قرر الاحتياطي الفدرالي الأميركي خفض معدل الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس ليصل إلى ما بين 4.75% و5%، منهياً بذلك دورة تشديد نقدي بدأت في مارس 2022، مع توقعات بإجراء خفض مماثل في وقت لاحق من هذا العام.

نتيجة لهذا القرار، قامت البنوك المركزية في عدة دول عربية، بما في ذلك الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية وعُمان، باتخاذ إجراءات مماثلة نظراً لارتباط عملاتها بالدولار الأميركي.

كما من المقرر أن تجتمع bancos المركزية في دول مثل البرازيل وتركيا واليابان وإنجلترا هذا الأسبوع، وذلك لاتخاذ قرارات بشأن الفائدة على عملاتها، خلال اجتماعات تمتد من الأربعاء حتى الجمعة.

ازدادت الفائدة الأميركية قبل هذا التخفيض لتتراوح بين 5.25% و5.5%، وهو أعلى مستوى تصل إليه منذ 23 عاماً، وقد أثر ذلك بشكل كبير على الإقراض والديون الحكومية المقومة بالدولار أو المرتبطة به.

لا يزال أمام الاحتياطي الفدرالي الأميركي هذا العام 3 اجتماعات، مع اقتراب أول الاجتماعات اليوم وغداً، واجتماع آخر في نوفمبر، والأخير في ديسمبر 2024.

بعد قرار خفض الفائدة، سيظهر فائزون وخاسرون من هذه السياسة النقدية.

أبرز الفائزين

• المقترضون من أبرز الفائزين، سواء كانوا أفراداً أو شركات أو حتى حكومات، حيث ستنخفض الفوائد على القروض مما يقلل من قيمة القسط الشهري المستحق.
• أسواق الأسهم العالمية أيضاً قد تستفيد، خاصة بالنسبة للمستثمرين في الأسهم المقومة بالدولار، الذين قد ينقلون أموالهم إلى استثمارات أخرى ذات عوائد أعلى.
• أصحاب الودائع المصرفية الذين استمتعوا بالعوائد المرتفعة، سيبحثون عن خيارات استثمارية أكثر جدوى بعد خفض الفائدة.
• الذهب سيكون من ضمن الفائزين، حيث إن العلاقة بين أسعار الفائدة والمعدن الأصفر عادةً ما تكون عكسية، وقد شهد الذهب هذا الأسبوع زيادات كبيرة.
• مستفيد آخر هو قطاع الصادرات، حيث تصبح صادرات البلاد أكثر تنافسية بفضل انخفاض قيمة العملة نتيجة لخفض الفائدة.

• الاقتصادات المحلية ستكون من المستفيدين كذلك، حيث من المتوقع أن تتدفق السيولة النقدية الناتجة عن هذا الخفض للاستثمار، مما يعزز الإنتاج والتوظيف والنمو الاقتصادي.

أبرز الخاسرين

• البنوك في العالم تأتي في مقدمة الخاسرين، إذ سيقوم المودعون بسحب أموالهم أو أجزاء منها لاستثمارها في أماكن أخرى بعيداً عن المصارف.

هذه الأموال ظلّت محفوظة في البنوك لأكثر من عامين، محققة عوائد، ولكن خفض الفائدة سيقلل منها، مما يدفع المستثمرين للبحث عن خيارات استثمارية أكثر ربحية.

• أصحاب الودائع أيضاً متضررون، خصوصاً أولئك الذين لا يميلون إلى المخاطرة، حيث لن يحصلوا على عوائد جيدة وقد يبقون ودائعهم في المصارف.

أيضاً، سيعاني القطاع المصرفي من انخفاض العوائد الناتجة عن الإقراض، وذلك بسبب تراجع أسعار الفائدة.

• الصين أيضاً تتأثر بهذا القرار، حيث يرتفع اليوان عندما ينخفض الدولار، مما يزيد من تكلفة شراء اليوان ويجعل الصادرات الصينية أقل تنافسية.
• ارتفاع التضخم هو مسألة أخرى مطروحة، حيث قد يؤدي خفض الفائدة إلى زيادة الاستثمار وبالتالي زيادة الإنتاج والتوظيف، مما يُسهم في زيادة الطلب على السلع، وبالتالي ارتفاع التضخم.