اجتماع دول أستانا في الدوحة
أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن الدول الراعية لمحادثات “أستانا” المتمثلة في تركيا وروسيا وإيران اتفقت على ضرورة التأكيد على “سيادة سوريا ووحدة أراضيها”، ودعت إلى بدء “حوار” بين الحكومة السورية وما يُعرف بـ “المعارضة الشرعية”.
عُقد هذا الاجتماع في الدوحة يوم السبت، تزامناً مع استمرار تقدم الفصائل المسلحة في الأراضي السورية، بعد أن تمكنت الأربعاء الماضي من السيطرة على حلب، ثاني أكبر المدن السورية، ومن ثم على مدينة حماة الاستراتيجية، بينما تستمر تقدماتها نحو حمص، مع ورود أنباء عن السيطرة على درعا وتدمر والقنيطرة.
دعوات لبدء الحوارات السياسية
صرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بأن الدول الثلاث أكدت أهمية انطلاق “حوارات سياسية بين الحكومة السورية وفصائل المعارضة الشرعية”. وأيد لافروف هذا التوجه، مطالباَ بأن تُعتبر “هيئة تحرير الشام” جماعة إرهابية.
وفي تصريحاته من الدوحة خلال مشاركته في منتدى الدوحة، قال لافروف إنه “من غير المقبول أن تُسيطر مجموعة إرهابية سورية على أراضٍ، مما ينتهك وحدة البلاد”.
دعوة لإنهاء الأعمال القتالية
خلال الاجتماع، أشار لافروف إلى أن هناك دعوة مشتركة من روسيا وإيران وتركيا لإنهاء الأعمال القتالية في سوريا، والتي ينبغي أن تلقى استجابة من الجميع. كما دعا لافروف لإعادة التأكيد على دعم الرئيس بشار الأسد.
وأكد أن بلاده تركز على ضمان سيادة سوريا ووحدتها، وضرورة استخدام الوسائل الدبلوماسية لوقف جميع الأعمال العدائية وتجنب الصراع بين المجموعات الإرهابية.
التحذيرات من حرب أهلية
في سياق متصل، حذر رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني من احتمال “نشوب حرب أهلية في سوريا”، التي قد تهدد وحدة البلاد إذا لم يتم إيجاد حل سياسي.
وأشار خلال مداخلته في منتدى الدوحة إلى أن الرئيس السوري لم يستغل هدوء الفترات الماضية لتصحيح علاقته بشعبه. وجدد التأكيد على ضرورة إنشاء إطار سياسي لتحقيق حل دائم للوضع في سوريا، محذراً من أن الوضع قد يزداد خطورة.
وتابع قائلاً: “ينبغي علينا جميعاً أن نعمل بجد لإنهاء الصراع، وفقاً للقرارات الدولية وقرار مجلس الأمن 2254”.
ُجدد النقاش حول القرار 2254 الذي تم التصويت عليه في 18 ديسمبر 2015، والذي يعكس الحاجة إلى بدء المحادثات المتعلقة بالسلام الشامل في سوريا.