### تفكيك شبكة دولية لغسل الأموال في دبي
أعلنت الإمارات عن نجاح سلطات دبي، بالتعاون مع الجهات الاتحادية، في dismantling شبكة دولية متورطة في حيازة أموال غير مشروعة تبلغ قيمتها 461 مليون درهم (125.4 مليون دولار). وتضم الشبكة مواطناً إماراتياً وشركتين مملوكتين له، بالإضافة إلى 21 بريطانياً، ومتهمين أمريكيين اثنين، ومتهماً من التشيك.
#### طرق تهريب الأموال
أظهرت التحقيقات أن الأموال تم تهريبها من المملكة المتحدة إلى الإمارات، حيث استُخدمت الشركتان كواجهات لإخفاء مصادر تلك الأموال. كما استخدمت الشبكة وثائق مزوّرة لتقديمها عند نقاط التفتيش الجمركي في دبي بهدف الإفراج عن المبالغ النقدية، التي ادعى المتهمون أنها ناتجة عن أنشطة تجارية مشروعة في المملكة المتحدة.
وقد أحالت النيابة العامة جميع المتهمين إلى محكمة الجنايات في دبي، حيث ستتم محاكمتهم بتهم تتعلق بحيازة أموال من مصادر غير مشروعة، والتزوير في المحررات الرسمية.
### إحباط مخطط لغسل أموال بقيمة 180 مليون درهم
في سياق آخر، تمكن مركز دبي للأمن الاقتصادي بالتعاون مع نيابة الأموال العامة من إحباط مخطط لغسل أموال تقوده عصابة دولية، كانت تدير عمليات غسل أموال باستخدام العملات الرقمية. وقد أسفرت هذه الجهود الأمنية عن القبض على مجموعة من الأفراد المتورطين وضبط مبالغ مالية كبيرة وأصول مرتبطة بالأنشطة غير القانونية.
#### تفاصيل القضية
أحالت النيابة العامة في دبي هذه القضية، التي تتضمن شبكة تتكون من 30 شخصاً و3 شركات، إلى دائرة غسل الأموال المختصة في محاكم دبي. وقدّرت قيمة عمليات غسل الأموال المعقدة التي نفّذتها هذه الشبكة بـ 180 مليون درهم (49 مليون دولار) باستخدام العملات الرقمية، انطلاقاً من مواقع مختلفة في المملكة المتحدة ودبي.
وحددت التحقيقات المتهمين الرئيسيين في هذا المخطط وهم شخصان من الجنسية الهندية وآخر بريطاني، وذلك في إطار أنشطة غير مشروعة مثل الاتجار بالمخدرات والاحتيال والتهرب الضريبي في المملكة المتحدة. وقد أسفرت التنسيقات الناجحة بين جميع الأجهزة المعنية عن اعتقال المتهمين وتجميد الحسابات المصرفية المرتبطة بعمليات غسل الأموال.
### التصريحات الرسمية
وصرّح المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، بأن نجاح إحباط هذين المخططين جاء نتيجة التنسيق الجيد بين عدة جهات، بما في ذلك نيابة الأموال العامة ومركز دبي للأمن الاقتصادي وإدارة مكافحة جرائم غسل الأموال، مما يؤكد على حرص دبي ودولة الإمارات على مواجهة جميع أشكال الجريمة المنظمة، وخاصة جرائم غسل الأموال.
وأكد الحميدان على كفاءة الفرق المعنية التي تمكنت من جمع الأدلة ومتابعة الأموال المشبوهة، مما أسفر عن الكشف عن المخططات المعقدة لهذه الشبكات الإجرامية، مشدداً على أهمية الجهود المستمرة في حماية الاقتصاد الإماراتي ودعم المساعي الدولية لمكافحة هذه الجرائم لما لها من تأثيرات سلبية على الاقتصاد العالمي.
“);
googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-3341368-4’); });
}
