خلاف محتدم بين نتنياهو وغالانت بشأن “فيلادلفيا” يهدد اتفاق تبادل الأسرى

By العربية الآن



خلاف حاد بين نتنياهو وغالانت حول “فيلادلفيا” يهدد صفقة تبادل الأسرى

تصاعد النقاش بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، وفقاً لمسؤولين إسرائيليين، بسبب الخلاف حول الوجود العسكري للجيش الإسرائيلي في محور فيلادلفيا الذي يمتد على الحدود بين قطاع غزة ومصر.

يمتد محور فيلادلفيا على طول حوالي 14 كيلومتراً وعرض مئات الأمتار، ويحتوي على معبر رفح البري الذي يعد المنفذ الرئيسي لقطاع غزة. بينما يفصل محور نتساريم بين مدينة غزة والمحافظة الوسطى، حيث يمتد حتى ساحل البحر بطول نحو 7 كيلومترات.

موقف غالانت

خلال اجتماع المجلس الوزاري المصغر، قدم غالانت وثيقة اعتبرها “المفترق الاستراتيجي”، حيث قلل من أهمية بقاء الجيش في محور فيلادلفيا، محذراً من أن على إسرائيل الاختيار بين التوجه لصفقة لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين في غزة، أو المخاطرة بالدخول في حرب شاملة.

قال غالانت إن العمليات العسكرية الكبرى قد انتهت، ولا يوجد سبب أمني أو استراتيجي لبقاء الجيش في المحور، على الأقل في المرحلة الأولية من الصفقة.

نتنياهو يتجاهل غالانت

ومع ذلك، لم يتجاهل نتنياهو فقط موقف وزير دفاعه، بل عرض أيضاً خرائط لتحديد مواقع بقاء الجيش في محور فيلادلفيا، مما زاد من حدة النقاش بينهما. وأكد نتنياهو أن “عودة محور فيلادلفيا إلى السيطرة الإسرائيلية أصبحت ممكنة، وأن هذا الأمر يجب أن يستمر”.

وأفادت مصادر في صحيفة “معاريف” بأن رئيس الأركان ورئيس الموساد أبديا تحفظاتهما بشأن بقاء الجيش في المحور، مشيرين إلى أن ذلك قد يعيق المفاوضات وقد لا يضيف شيئاً لملف الأسرى.

تعقيدات إضافية أمام المفاوضات

يلاحظ أن نتنياهو أثار قضية بقاء الجيش في محوري فيلادلفيا ونتساريم بعد عرض الرئيس الأمريكي جو بايدن صفقة تبادل نهاية مايو الماضي، وهو ما أثار تساؤلات حول نوايا نتنياهو الحقيقية ومدى تأثيرها على فرص التوصل إلى اتفاق.

يعتقد المسؤولون في إسرائيل أن نتنياهو يحاول توظيف قضية محور فيلادلفيا لتقييد حركة الفلسطينيين بين مناطق القطاع، مما يعقد من فرص الوصول إلى اتفاق.

بينما ترى المؤسسة العسكرية أن استمرار الوجود في المحور ليس ضرورياً في المرحلة الحالية من الصفقة.

المصدر: العربية الآن



رابط المصدر

أضف تعليق

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

Exit mobile version