قُتِل خمسة فلسطينيين آخرين على يد القوات الإسرائيلية خلال اليوم الثاني من الغارات في الضفة الغربية المحتلة، بينما دعت الأمم المتحدة إلى خفض التصعيد.

وقالت القوات الإسرائيلية إنها “قتلت خمسة عناصر إرهابية اختبأوا داخل مسجد” في طولكرم، قرب الحدود مع إسرائيل.

بدأت إسرائيل ما وصفته بأنه عملية كبيرة لمكافحة الإرهاب في الضفة الغربية يوم الأربعاء، وقد تباينت أعداد القتلى مع تقدم العمليات عبر عدة مدن.

أفادت القوات الإسرائيلية بأنه تم قتل تسعة مسلحين، خمسة منهم في جنين وطولكرم، وأربعة في مخيم الفارعة للاجئين. بينما أبلغت وزارة الصحة الفلسطينية يوم الخميس عن مقتل 12 شخصًا حتى الآن جراء هجمات القوات الإسرائيلية.

دعا سكرتير عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إسرائيل إلى التوقف فورًا عن عملياتها، مؤكدًا أنها “تغذي وضعًا متفجرًا بالفعل”.

وطالب غوتيريش القوات الإسرائيلية بـ “ممارسة أقصى درجات ضبط النفس واستخدام القوة القاتلة فقط عندما تكون الضرورة ملحة”.

وذكرت القوات الإسرائيلية أن خمسة فلسطينيين قتلوا بعد “اشتباكات” في طولكرم.

حددت القوات الإسرائيلية واحدًا من القتلى على أنه محمد جابر – المعروف أيضًا باسم أبو شجاع – الذي كان يُعتبر قائدًا محليًا لجماعة الجهاد الإسلامي الفلسطينية.

قالت القوات الإسرائيلية إن جابر كان مرتبطًا بعدد من الهجمات ضد الإسرائيليين، وكان يخطط لهجمات أخرى.

تأتي هذه الوفيات في اليوم الثاني مما قالت وسائل الإعلام الإسرائيلية إنه قد يكون عملية تستمر لعدة أيام.

كما أفادت القوات الإسرائيلية بأنها قامت بعمليات اعتقال وصادرت أسلحة.

وأكد الفلسطينيون أن المنازل والبنية التحتية تعرضت للتدمير خلال الهجمات.

تُعتبر هذه أكبر عملية من نوعها في الضفة الغربية منذ أيام الانتفاضة الفلسطينية الثانية قبل عقدين من الزمن.

قال السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، داني دانون، إن العملية لها “هدف واضح: منع الإرهاب الإيراني من الضرر بالمدنيين الإسرائيليين”.

واتهم سياسيون إسرائيليون مؤخرًا إيران – التي تدعم كل من حماس والجهاد الإسلامي الفلسطيني – بمحاولة تهريب أجهزة متفجرة بهدف مهاجمة إسرائيل.

قال دانون في منشور على موقع X إنه “لا يمكن لإسرائيل أن تبقى مكتوفة الأيدي وتنتظر مشاهدة حافلات ومقاهي تتفجر في مراكز المدن”.

شهدت الضفة الغربية زيادة في أعمال العنف منذ هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر، والحرب اللاحقة في غزة.

قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن عملية إسرائيل في الضفة الغربية “لا يجب أن تشكل أساسًا لتوسيع الحرب من غزة”.

وفي أماكن أخرى يوم الخميس، قال بوريل إنه بدأ في عملية سؤال أعضاء الاتحاد الأوروبي إذا كانوا يرغبون في فرض عقوبات على “بعض الوزراء الإسرائيليين”.

واتهم الوزراء – الذين لم يذكر أسماءهم – بـ “إطلاق رسائل كراهية غير مقبولة ضد الفلسطينيين، واقتراح أمور تتعارض بوضوح مع القانون الدولي”.