حبر الدم: تناقضات حقوق الإنسان في فلسطين

By العربية الآن

حبر الدم.. مفارقات حقوق الإنسان وفلسطين

طفل يجلس وسط أنقاض مدرسة مدمرة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في النصيرات، وسط قطاع غزة (الأنروا)
ما يحصل في فلسطين اليوم من بشاعة حرب وقتل وحرق وتشريد أصبح مرئيًا لشعوب العالم بفضل تطور تقنيات التواصل (الأونروا)

ميثاق حقوق الإنسان: تناقضات تاريخية

تشكل ميثاق حقوق الإنسان العالمي، الذي تم اعتماده عام 1966 بفضل تصديق 193 دولة عضو في الأمم المتحدة، من 30 مادة تضمن للناس حقوقهم وحرياتهم وكرامتهم الإنسانية دون تمييز على أساس العرق أو اللون أو الدين أو اللغة. جاء هذا الميثاق بعد حروب عنيفة تركت بصماتها الدموية على تاريخ البشرية. ومن الغريب أن من تسببوا في تلك الحروب هم من أرسوا هذا الميثاق، مما يثير تساؤلات حول نزاهتهم.

معاناة فلسطين والمأساة المستمرة

دولة فلسطين العربية لم تنل استقلالها كبقية المستعمرات، بل بدأت معاناتها الحقيقية عندما خرج الاستعمار الإنجليزي من أرضها، وبدأ السرطان الصهيوني بالتوغل داخلها.

لا يمكن للجزار أن يكون طبيبًا، حتى لو ارتدى زي الطبيب، لأنه سيظل يتوق لمهنته. هكذا كانت حالة فلسطين، حيث بدأت معاناتها عندما انهار الاستعمار الإنجليزي وتوغل الاحتلال الإسرائيلي في أراضيها. وما تعيشه فلسطين اليوم ليس أفدح مما شهدته سابقًا، لكن الفرق أن العالم اليوم قد تغيّر بفضل تقدم وسائل الاتصال، مما يُسهِّل رؤية معاناة الشعب الفلسطيني.

حقوق الإنسان والواقع الفلسطيني

إن الذي وضع ميثاق حقوق الإنسان الذي يحتوي على 30 مادة، واستبعد شعب فلسطين المحتلة، لم يكن يعلم أن هذا الشعب سيعود بعد 76 عامًا ليحرق الميثاق كله.

لقد أدرك العالم بشاعة ما يحدث في فلسطين بفضل وسائل التواصل الحديثة، ولم يعد بإمكان أي سلطة إخفاء وجهها الحقيقي وسط الفظائع. إن الشعب الفلسطيني، الذي كُتب عليه الاحتلال والنسيان، يعري زيف الشعارات العالمية حول الحرية وحقوق الإنسان.

نداء للتغيير

بدأت الشعوب الحرة تتحرك نحو إنهاء نظام الظلم القائم وإقامة نظام جديد يتسم بالعدل والمساواة. إن الذي أعد ميثاق حقوق الإنسان ولم يتضمن فيه حقوق فلسطين، لم يكن يعلم أنه سيدفع الشعب الفلسطيني بعد عقود ليحرق هذا الميثاق.

الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.

أضف تعليق

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

Exit mobile version