محكمة العدل الأوروبية تصدر حكمًا “تاريخيًا” يغير لوائح الفيفا
<
div class=”wysiwyg wysiwyg–all-content css-1vkfgk0″ aria-live=”polite” aria-atomic=”true”>
أعلنت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي اليوم، الجمعة، أنها قضت في قضية اللاعب الفرنسي السابق لا ساني ديارا، بأن بعض لوائح انتقالات الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تتعارض مع القوانين الأوروبية، بما يتوافق مع مبادئ حرية الانتقال التي يتبناها الاتحاد.
ويعتبر هذا الحكم بمثابة خطوة كبيرة نحو تمكين اللاعبين من إيجاد أندية جديدة بسهولة أكبر بعد إلغاء عقودهم.
تأثير الحكم على الفيفا
يعتبر الحكم ضربة قوية للفيفا، حيث قد يُجبر الاتحاد الدولي على إعادة النظر في قواعد انتقال اللاعبين. أكدت محكمة العدل الأوروبية، ومقرها لوكسمبورغ، أن “هذه اللوائح تعيق حركة اللاعبين المحترفين الذين يسعون إلى تحديات جديدة من خلال الانتقال إلى فرق جديدة”. وأضافت أن هذه القواعد تفرض مخاطر قانونية ومالية كبيرة على اللاعبين والأندية الساعية للتعاقد معهم.
وينص نظام الفيفا على أن اللاعب الذي ينهي عقده قبل انتهاء مدته دون سبب مشروع يكون ملزماً بدفع تعويض لناديه السابق، كما يتحمل النادي الجديد مسؤولية دفع التعويض.
تفاصيل القضية كشفت أن ديارا (39 عامًا) طعن في هذه اللوائح بعد أن وصل النزاع إلى المحكمة البلجيكية، التي استشارت محكمة العدل الأوروبية.
تأكيد ظاهرة مكافحة الاحتكار
أوضحت محكمة العدل الأوروبية أن قواعد مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي تنطبق على الفيفا، مما يعني أن الفيفا لا يمكنه تقييد المنافسة الحرة إلا إذا أثبت أن ذلك ضروري لحماية السوق، وهو ما اعتبرت المحكمة أنه غير مثبت.
في عام 2014، انتقل ديارا من نادي لوكوموتيف موسكو بعد عام واحد فقط من عقده الذي يمتد لأربع سنوات. ونجم النزاع نتيجة مغادرته النادي دون سبب مشروع بعد تقليص راتبه.
كما تلقى ديارا عرضًا من نادي شارلروا البلجيكي، لكن النادي تراجع بعد رفض الفيفا المصادقة على بطاقة الانتقال الدولية، مما منعه من التسجيل.
الآثار المحتملة على اللاعبين
وفقًا لحكم محكمة العدل الأوروبية، يعتبر رفض التصديق على بطاقة الانتقال الدولية غير قانوني أيضًا. في عام 2015، حكم الفيفا على ديارا بدفع 10 ملايين يورو للوكوموتيف، ما دفعه لمقاضاة الفيفا والاتحاد البلجيكي في محكمة محلية.
هذا الحكم قد يشجع لاعبين آخرين متأثرين بقوانين الفيفا على المطالبة بالتعويضات.
وقال محاميا ديارا، جان-لوي دوبون ومارتن هيسل، في بيان: “لقد تأثر جميع اللاعبين المحترفين بهذه القواعد غير القانونية، وبالتالي يمكنهم الآن المطالبة بتعويضات”. وأكدا أن هذا الحكم سيجبر الفيفا على الالتزام بقوانين الاتحاد الأوروبي والبدء في تحديث لوائحه.
حصانة الفيفا بدأت تتلاشى
وأضاف المحامي دوبون أن نظام الانتقالات سيشهد تغييرات كبيرة بعد هذا الحكم.
وقال لرويترز: “حصانة الفيفا انتهت، وسنبدأ حقبة جديدة بعد حكم محكمة العدل الأوروبية”.
من جانبه، قال الفيفا إنه “راضٍ عن التأكيد على شرعية المبادئ الأساسية لنظام الانتقالات”، مضيفًا أنه “سيقوم بتحليل القرار بالتشاور مع الجهات المعنية”.
بدوره، عبر الاتحاد الدولي للاعبي كرة القدم المحترفين عن ارتياحه لحكم المحكمة، مؤكدًا أنه سوف يغير شكل سوق العمل في كرة القدم الاحترافية، مع تشديد ديفيد تيرييه -مدير الاتحاد في أوروبا- على أن ديارا ليس الضحية الوحيدة، فالكثير من اللاعبين واجهوا تحديات مشابهة.## الآثار الناتجة عن نظام انتقالات اللاعبين التابع للفيفا
قال إيان غايلز، رئيس قسم مكافحة الاحتكار والمنافسة في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا بشركة المحاماة العالمية “نورتون روز فولبرايت”، إن الحكم الأخير قد يسهم في خفض رسوم الانتقالات بين الأندية. وأوضح غايلز أنه من المرجح أن يشعر اللاعبون حالياً بأن بإمكانهم فسخ عقودهم والانضمام لأندية جديدة، دون أن يتمكن النادي البائع من الاحتفاظ بهم أو المطالبة برسوم انتقال مرتفعة.
التحديات الاقتصادية للأندية الصغيرة
وأشار غايلز إلى أنه على الرغم من هذه الحرية، فإن الوضع قد يستقر مع مرور الوقت، مما يسهم في ضمان بقاء الأندية على قيد الحياة اقتصادية. ولفت الانتباه إلى أن الأندية الصغيرة التي تعتمد على رسوم الانتقالات مقابل تطوير المواهب قد تكون من أبرز المتأثرين سلباً بهذا النظام الجديد.
اعتراف محكمة العدل الأوروبية
تابع غايلز بأنه، فيما يتعلق بحركة اللاعبين، اعترفت محكمة العدل الأوروبية بوجود مبرر للحفاظ على استقرار الفرق لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة. ومع ذلك، اعتبرت المحكمة أن القواعد الحالية تتجاوز ما هو ضروري لتحقيق هذا الاستقرار.
ولم تتمكن وسائل الإعلام من الوصول إلى رابطة الأندية الأوروبية، التي تمثل أكثر من 700 نادٍ، للحصول على تعليق حول هذا الموضوع.
