### الجمعية العامة للأمم المتحدة تتبنى قرارًا بشأن التزامات إسرائيل الإنسانية في الأراضي الفلسطينية
وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الخميس على قرار يطلب من أعلى محكمة في الأمم المتحدة توضيح التزامات إسرائيل في غزة والضفة الغربية لتقديم المساعدات الإنسانية الضرورية لبقاء المدنيين الفلسطينيين.
#### تفاصيل التصويت
جاء التصويت على القرار المدعوم من النرويج، والذي يسعى للحصول على رأي استشاري من محكمة العدل الدولية، بنتيجة 137 صوتًا مؤيدًا و12 صوتًا ضد و22 امتنعوا عن التصويت. صوتت الولايات المتحدة، الحليف الأقرب لإسرائيل، ضد القرار.
ومن الجدير بالذكر أن قرارات الجمعية العامة، التي تضم 193 دولة، ليست ملزمة قانونيًا، لكنها تعكس آراء المجتمع الدولي.
#### ردود فعل على قبضة إسرائيل
هذا القرار يأتي بعد إدانة المحكمة لإجراءات إسرائيل في الأراضي التي احتلتها منذ 57 عامًا. حيث أشارت المحكمة، في رأي غير ملزم أصدرته في يوليو، إلى أن وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني، ودعت إسرائيل لإنهاء احتلالها وإيقاف بناء المستوطنات فورًا.
### تداعيات القوانين الإسرائيلية الجديدة
كما أن القرار يأتي بعد القوانين الإسرائيلية التي تم إقرارها في أواخر أكتوبر، والتي ستدخل حيز التنفيذ بعد 90 يومًا، وتمنع فعليًا وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) من العمل في الأراضي الفلسطينية.
وصرح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن لا وكالة أخرى يمكن أن تحل محل الأونروا، وأكد متحدث باسم الأمم المتحدة يوم الخميس أنه بموجب القانون الدولي، فإن إسرائيل كقوة محتلة ستكون مسؤولة عن تلبية الاحتياجات الأساسية للفلسطينيين في حال تم حظر الأونروا.
#### دعوة المجتمع الدولي للعمل
قال نائب وزير الخارجية النرويجي، أندرياس كرافيك، للصحفيين إن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية الاستجابة لآلاف الوفيات في غزة، حيث تعاني نسبة كبيرة من السكان من الجوع الحاد، وبعضهم يعاني من مجاعة. وأشار إلى أن العديد من الدول والأمم المتحدة ووكالات الإغاثة مستعدة لزيادة جهودها الإنسانية ولكن “المشكلة هي نقص الوصول”.
### الجدل في الجمعية العامة
وفي حديثه أمام الجمعية قبل التصويت، قال السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، داني دانون، إن الأعضاء يناقشون “نفس الهراء المعاد”، حيث تبدو كل الأمور متعلقة بالهجوم على إسرائيل وتحدي حقها في حماية مواطنيها. وأوضح أن الفلسطينيين يستخدمون “أداة جديدة في هذا السيرك الدبلوماسي: محكمة العدل الدولية.”
#### المتطلبات القانونية للقرار
ينص القرار على أن يتعين على إسرائيل الامتثال لجميع التزاماتها القانونية وفقًا للقانون الدولي، بما في ذلك ما طلبته أعلى محكمة في الأمم المتحدة. كما يعبر عن قلقه بشأن التشريعات الإسرائيلية المتعلقة بالأونروا والإجراءات الإسرائيلية التي تعيق المساعدات المقدمة للفلسطينيين.
يسعى القرار إلى الحصول على توجيهات من محكمة العدل الدولية حول أسئلة إضافية تتعلق بالحكم الصادر في يوليو، بما في ذلك التزامات إسرائيل “لضمان وتيسير إمدادات ضرورية لبقاء السكان المدنيين الفلسطينيين”.
