النيابة العامة تطلب عقوبة بحق مارين لوبن
طلب الادعاء العام الفرنسي، يوم الأربعاء، فرض عقوبة الحبس لمدة خمس سنوات على مارين لوبن، زعيمة اليمين المتطرف، بسبب اتهامها باختلاس أموال من البرلمان الأوروبي. كما طلب الادعاء منعها من تولي أي مناصب رسمية خلال نفس المدة، مما قد يؤثر بشكل كبير على طموحاتها الرئاسية لعام 2027.
تفاصيل العقوبة والموقف القانوني
العقوبة التي طلبها الادعاء لا تعني بالضرورة أن لوبن ستقضي تلك السنوات في السجن، حيث يمكن أن يتم وقف تنفيذ العقوبة جزئياً. ومع ذلك، فإن الحكم المرتقب قد يمنعها فعلياً من الترشح للرئاسة، حيث طالب الادعاء بأن يسري حكم منعها من تولي المناصب الرسمية فوراً، حتى في حالة الاستئناف على الحكم.
في مواجهة لوبن، التي كانت جالسة في الصف الأمامي مع 24 متهماً آخرين، أوضح المدعي العام نيكولا باريه أن الحكم قد يمنع المتهمين من الترشح لمناصب في الانتخابات المحلية أو الوطنية في المستقبل، مشدداً على أن “القانون ينطبق على الجميع”.
مقابلة لوبن بعد الحكم
بعد مغادرتها المحكمة، أعربت لوبن عن قلقها من أن النيابة العامة تسعى إلى حرمان الفرنسيين من حق التصويت، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى تدمير حزبها، التجمع الوطني. كما طلب الادعاء فرض غرامة مالية قدرها 300 ألف يورو بحقها، بالإضافة إلى غرامة قدرها 4.3 مليون يورو على الحزب.
ردود الأفعال السياسية
رئيس حزب التجمع الوطني، جوردان بارديلا، أدان ما وصفه بأنه “انتقام من مارين لوبن”، مشيراً إلى أن هذه الطلبات تهدف إلى حرمان ملايين الفرنسيين من حقهم في التصويت في الانتخابات المقبلة لعام 2027، معتبراً ذلك اعتداء على الديمقراطية. وتجدر الإشارة إلى أن لوبن متهمة مع عدد من مسؤولي حزبها الآخرين بإنشاء وظائف وهمية بغرض اختلاس أموال البرلمان الأوروبي، وهي تصر على براءتها.
