القانون الجديد، والذي يهدف لحماية الأمريكيين من التطبيقات الأجنبية المؤثّرة في حياتهم، ينتهك حقوق حرية التعبير التي يكفلها الدستور.

الدعوى تصف هذا القانون بأنه “تجاوز غير مسبوق” للمادة الأولى من الدستور الأمريكي.

وأوضحت شركة تيك توك في الدعوى القضائية أنه “للمرة الأولى يصدر الكونغرس قانونًا يُقيّد حرية التعبير للناس على نطاق واسع، مما يُحجب إمكانية المشاركة في مجتمع إلكتروني فريد من نوعه يضم أكثر من مليار شخص حول العالم”.

واعتبرت الشركة أن اللجوء إلى مبررات الأمن القومي لا يُعد تبريرًا كافيًا لقيود حرية التعبير، وأن الحكومة الفيدرالية ملزمة بتقديم أسباب مقنعة لهذا الحظر، وذكرت الدعوىأظهرت القضية القانونية أن الحكومة الاتحادية لم تتخذ تلك الإجراءات.

من المنتظر أن تطول هذه الدعوى القضائية، التي كانت منتظرة منذ تاريخ توقيع الرئيس الأميركي جو بايدن على مشروع القانون في 24 أبريل/نيسان الماضي، الفترة الزمنية الطويلة اللازمة لتنفيذ حظر أو بيع محتمل في الولايات المتحدة.

كان لدى شركة بايت دانس، الشركة الصينية المالكة للتطبيق، أكثر من عام لاتخاذ القرار، والآن ستؤدي هذه الإجراءات القانونية إلى تأخير ذلك المسار المسطح، مما يعني أن التنفيذ الفعلي لحظر التطبيق قد يستغرق سنوات.

استمرت الجهود المبذولة للحد من انتشار التطبيق التكنولوجي المعروف باسم تيك توك منذ عام 2020 وذلك تحت إدارة الرئيسين ترامب وبايدن. كما يجدر بالذكر أن الحكومة الفيدرالية وعدد من الولايات قامت بالفعل بحظر استخدام تيك توك على الأجهزة الحكومية.

يثير السياسيون الأميركيون، من كافة الأطياف السياسية، وبعض أفراد الأمن القومي، قلقًا بشأن جمع تيك توك لبيانات المستخدمين الأميركيين، وكيفية عمل خوارزميات الفيديو الخاصة بالتطبيق.

وقد أجرى خبراء من مؤسسات خارجية تحليلًا لتلك الادعاءات بشكل متشكك، معتبرين أن غياب قوانين حماية البيانات في الولايات المتحدة يعني أن تيك توك لا يختلف عن التطبيقات الأخرى من هذا النوع، وأن المزاعم بشأن تأثيره على الرأي العام الأميركي ليست لها أدلة قوية.

بذلت شركة تيك توك بعض الجهود لتهدئة الرأي العام والمسؤولين الأميركيين بأنها تولي اهتمامًا كبيرًا لحماية البيانات. عملت الشركة على مشروع تحت اسم “تكساس” في عام 2022، بهدف تعزيز أمان وشفافية جمع المعلومات التي يتم جمعها عن المستخدمين الأميركيين. ومع ذلك، لم تكن تلك الجهود كافية لتهدئة قلق السلطات الأميركية بشأن التطبيق ومدى تأثير الحكومة الصينية عليه.

تؤكد الدعوى القضائية أن الكونجرس لم يقدم أدلة تثبت خطورة استخدام تيك توك على أمان البيانات أو نشر الإعلانات الصينية التي قد تبرر قانون الحظر، وفشل في إثبات تأثير سلبي محدد في هذه الجوانب.

تشير الدعوى أيضًا إلى أن هذا القانون يعتبر حظرًا فعليًا للتطبيق، وأن خيار تصفية حصة بايت دانس يعتبر خيارًا “زائفًا” بحكم عدم جدواه من النواحي التجارية أو التكنولوجية أو القانونية، وخصوصًا خلال الفترة الزمنية الطويلة المحددة من القانون.

وتحذر الدعوى من أن في حالة استمرار تنفيذ القانون، فسيُمكن ذلك للحكومة الفيدرالية استخدام الأمن القومي لإلزام أصحاب المنصات الأخرى، بما في ذلك المواقع الإخبارية، بالبيع أو الإغلاق.