أعلنت منصة تليغرام تعديل قواعد الإشراف الخاصة بها بهدف تعزيز التعاون مع السلطات القضائية. جاء ذلك بعد اتهامات وُجهت لمؤسسها ورئيسها بافل دوروف في فرنسا بشأن نشر محتوى غير قانوني على المنصة، وفق ما ذكره دوروف يوم الاثنين.

تعزيز التعاون مع السلطات القضائية

قال دوروف في بيان عبر قناته على تليغرام إن “عناوين بروتوكول الإنترنت (IP) وأرقام الهواتف المحمولة للأشخاص الذين ينتهكون قواعدنا قد تُرسل إلى السلطات بناءً على طلبات المحكمة الشرعية”.

الخلفية التاريخية لتليغرام

تأسست تليغرام في عام 2013، وكانت دوماً تبرز احترامها للقوانين الأوروبية، حيث التزمت بعدم الإفصاح عن معلومات المستخدمين منذ البداية. وكانت القواعد السابقة تستدعي التعاون فقط في حال كان المستخدم “مشتبهًا به في نشاطات إرهابية”.

التحديات القانونية والمشاكل المحيطة

اعتُقل دوروف في أواخر أغسطس/آب في فرنسا، حيث وُجهت إليه اتهامات تتعلق بعدة جرائم مرتبطة بالمنصة، مما أدى إلى منعه من مغادرة البلاد.

ردود الفعل والإجراءات المستقبلية

في رسالة طويلة نُشرت في بداية سبتمبر/أيلول، أعرب دوروف عن استغرابه من تحميله المسؤولية عن المحتوى الذي ينشره مستخدمون آخرون. ومع ذلك، اعترف بأن الزيادة الكبيرة في عدد مستخدمي تليغرام، والتي تُقدر بنحو 950 مليون مستخدم حول العالم، قد ساهمت في “إساءة استخدام المنصة من قبل مجرمين”.

تعهد دوروف بجعل عملية الإشراف على الرسائل “مصدر فخر”، وكشف في السادس من سبتمبر/أيلول عن الخطوات الأولية لتعزيز هذا الإشراف.

ومن بين الميزات الجديدة التي تم تقديمها، وظيفة تحديد الموقع الجغرافي “الأعمال التجارية القريبة”، التي ستظهر فقط “الأعمال القانونية والمتحقق منها”، بدلاً من خاصية “الأشخاص القريبين” التي كانت تُتيح التواصل مع مستخدمين بالقرب.