تفاصيل الاقتحام العدواني للقوات الإسرائيلية لمسافات طويلة من مساحات مصرية

By العربية الآن



تفاصيل الاقتحام العدواني للقوات الإسرائيلية لمسافات طويلة من مساحات مصرية

doc 34r48kf 1715091178
أعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم توغلها في المنطقة الفاصلة بين مصر وقطاع غزة.

للمرة الأولى منذ عام 2005، اقتحمت آليات عسكرية إسرائيلية اليوم الثلاثاء في الجانب الشرقي من محور فيلادلفيا الفاصل بين قطاع غزة ومصر.

أعلنت القوات الإسرائيلية في بيان الثلاثاء أن قوات لواء 401 أخذت السيطرة العملياتية على معبر رفح من جهة غزة. وأضافت “قوات اللواء 401 قطعت معبر رفح من الجهة الشرقية، وتسيطر الآن قوات مدرعة من اللواء 401 على المعبر بشكل كامل”.

وشددت على أن وحدات خاصة نفذت هجومًا على المنطقة الشرقية لرفح جنوب القطاع، وأمرت سكانها بالإخلاء القسري. وأشارت إلى أن القوات تقوم الآن بعمليات تمشيط في المناطق التي تم السيطرة عليها.

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، توغلت آليات إسرائيلية داخل معبر رفح بعد أن شهد المعبر الليلة الماضية قصفًا عنيفًا في المحيط وتبادل لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وفصائل فلسطينية.

وأكد وائل أبو محسن، مدير الإعلام بمعبر رفح، توقف حركة السفر وإيقاف إدخال المساعدات الإنسانية عبر المعبر، في وقت أطلقت فيه آليات إسرائيلية عملياتها.

بعد الدخول.

ظهر عبر منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يبرز تجوال دبابة صهيونية داخل مركز المرور برفح، كما عرضت صور أخرى رفع العلم الصهيوني فوق ساريات في الداخل.

بذلك دخلت القوات الصهيونية مسار فلسطين، واستولت على مفترق الحدود للمرة الأولى منذ انسحابها من قطاع غزة في منتصف شهر أغسطس/أغسطس 2005 وتسليمه للسلطة الفلسطينية حينها وفق اتفاقية المعابر الموقعة بين الجانبين.

مطالبة مصر بالتهدئة

من ناحيتها، أدانت مصر بشدة العملية العسكرية الصهيونية في رفح واستيلائها على الجانب الفلسطيني من المركز الحدودي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية “أدانت مصر بكل حزم العمليات العسكرية الصهيونية في مدينة رفح الفلسطينية، وما نجم عنها من استحواذ صهيوني على الجانب الفلسطيني من مفترق رفح”.

أكدت مصر أن هذا التصعيد الخطير يعرض حياة أكثر من مليون فلسطيني الذين يعتمدون بشكل أساسي على المفترق كممر حيوي لقطاع غزة، ومخرج آمن لنقل الجرحى والمرضى لتلقي العلاج، ودخول المساعدات الإنسانية والإغاثية.

طالبت القاهرة، الجانب الصهيوني بامتلاك أعلى درجات التهدئة، وعدم التورط في سياسة الهاوية ذات التأثير البعيد المدى، والتي قد تضر بمجهودات التوصل إلى هدنة مستدامة داخل قطاع غزة.

كما طالبت مصر جميع القوى الدولية المؤثرة بالتدخل والضغط الضروري لتخفيف التوتر الحالي، وتمكين الجهود الدبلوماسية من تحقيق نتائجها المرجوة.

المنطقة الممنوعة

مهم للإشارة إلى أن محور فيلادلفيا، المعروف أيضا بمحور صلاح الدين، يقع على طول حدود غزة ومصر، وهو جزء من منطقة ممنوعة وفق اتفاقية السلام الموقعة في كامب ديفيد بين مصر وصهيون عام 1979، ولا يتعدى عرضه بضع مئات من الأمتار، ويمتد لمسافة 14.5 كم من ساحل البحر المتوسط حتى معبر كرم أبو سالم.

وبموجب اتفاقية كامب ديفيد، تقع المنطقة الحدودية (محور فيلادلفيا) ضمن الأراضي الفلسطينية وحصلت على تصنيف الحرف (د)، وتخضع لسيطرة القوات الصهيونية التي أقرت بحسب الاتفاقية بكتائب مشاة وصل عددها إلى 180 مركبة مدرعة وطاقم مكون من 4 آلاف عنصر، بالإضافة إلى منشآت عسكرية وتحصينات ميدانية.

حظرت الاتفاقية وجود أي قوات عسكرية على الأراضي المصرية المحاذية للحدود الفلسطينية التي حصلت على تصنيف الحرف (ج)، وسمحت فقط بانتشار شرطة مصرية مسلحة بالسلاح الخفيف لأداء مهامها الآنية.

وظلت قوات الاحتلال الصهيوني متمادية على محور فيلادلفيا حتى انسحاب إسرائيل من قطاع غزة في منتصف شهر أغسطس/أغسطس 2005 وتسليمه للسلطة الفلسطينية التي شرفت بالرقابة على المناطق الحدودية والمفترقات بوجود مراقبين من الاتحاد الأوروبي.

وأشارت خطة فك الارتباط (إنسحاب إسرائيلي من غزة) إلى الحفاظ على وجود عسكري لإسرائيل على طول الحد الحدودي بين قطاع غزة ومصر (محور فيلادلفيا) في المرحلة الأولى.

وهدف هذا التدبير لتأمين الحماية الأمنية التي يتطلبها توسيع نطاق النشاطات العسكرية، وجعل الإفراغ من البيئة مرتبطا بالوضع الأمني والتعاون المصري للوصول إلى اتفاق قابل للثقة.

في سبتمبر/أيلول 2005، تم توقيع اتفاقية الفلادلفيا بين إسرائيل ومصر، التي تُعد بمثابة إضافة أمنية لاتفاقية السلام 1979، وتحتفظ إسرائيل بمبادئها العامة وأحكامها.

يشمل الاتفاق نشر قوات مصرية على الحدود مع قطاع غزة، وتقدر بنحو 750 جندي من الحرس الوطني، ومهمتها تتمثل في مجال مكافحة الإرهاب ومنع التسلل ومكافحة التهريب واكتشاف الأنفاق.

ووفقًا لهذا الاتفاق، انسحب الاحتلال من محور فيلادلفيا وسلمه مع معبر رفح إلى سلطة الاحتلال الفلسطينية.

في عام 2007، تولت حركة حماس السلطة في قطاع غزة، وأخضعت محور فيلادلفيا لسيطرتها، وفرضت احتجازًا مفرطًا على القطاع، مما دفع الفلسطينيين لعبور الحدود باتجاه مصر بحثًا عن إمدادات الطعام والشراب.

ومكونات الحياة الأساسية لهم، ومن ثم فرضت القوات المصرية الأمن في فيلادلفيا، ثم انسحبت إلى مواقعها.

مع تشديد الحصار على القطاع لعدة سنوات، حفر الفلسطينيون في غزة العديد من النفاق تحت محور فيلادلفيا وصولاً إلى مصر، ليشكلوا طريقًا رئيسيًا لاستيراد احتياجاتهم الأساسية، قبل أن تنتهي هذه الظاهرة في عام 2014، تبعها بعد سنوات قليلة دخول البضائع من مصر إلى غزة عبر معبر رفح بشكل رسمي.

وأصبحت منطقة محور فيلادلفيا غير خالية من السكان الفلسطينيين كما كانت خلال فترة الاحتلال الإسرائيلي، فامتدت المنازل الفلسطينية بشكل كبير قرب السياج الحدودي وفي بعض النقاط تكون ملاصقة له باستثناء المناطق الشرقية لمعبر رفح والمنطقة القريبة من شاطئ البحر.

الإصرار الإسرائيلي والرفض المصري

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عدة مرات منذ بدء الحرب على قطاع غزة، رغبة إسرائيل في السيطرة على محور فيلادلفيا، شيء أعلن الجانب المصري رفضه بشكل متكرر.

وفي شباط الماضي، أكد رئيس هيئة الاستعلامات المصرية الرسمية ضياء رشوان أن أي تحرك إسرائيلي في اتجاه احتلال ممر فيلادلفيا أو ممر صلاح الدين في غزة سيشكل تهديدًا خطيرًا للعلاقات المصرية الإسرائيلية.

وأكد المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد في تصريحات سابقة أن مصر تراقب حدودها (مع غزة) وتسيطر عليها بشكل كامل.

وأضاف أبو زيد أن هذه المسائل تخضع لاتفاقيات أمنية وقانونية، ويتم الرد عليها بمواقف رسمية، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

وفي سياق رفض مصري للسيطرة الإسرائيلية على المحور، أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي في الثاني من مايو الحالي أن إسرائيل تبحث عن بدائل لعملية واسعة في رفح، ولكنها تصر على تنفيذ عملية في محور فيلادلفيا.

وأشارت الإذاعة إلى أن الأجهزة الأمنية ترون ضرورة تنفيذ عملية محددة الهدف على محور فيلادلفيا لقطع طرق التهريب أمام حماس.

وجاء ذلك وسط تحذيرات من الأمم المتحدة ودول أخرى، بما في ذلك الولايات المتحدة، من تداعيات كارثية إذا تمت عملية اجتياح في رفح، نظرًا لتواجد حوالي 1.4 مليون نازح هناك، بينما تزعم إسرائيل أن المنطقة آخر معاقل حركة حماس.

المصدر : وكالة الأناضول



أضف تعليق

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

Exit mobile version