حثّت 10 هيئات تونسية يوم السبت على توحيد الجهود لمواجهة الضغوط الهائلة التي تتعرض لها حقوق الإنسان، وذلك بعد اعتقالات استهدفت الصحفيين والمحامين والنشطاء.
وبمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ47 لتأسيس الرابطة التونسية لحقوق الإنسان، أوضح مسؤولون في هذه الجمعيات، بما في ذلك الاتحاد العام التونسي للشغل ورابطة حقوق الإنسان وهيئة المحامين ونقابة الصحفيين والنساء الديمقراطيات ومنتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أن الحريات في بلدهم تعاني من تدهور كبير ومستمر في التقييد على النشطاء والسياسيين والصحفيين.
وأكدوا على استخدام السلطات القضائية لتعديب خصومها في ظل حكم الرئيس قيس سعيّد.
وأعلن مسؤولو الجمعيات المشاركة في احتفالية تأسيس رابطة حقوق الإنسان أنهم لن يقبلوا بفقدان حرية التعبير والنشاط السياسي الحر والحق في التنظيم النقابي وعمل الجمعيات.
وخلال الشهر الجاري، تم اعتقال 10 محامين ونشطاء وصحفيين ومسؤولين في جمعيات المجتمع المدني. وقبل أيام، داهمت قوات الأمن مقر هيئة المحامين في العاصمة التونسية، واعتقلت المحامية سنية الدهماني، ثم داهمت المقر مرة أخرى لاعتقال المحامي مهدي زقروبة.
هذه الاعتقالات دفعت المحامين لتنظيم إضراب عام في البلاد.
أدانت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان الضغوط والمضايقات التي تمارسها السلطات التونسية ضد المحامين، وأدانت منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش الاعتقالات الأخيرة، ووصفت الحملة بأنها “حملة قمع شديدة”.
ترفض السلطات التونسية الاتهامات بقمع المعارضين والنشطاء، وتؤكد أنها تعمل على احترام القانون.
