أكد الكاتب تورغاي يرلي كايا في تقرير نُشرته صحيفة “يني شفق” التركية أن دعم الغرب لإسرائيل -بمختلف صوره سواء سياسيًا أو عسكريًا- هو “محفّز لاستمرار جرائم ومذابح إسرائيل في غزة”.
وأضاف كايا أن بعض الدول سعت لفرض ضغط على إسرائيل لوقف حربها على غزة، ومنها تركيا التي قطعت كل العلاقات التجارية مع الاحتلال حتى تحقيق وقف إطلاق النار وضمان وصول المساعدات إلى غزة.

وتناول الكاتب مجهودات تركيا في الاستفادة من جميع الورقات المتاحة لديها – بما في ذلك تعزيز عزلة إسرائيل دبلوماسيًا ودعوات لاتخاذ إجراءات ضد إسرائيل – بهدف التأثير في الوضع في المنطقة.

مهمة محورية

وأوضح أن تركيا تتولى دورًا بارزًا في إطلاق مبادرات داعمة لفلسطين، والتي تسعى للمساهمة في جهود التسوية السلمية، بالإضافة إلى إسهامها في تأثير الموقف الدولي تجاه إسرائيل في المنتديات العالمية مثل الأمم المتحدة والمحاكم الدولية.

واستفسار الكاتب حول تأثير مثل هذه القرارات على “الكيان الغاصب الذي يحظى بتمويل كبير ودعم لا حدود له من الغرب”.

وأشار إلى أن بعض الدول الغربية، بمقدمتها الولايات المتحدة، تقدم دعمًا لإسرائيل بشكل لا يشترط أي شروط، الأمر الذي يعزز قوة إسرائيل على الرغم من الانتقادات التي تتعرض لها سياستها وإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.

ويبين أن التهديدات الأمريكية للمحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، بالإضافة إلى التهديد باستخدام حق النقض (الفيتو) في الأمم المتحدة، تظهر تأثير الضغط الأمريكي في دعم إسرائيل.

تأييد مدمر

ويؤكد الكاتب بقوة أن هذا الدعم الأمريكي يجعل حلا سياسيًا للصراع بين إسرائيل وفلسطين أكثر تعقيدًا، ويحجب الأمل في أي تغيير في سياسة أمريكا تجاه القضية الفلسطينية، خاصة مع اقتراب الانتخابات الرئاسية في نوفمبر.

ويعرض التقرير حرية التعبير في الولايات المتحدة وكيف أنها تعد جزءًا من قيم الديمقراطية، لكن عندما يتعلق الأمر بإسرائيل، فإن هذه الحرية تبدو ضعيفة ومقيدة، حيث تتعرض وسائل الإعلام التقليدية والرقمية لضغوط من أجل تقليل التغطية النقدية لإسرائيل وتحسين سمعتها.

ويتحدث الكاتب عن استخدام الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية – مثل ألمانيا وفرنسا – لأمانها القومي كعذر لتأييد سياسات إسرائيل وقمع الانتقادات الموجهة لها.

ويشير إلى أن ذلك يظهر تجاهل القيم الليبرالية وحقوق الإنسان عندما يتعلق الأمر بالدفاع عن إسرائيل وسياستها، مما يشكل تحديًا لمبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان في تلك الدول.