في تصريحات جديدة أثارت جدلاً كبيرًا، أفاد يورام كوهين، الرئيس السابق لجهاز الشاباك الإسرائيلي، بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو طلب منه مراقبة بعض كبار المسؤولين في الأجهزة الأمنية خلال اجتماع حساس في عام 2011، بحسب ما ذكرته صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”.
تسلط هذه التصريحات الضوء على مزاعم سابقة تشير إلى سعي نتنياهو لتعزيز الرقابة على قيادات الدفاع، خاصة في ما يتعلق بدراسة إسرائيل لاستهداف المنشآت النووية الإيرانية.
تفاصيل الطلب
في مقابلة مع هيئة البث العامة الإسرائيلية “كان”، أكد كوهين أن نتنياهو كان يخشى تسريب معلومات تتعلق بخطة سرية للغاية، مما دفعه لطلب استخدام وسائل المراقبة الخاصة بجهاز الشاباك لتتبع أي شخص على دراية بهذا الموضوع.
وأوضح كوهين أنه سمع نتنياهو يقول: “إذا سرّب أحدهم الأمر، سنحدد من هو، ونتعامل معه”.
وذكرت تقارير سابقة أن هذا الطلب شمل شخصيات رئيسية مثل رئيس الأركان حينها بيني غانتس ورئيس الموساد تمير باردو. ورغم نفي نتنياهو لأي مخالفات، إلا أنه لم ينكر نفسه طلب الرقابة، مما يطرح تساؤلات حول استخدام أدوات الأمن القومي لأغراض داخلية.
ردود الفعل على التصريحات
رد غانتس، الذي كان رئيس الأركان بين 2011 و2015، على تصريح كوهين بالحديث عن تجربته مع نتنياهو، حيث أشار إلى أن الأخير كان دائمًا يبدو مريبًا حتى أثناء تقديم خطط عملياتية جاهزة. وأضاف: “لقد استخدم نتنياهو أدوات مخصصة لأعدائنا ضد رؤساء الأجهزة الأمنية”.
من جانب آخر، وصف مكتب نتنياهو تصريحات كوهين بأنها محاولة لخلق قضية مزيفة، مع التأكيد على أن رئيس الوزراء تصرف ضمن الإطار القانوني لحماية أسرار الدولة. وشدد البيان على أن “التهديد الحقيقي للديمقراطية الإسرائيلية يأتي من محاولات الانقلاب السياسي من خلال تحقيقات غير مبررة”.
في ختام حديثه، اتهم كوهين نتنياهو بالتسبب في ضرر كبير لمؤسسات الدولة، مشيرًا إلى هجماته المستمرة على المحكمة العليا والمدعي العام، في ظل محاكمته الحالية بتهم فساد.
يضيف هذا التصعيد تعقيدًا إضافيًا إلى المشهد السياسي الإسرائيلي، حيث تتداخل قضايا الأمن القومي مع النزاعات السياسية الداخلية، مما يترك العديد من الأسئلة حول إدارة الدولة تحت القيادة الراهنة.
