أعلن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عن اعتقال السلطات التونسية لمؤسس جمعية متخصصة في مساعدة المهاجرين بجنوب البلاد، وتمت إحالته إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب هذا الأسبوع.

تحذير من تنامي القمع

في هذا الإطار، وصف رمضان بن عمر، المتحدث باسم المنتدى، إحالة القضية إلى القطب المذكور بـ”المؤشر الخطير”، واعتبرها سابقة من نوعها حيث أن السلطات تقوم بعرض جمعيات معنية بقضية الهجرة على هذا القطب.

وكشف بن عمر عن اعتقال عبد الله السعيد، مؤسس جمعية “أطفال القمر في مدنين”، في 12 نوفمبر/تشرين الثاني، بالإضافة إلى الكاتبة العامة للجمعية وأمينة المال، إلى جانب موظفين من البنك الذي تدير الجمعية حساباتها فيه.

احتجاز نشطاء في جمعية “في مدنين”

ذكرت صحيفة “لابريس” الناطقة بالفرنسية أنه تم إيداع خمسة نشطاء يعملون لصالح جمعية “في مدنين” السجن ليتم عرضهم على القطب القضائي لمكافحة الإرهاب. ومن المعروف أن الجمعية تلقت دعما ماليا من الخارج بين عامي 2019 و2023 لمساعدة المهاجرين من منطقة جنوب الصحراء في عبور الحدود التونسية بشكل غير قانوني.

دعوات لدعم الناشطين

طالبت “لجنة المتابعة ضد سياسات تجريم التضامن”، المكونة من عدة منظمات غير حكومية، بدعم عبد الله السعيد، معبرة عن استنكارها للسياسة الحالية، التي تجعل من التضامن مع أطفال المهاجرين واللاجئين جريمة في ظل السياق السياسي القائم.

ندد رمضان بن عمر بالموجة القمعية الجديدة التي استهدفت الناشطين العاملين في مجالات الدعم الإنساني، مشيراً إلى سلسلة من الاعتقالات التي جرت في مايو/أيار الماضي استهدفت عدة منظمات، منها جمعية “منامتي” ومؤسسة “تير دازيل”، وغيرها.

خلفية الظاهرة

تجدر الإشارة إلى أن بعض سواحل تونس تقع على بعد أقل من 150 كيلومتراً من إيطاليا، مما يجعلها نقطة انطلاق رئيسية لمهاجري جنوب الصحراء الذين يغامرون بعبور البحر. وفي فبراير/شباط 2023، عبر الرئيس قيس سعيّد عن قلقه حيال وصول “جحافل” من المهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء، معتبراً ذلك مخططاً “إجرامياً” يهدف لتغيير التركيبة الديموغرافية للبلاد.