أعلنت الرئاسة التونسية، يوم الأربعاء، أن الصين ستتولى تنفيذ مشاريع كبيرة في مجال البنية التحتية، من بينها مدينة صحية في القيروان وسط تونس، وهو ما يرمز إلى تعزيز التعاون مع الشريك الصيني.
مذكرة تفاهم مع الصين
ذكرت الرئاسة أن مذكرة تفاهم قد وُقعت مع الصين للمضي قدماً في مشروع المدينة الصحية الذي اقترحه الرئيس قيس سعيد منذ توليه الحكم في 2019، لكن المشروع كان يفتقر إلى التمويل الكافي. وكانت تونس قد وقعت في مايو الماضي على اتفاق لتأسيس علاقات شراكة استراتيجية مع الصين خلال زيارة قام بها الرئيس سعيد إلى بكين.
شراكات وثيقة مع أوروبا
أوضحت الرئاسة أن المشاريع الجديدة تمثل تجسيداً للاتفاق، رغم أن تونس تربطها علاقات وثيقة مع الاتحاد الأوروبي، الذي يعد شريكها الاقتصادي والتجاري الأساسي. ومع تصاعد التوتر بعد الإجراءات التي اتخذها الرئيس سعيد لحل النظام السياسي في 2021، تسعى تونس الآن إلى تعزيز علاقاتها مع الصين، التي تفضل عدم التدخل في الشؤون الداخلية.
مشاريع جديدة في الأفق
أشارت الرئاسة إلى أن الرئيس سعيد يستعد للترشح لولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية المقررة في السادس من أكتوبر المقبل وسط اتهامات من خصومه السياسيين بالسعي للهيمنة على الحكم. ومن بين المشاريع الأخرى التي تم الإعلان عنها، مشروع القطار السريع الذي يربط شمال تونس بجنوبها، ومشروع إعادة تهيئة الحي الأولمبي بالمنزه، بالإضافة إلى صفقة شراء حافلات للنقل العام.
تعاون في المبادرات الصينية
تجدر الإشارة إلى أن تونس شريك في مبادرة “الحزام والطريق” الصينية منذ عام 2018، حيث تم التوقيع على اتفاقات تعاون مع الصين في مجالات الطاقة المتجددة والبحث العلمي وتطوير البنية التحتية. كما افتتحت الصين أكاديمية دبلوماسية في تونس بتمويل قدره 29 مليون دولار أمريكي في يناير الماضي.
تحليل الوضع الراهن
يشير معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى إلى أنه بالرغم من وجود تحسن في العلاقات الدبلوماسية، إلا أن الوجود العملي للصين في تونس يظل محدوداً بشكل كبير ويقتصر على مشاريع رمزية. وبحسب تقرير المعهد، احتلت الصين المركز الثالث كمورد رئيسي للسلع الاستهلاكية في تونس، ووصلت واردات السلع من الصين إلى 2.2 مليار دولار في عام 2021. إلا أن استثمارات الصين في تونس لم تتجاوز 34 مليون دولار، ما يجعلها متخلفة عن فرنسا التي تعد أكبر مستثمر في تونس.
في تحليل آخر، أوضح المعهد أنه “من حيث النظريات، قد يتسع النفوذ الصيني بشكل سريع في حال تخلفت تونس عن سداد ديونها أو تعرضت لأزمة اقتصادية”. لكنه أشار إلى أن معظم عمليات الإنقاذ الكبيرة تحدث في دول تعد الصين فيها مستثمراً رئيسياً، وهو ما لا ينطبق على تونس. كما قامت بكين بدعوة الحكومة التونسية بشكل علني للعمل مع صندوق النقد الدولي لتأمين حزمة قروض منذ أكتوبر 2022، مما يظهر تفضيلها لموقف لا يجعلها مقرضاً رئيسياً في المواقف الطارئة.
