وأوضح حافظ محمد يونس راشد، وكيل وزارة الإعلام والثقافة لشؤون الشباب في الحكومة الأفغانية التي تسيطر عليها حركة طالبان، أن قرار استئناف الدراسة سيأخذ في اعتباره تعديل المناهج الدراسية، وإعداد البيئات المناسبة، وظروف “انتقال الطالبات من منازلهم إلى المؤسسات التعليمية”، بالإضافة إلى ضرورة “انضباط” سلوك النساء وفقاً للشريعة الإسلامية.
اقرأ أيضا
list of 2 items
العربية الآن تتقصى أوضاع الصحفيات في ظل حكم طالبان
سنوات الجفاف تهدد حق سكان قرى مغربية في الماء
end of list
تجدر الإشارة إلى أن المدارس والجامعات كانت قد أغلقت في وجه الفتيات خلال فترة حكم طالبان الأولى (1996-2001)، إلا أن قادة الحركة أكدوا قبل عودتهم إلى السلطة للمرة الثانية أنهم سيسمحون للنساء بالدراسة، وهو ما اعتبره المراقبون دليلاً على حدوث تغيير في عقلية طالبان آنذاك.
غير أنه بعد فترة وجيزة من استلامهم الحكم، أصدر زعيم الحركة هبة الله آخوند زاده قراراً يمنع الفتيات من استكمال دراستهن بعد الصف السادس الابتدائي، بما في ذلك المرحلتين الثانوية والجامعية.
لكن المسؤول الأفغاني أكد لـ”العربية الآن” أن القرار هو “تعليق مؤقت” وليس إنتهاءً، موضحاً أنه استفسر شخصياً من زعيم الحركة بشأن القضية “فأجاب سماحته حفظه الله بأن التعليق سيستمر حتى تتحقق الشروط الشرعية التي تفرضها الشريعة الإسلامية”.
كما أضاف المسؤول أنه يتم دراسة تلك “الشرائط والظروف”، بما في ذلك المناهج الدراسية التي قد لا تكون ملائمة للنساء، وتحسين التخصصات لتناسب طبيعتهم، مما يعني أن هيكلة التعليم ستعتمد على احتياجات المجتمع.
وفي سياق حديثه، ذكر المسؤول الأفغاني أن هناك نحو 90 ألف امرأة أفغانية يعملن كمعلمات حالياً، بالإضافة إلى عشرات الآلاف في قطاع الصحة، ومئات في قطاع الشرطة لتفتيش النساء وما إلى ذلك.
وأوضح أن العديد من المواد الدراسية يتم مراجعتها لتتناسب مع طبيعة المرأة المسلمة، مشيراً إلى أن دراسة الفنون الجميلة أو تاريخ الثورة الفرنسية والبلشفية قد لا تكون ذات فائدة لها، بينما يتم التركيز على تاريخ الإسلام والصحابة وكذلك تاريخ أفغانستان حتى الصف السادس.
وتعليقاً على سلوك النساء وانضباطهن، ذكر راشد أن النساء تغيرن بشكل كبير، حيث انخفضت نسبة التظاهر بـ “المكياج وما شابه” بنسبة 50% مقارنةً بالفترة التي تولت فيها طالبان السلطة قبل ثلاث سنوات، عندما كان بعضهن يتظاهرن لأغراض سياسية بدلاً من التعليم.
وأردف “نريد أن نفهم أن المرأة قد عادت وعايشت المجتمع الإسلامي، واندمجت في الثقافة، وعندها ستنظر الإمارة الإسلامية في جميع القضايا المتعلقة بهن.” وأكد أن هذه العملية قد تستغرق سنتين أو ثلاث سنوات مع ضرورة أن تدرك المرأة المسلمة هويتها بشكل كامل.
