تمديد قيود الإعلانات من «ميتا»… هل يساهم في تقليل المعلومات المضللة؟
أحدث إعلان شركة «ميتا» عن تمديد فترة تقييد الإعلانات المرتبطة بالقضايا الاجتماعية أو السياسية بعد انتخابات الرئاسة الأميركية تساؤلات حول فاعلية هذا القرار في الحد من انتشار «المعلومات المضللة». وفي الوقت ذاته، تم رصد تجاوزات حصلت على منصة «فيسبوك» رغم القيود المطبقة.
في نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أعلنت «فيسبوك» عن حظر الإعلانات التي تحتوي على رسائل قد تؤثر في سير الانتخابات الرئاسية، لكن مراقبين أوضحوا أن هناك تجاوزات تم رصدها على المنصة، واعتبروا أن «الفلاتر» المستخدمة غير قادرة على تحديد المحتوى الذي ينتهك إرشادات المصداقية. مما يعكس عدم جدوى قيود الإعلانات المفروضة.
رأي الخبراء حول القرار
قال الدكتور حسن مصطفى، أستاذ التسويق الرقمي والذكاء الاصطناعي في بعض الجامعات الإماراتية، إن قرار «ميتا» يُعتبر محاولة للتعامل مع المخاوف المتزايدة حول استخدام الإعلانات للتأثير على الرأي العام. وأشار إلى أن الشركة تسعى لتفادي اتهامات نشر المعلومات غير الموثوقة خلال فترات انتخابية سابقة.
وتطرق مصطفى إلى أن المعلومات المضللة لا تزال تمثل تحدياً على الرغم من جهود الشركة، وأضاف أن «ميتا» تعمل مع جهات خارجية للتحقق من الأخبار، مثل منظمة «FactCheck»، للحد من انتشار الأخبار الزائفة.
تحديات «ميتا» في معالجة المحتوى المضلل
استشهد مصطفى بتقارير من منظمة «هيومن رايتس ووتش» التي أظهرت أن «ميتا» حققت تقدماً في الحد من «خطاب الكراهية»، إذ تمكنت خوارزميات الشركة من حذف محتوى مسيء قبل انتشاره. ومع ذلك، اعتبر أن الإجراءات المتخذة غير كافية، حيث لا تزال الخوارزميات تواجه صعوبة في التعامل مع تنوع اللغات واللهجات وفهم السياقات الثقافية.
تقارير عن ضعف القيود
كما أشارت منظمة «جلوبال ويتنس» إلى أن أداء «فيسبوك» في مكافحة المعلومات المضللة كان أفضل من منصات أخرى مثل «تيك توك»، رغم ما شهدته المنصة من تجاوزات. وذكر التقرير أن «فيسبوك» وافقت على واحد من بين ثمانية إعلانات اختبرتها المنظمة، مما يعد تحسناً مقارنة بالأداء السابق ولكنه لا يزال غير كافٍ.
وفي سياق متصل، أشار تقرير صادر عن منظمات المجتمع المدني إلى أن «ميتا» سمحت بالإعلانات التي تحتوي على تحريض ضد الأقليات خلال الانتخابات.
التحليل النهائي
عند التعليق على قرار «ميتا»، قال خالد عبد الراضي، الخبير في إدارة وتحليل بيانات «السوشيال ميديا»، إن القيود التي فرضتها الشركة هي محاولات غير جادة. وأوضح أن مدة الأسبوع قبل الانتخابات لتقييد الإعلانات لا تكفي إذا كانت «ميتا» جادة في مواجهة التضليل. وأشار إلى أن المنصة لم تفرض قيوداً عامة، بل اقتصرت على نوع واحد من الإعلانات، مما يفتح المجال أمام استمرار التأثير على الرأي العام.
وفي الختام، يبدو أن «ميتا» تحتاج إلى استراتيجيات أكثر فعالية لمواجهة التحديات المرتبطة بالمعلومات المضللة على منصاتها.
