أظهرت البيانات الحكومية استقرار معدل زيادة التضخم السنوي في المملكة العربية السعودية عند 1.6% في شهر أبريل/نيسان الماضي للشهر الثاني على التوالي. ويرجع ذلك أساسًا إلى الارتفاع في أسعار الإيجارات والمياه والكهرباء والغاز وأنواع أخرى من الوقود.

ووفقًا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية التي صدرت اليوم الأربعاء، ارتفعت أسعار الإيجارات الفعلية للمساكن بنسبة 10.4% على أساس سنوي، في حين ارتفعت أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 8.7% عن العام السابق.

وشهدت أسعار الأغذية والمشروبات زيادة بنسبة 0.8% على أساس سنوي، بينما ارتفعت أسعار المطاعم والفنادق بنسبة 2%.

وفي المقابل، انخفضت أسعار شراء السيارات بنسبة 2.9% في شهر أبريل/نيسان مقارنة بالعام السابق، مما أدى إلى انخفاض تكاليف النقل بنسبة 1.6% وتراجعت أسعار الملابس والأحذية بنسبة 4.2%.

وعلى الصعيد الشهري، شهدت الأسعار زيادة بنسبة 0.3% في شهر أبريل/نيسان الماضي مقارنةً بشهر مارس/آذار السابق، حيث كانت رفعات الإيجارات وأسعار المساكن هي الدافع الرئيسي للارتفاع.

وبقيت معدلات التضخم منخفضة نسبيًا في المملكة العربية السعودية مقارنة بالمستويات العالمية، وأقل من الحدود المحددة عند 2% خلال العام الحالي حتى الآن، ويرجع ذلك إلى السياسات الحكومية التي تحد من تأثيرات زيادات الأسعار العالمية.

ومنذ يوليو/تموز 2020، بدأت المملكة العربية السعودية برفع ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15% لمواجهة تراجع أسعار النفط نتيجة لجائحة كورونا.

ويعكس مؤشر أسعار المستهلك في المملكة العربية السعودية التغييرات في الأسعار التي يدفعها المستهلك مقابل سلع وخدمات ثابتة تتكون من 490 عنصرًا.