ذكرت منظمة العفو الدولية (أمنستي) أن استمرار توريد الأسلحة إلى الاحتلال الإسرائيلي يعد دليلاً على فشل الدول الموقعة في الالتزام الكامل بمعاهدة تجارة الأسلحة، وهو ما يؤكد عدم احترام هذه الدول لمحتوى المعاهدة وأهدافها.

وقد وثقت المنظمة في تقاريرها العديد من الهجمات غير القانونية التي شنتها القوات الإسرائيلية على قطاع غزة، مستخدمةً أسلحة أميركية الصنع، والتي شملت هجمات عشوائية لم تفصل بين المدنيين والأهداف العسكرية، مما أسفر عن وقوع عدد كبير من الضحايا المدنيين.

وقد أظهرت التحقيقات التي أجرتها المنظمة على 16 غارة جوية إسرائيلية، أن 370 مدنيًا قد لقوا حتفهم، منهم 159 طفلًا، كما أصيب المئات الآخرون بأسلحة أميركية الصنع منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع في أكتوبر/تشرين الأول 2023.

كما وجدت أمنستي أدلة على ارتكاب جرائم حرب من قبل قوات الجيش الإسرائيلي، تتضمن هجمات مباشرة على المدنيين وعقوبات جماعية عبر غارات عشوائية نفذتها قوات الاحتلال.

وطالبت منظمة العفو، المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق حول الهجمات الإسرائيلية على المدنيين باعتبارها جرائم حرب؛ حيث أكد التحقيق الذي أجرته في الهجمات على مخيم المغازي بجنوب القطاع أنها لم تجد أي أدلة تشير إلى وجود أهداف عسكرية في المواقع المستهدفة من الجيش الإسرائيلي أو ضمن محيطها، مما يزيد من المخاوف الجادة من كون هذه الهجمات تستهدف المدنيين وتمثل جريمة حرب.

 

ومن جهة أخرى، لم تقدم إسرائيل أي معلومات حول غارات مدينة رفح، بل اكتفت بتقديم مزاعم عامة بشأن الهجوم على مخيم المغازي الذي أودى بحياة 44 مدنيًا فلسطينيًا، بينهم 32 طفلًا في أبريل/نيسان الماضي.

وأفادت منظمة العفو الدولية أنه بالرغم من مرور عشرة أعوام على اعتماد معاهدة تجارة الأسلحة، لا تزال بعض الدول الكبرى المصدرة للأسلحة تنتهك علنًا معايير هذه المعاهدة، من خلال نقل الأسلحة بشكل غير قانوني إلى مناطق النزاع، مما يؤدي إلى فقدان كبير في الأرواح، كما هو الحال في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخصوصًا في قطاع غزة.

وكشفت المنظمة عن عمليات نقل غير قانونية للأسلحة منذ دخول معاهدة تجارة الأسلحة حيز التنفيذ قبل نحو عشر سنوات، مؤكدة أن هذه الانتهاكات أدت إلى ارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المدنيين، مما يتعارض مع القواعد العالمية الصارمة التي وضعتها المعاهدة التي تعد ملزمة قانونيًا.

وصوتت 155 دولة لصالح اعتماد هذه المعاهدة في الثاني من أبريل/نيسان 2013، والتي تشمل 115 دولة طرفًا و27 دولة موقعة، بما فيها الدول العشر الكبرى المصدرة للأسلحة التي تستحوذ على أكثر من 90% من تجارة الأسلحة العالمية باستثناء روسيا.

تفرض بنود المعاهدة -والمكونة من 16 صفحة- على الدول قبل تصدير الأسلحة أن تقيم ما إذا كانت ستستخدم في عمليات إبادة أو جرائم حرب، أو في يد إرهابيين أو عصابات إجرامية، وتمنع وصول الأسلحة إلى منتهكي حقوق الإنسان والمجرمين.

وقال الباحث في الشؤون العسكرية والأمنية في منظمة العفو الدولية، باتريك ويلكين، “إن معاهدة تجارة الأسلحة تمثل الأولى من نوعها، حيث تضع معايير عالمية لتنظيم التجارة الدولية للأسلحة التقليدية والذخائر، كما أن مشروعية نقل الأسلحة أصبحت مرتبطة بقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني”.

وأضاف ويلكين “أنه على الرغم من التقدم المحرز، إلا أن العديد من الحكومات لا تزال تنتهك القواعد بشكل واضح، مما يؤدي إلى خسائر بشرية كبيرة في مناطق النزاع”.

وأشار إلى أن “الوقت قد حان لالتزام الدول الأطراف بواجباتها القانونية وتفعيل معاهدة تجارة الأسلحة بشكل كامل، ووقف تدفق الأسلحة إلى الدول التي تعرف بأنها تستخدمها في عمليات الإبادة الجماعية أو الجرائم ضد الإنسانية أو حتى جرائم الحرب، أو في تسهيل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني”.