تحليل دور الجيش اللبناني في وقف إطلاق النار
بيروت – مع بدء سريان وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل يوم الأربعاء الماضي، تتوجه الأنظار نحو الجيش اللبناني الذي يتحمل مسؤولية تنفيذ بنود الاتفاق على الأرض، مما يُعتبر اختبارًا لقدراته والتفاهمات الدولية والمحلية بشأن الوضع الأمني في الجنوب.
تفاصيل الاتفاق
ينص الاتفاق على نشر الجيش اللبناني حوالي 10 آلاف جندي في جنوب نهر الليطاني، موزعين على 33 موقعًا على الحدود مع إسرائيل، مع إنشاء نقاط تفتيش ومراكز مراقبة لمنع أي نشاط عسكري غير قانوني. كما يتضمن الاتفاق مصادرة الأسلحة غير المصرح بها وتفكيك المنشآت العسكرية غير القانونية، وتعزيز الرقابة على الحدود.
تحديات التنفيذ
تثير هذه المهمة تساؤلات متعددة حول كيفية تنفيذ الجيش اللبناني لها، وعلاقته بحزب الله، وهل سيكون هناك تنسيق وتعاون بينهما أم ستمتد الأمور نحو التوتر؟
استراتيجيات النشر
في هذا السياق، أكد الخبير العسكري العميد علي أبي رعد أنه سيتم نشر قوات الجيش اللبناني على الحدود مع فلسطين المحتلة، حيث سيتم إرسال نحو 1000 جندي من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا وكفرشوبا. يُشار إلى أن العدد الحالي للقوات في الجنوب لا يتجاوز 4500 جندي، وسينشر الجيش بشكل تدريجي.
وضع القوات بعد الحرب
وحول الوضع بعد الحرب، أوضح أبي رعد أنه كان من المفترض أن يُعيد الجيش تموضعه بشكل نهائي بعد الانسحاب تحت ضغط الضربات الإسرائيلية. كما أشار إلى أن قوات اليونيفيل لم تكن محصنة من تلك الضربات التي تستهدف تهميش الجيش اللبناني.
تنسيق مع المجتمع الدولي
وأشار العميد أبي رعد إلى نشر الجيش في مناطق مثل مرجعيون ودبل، حيث تم تحديد المراكز مسبقًا، لكن الانتشار الرئيسي سيكون على الخط الأزرق، والذي يتطلب انسحاب القوات الإسرائيلية من جميع المناطق قبل بدء الانتشار.
لجنة التنسيق
أوضح أبي رعد أن اللجنة التي تشرف على تنفيذ قرار وقف إطلاق النار لم تبدأ اجتماعاتها بعد، حيث يجب وضع آلية لمراقبة الخروقات وكيفية معالجتها. ويتوقع تعيين الأعضاء في وقت قريب مما يتيح بدء الاجتماعات لتحديد خطة العمل والإجراءات اللازمة.
علاقة الجيش اللبناني بحزب الله
فيما يخص تنسيق حزب الله مع الجيش اللبناني، أكد العميد أبي رعد أن الحزب لا يشارك رسميًا في هذه العمليات، رغم استمرار التنسيق غير الرسمي بين الطرفين لمواجهة “العدو الإسرائيلي”.
### الحفاظ على الأمن والاستقرار في الجنوب اللبناني
في سياق التطورات العسكرية في لبنان، أكد مصدر رسمي أن الحديث عن “إخلاء مقاتلين” لا يتسم بالواقعية، بالنظر لأن هؤلاء المقاتلين هم في الأصل من سكان المنطقة الجنوبية. وأشار المصدر إلى أن مسألة السلاح تعتبر إحدى أبرز القضايا، وأي عملية سحب لهذا السلاح تتطلب تنسيقاً بين الجيش اللبناني وحزب الله.
### خروقات القرار 1701
بدوره، أشار الخبير العسكري والاستراتيجي حسن جوني إلى أن الجيش اللبناني يلتزم بتطبيق القرار 1701 منذ عام 2006 بالتعاون مع قوات اليونيفيل، إلا أن هناك خروقات، خاصة من الجانب الإسرائيلي. كما ذكر أن هناك خروقات أيضاً من الجانب اللبناني، حيث قام حزب الله بإنشاء بنى تحتية دفاعية في مناطق محظور عليه التواجد فيها.
وأضاف جوني أنه من الضروري العودة إلى قرار 1701، من خلال آلية تنفيذية تتميز بالجدية والمراقبة، لافتا إلى أهمية التنسيق بين الجيش وقوات اليونيفيل لضمان تنفيذ بنود القرار.
### دور لجنة المراقبة الموسعة
في سياق تنفيذ القرار، أوضح جوني أن العملية ستخضع لمراقبة لجنة المراقبة الموسعة برئاسة الجانب الأميركي، المسؤولة عن رصد أي انتهاكات قد تحدث من الجانبين اللبناني والإسرائيلي.
### الالتزام بتنفيذ القرار
أكد جوني أن حزب الله قد منح موافقته على هذا القرار من خلال تفويضه للرئيس نبيه بري، وأعلن عن التزامه بتنفيذه عن طريق أمينه العام الشيخ نعيم قاسم الذي ذكر أن هناك تنسيقًا عالي المستوى مع الجيش اللبناني. وبحسب توقعاته، سيستمر حزب الله في التعاون في تنفيذ القرار 1701، خصوصاً في منطقة جنوب الليطاني.
### آفاق التعاون العسكري
يعتبر جوني أن الجيش اللبناني سيكون في حالة “جهد دائم” لتطبيق بنود القرار بالكامل، حيث يتوقع انسحاب قوات حزب الله من منطقة جنوب الليطاني بالتزامن مع انسحاب القوات الإسرائيلية. وسيتولى الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل مسؤولية المنطقة بعدها.
كما أشار إلى أن التنسيق سيتضمن عمليات مراقبة للحدود لمنع تهريب السلاح غير القانوني، حيث تقع على عاتق الجيش اللبناني مسؤولية ضبط الحدود.
### استمرار الدعم الدولي
فيما يتعلق بالدعم الأميركي والفرنسي للجيش اللبناني، أشار جوني إلى أنه مستمر ويعكس التزاماً قوياً بتلبية احتياجات الجيش، ويتوقع أن يشمل مساعدات لوجستية ومالية لتدريب أكثر من 5000 جندي. وسيتم التركيز على توفير الأسلحة والمعدات الضرورية، مع تحسين قدرات التدريب.
أكد جوني أن الدعم مشروط بالتزام لبنان بتنفيذ بنود الاتفاق، معتبراً أن الوضع يسير بشكل إيجابي محلياً ودولياً، وأنه يتطلب من الجانب الإسرائيلي التعاون مع لجنة المراقبة لضمان تنفيذ الاتفاق والتزام جميع الأطراف به.
