انخفضت احتياطيات النقد الأجنبي لدى إسرائيل بنهاية أبريل/نيسان الماضي بحوالي 5.63 مليار دولار لتصل إلى 208.1 مليار دولار مقارنة بما كانت عليه في مارس/آذار، وفقًا لبيانات صادرة عن بنك إسرائيل (البنك المركزي).

وأوضح البنك المركزي أن نسبة الاحتياطيات إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغت 41%، وفقًا لتقرير صحيفة غلوبس الاقتصادية الإسرائيلية.

مُراجعة

ويرجع هذا التراجع في المقام الأول إلى عمليات المراجعة التي تسببت في تقليص الاحتياطيات بحوالي 3.9 مليارات دولار، بالإضافة إلى الأنشطة الحكومية المتعلقة بالنقد الأجنبي بقيمة 1.7 مليار.

وقد تدخل البنك المركزي الإسرائيلي في سوق الصرف لدعم الشيكل منذ بداية الحرب على غزة، حيث قام ببيع 8.5 مليارات دولار، وفقًا للصحيفة.

وجدير بالذكر أن البنك المركزي أعلن في أكتوبر/تشرين الأول الماضي خطة لبيع تصل إلى 30 مليار دولار من العملات الأجنبية لدعم الشيكل.

وقد استمر “البنك المركزي” في الإبقاء على سعر الفائدة في 8 أبريل/نيسان الماضي عند 4.5% نظرًا لحالة الغموض الناشئة عن الحرب المستمرةمنذ 7 أشهر مضت على غزة، وفق الجلسة النقدية بلجنة السياسة بالبنك.

قام “البنك المركزي” -في شهر يناير/كانون الثاني- بتقليص تكاليف الاستدانة بنسبة ربع نقطة في أول خفض منذ حوالي 4 سنوات، إلا أنه قرر الإبقاء على سعر الفائدة ثابتا خلال الاجتماعات اللاحقة بسبب عدم وضوح الوضع الجيوسياسي وضغوط التضخم المستمرة.

وأشارت محاضر الاجتماعات “نظرًا للتطورات -الأخيرة- التي أظهرت زيادة كبيرة في حدود الوضوح الجيوسياسي، تقرر لجنة (السياسة النقدية) الإبقاء على سعر الفائدة دون تعديل”.

آثار اقتصادية

زاد العجز التراكمي في الموازنة الإسرائيلية نتيجة زيادة النفقات، حيث وصل العجز منذ بداية هذا العام إلى حوالي 7 مليارات دولار وفقًا لبيانات وزارة المالية.

وأظهرت بيانات الوزارة أن العجز الشهري وصل في مارس/آذار الماضي إلى حوالي 4 مليارات دولار.

وتوقع “البنك المركزي” في يناير/كانون الثاني الماضي أن تتجاوز نفقات هذه الحرب 67 مليار دولار.

أدى استدعاء حوالي 300 ألف جندي احتياطي في إسرائيل إلى إضرار بقطاعات الإنتاج والصناعة.

الديون الإسرائيلية جراء الحرب

• 43 مليار دولار إجمالي الديون في عام 2023 (حسب تقارير المالية الإسرائيلية).
• 21 مليار دولار الديون الإضافية بعد نشوب الحرب على غزة (حسب الوزارة نفسها).
• 6 مليارات دولار إجمالي القروض في عام 2022.
• نسبة الدين إلى الناتج المحلي بلغت 62.1% في عام 2023.
• تتوقع زيادة نسبة الدين إلى الناتج المحلي إلى 67% في عام 2024.
• 8 مليارات دولار جمعت من بيع سندات دولية من أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى أبريل/نيسان.
• 31 مليار دولار إجمالي الدين المحلي في العام الماضي.
• وصلت نسبة الدين المحلي إلى 72% من إجمالي القروض في نفس العام.
• 304 مليارات دولار إجمالي الدين العام الإسرائيلي حتى نهاية عام 2023.