دعوات لعقوبات ضد وزراء إسرائيليين
دعا حوالي 90 مشرعاً ديمقراطياً في الكونغرس الأميركي، اليوم الخميس، الرئيس جو بايدن إلى فرض عقوبات على وزيرين في حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وذلك بسبب تصاعد العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وطالبت الرسالة التي وجهها أعضاء الكونغرس بايدن بإرسال رسالة واضحة لشركاء الولايات المتحدة قبيل مغادرته منصبه، مشيرين إلى أن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير هما من يحرضان المستوطنين الإسرائيليين على violence في الأراضي المحتلة.
قلق متزايد من العنف والاستيطان
وجاء في الرسالة، التي وقع عليها 17 عضواً في مجلس الشيوخ و71 عضوًا في مجلس النواب، أن المستوطنين الإسرائيليين نفذوا أكثر من 1270 هجومًا مسلحًا ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، بمعدل يتجاوز ثلاث هجمات يوميًا. وأعرب المشرعون عن قلقهم العميق إزاء تصاعد عنف المستوطنين وتوسع المستوطنات وزعزعة استقرار السلطة الفلسطينية.
أوضح أعضاء الكونغرس أن الرسالة، التي تم تأريخها في 29 أكتوبر، نُشرت الآن إذ إنهم لم يتلقوا رداً من البيت الأبيض حتى اللحظة. وأكد السيناتور كريس فان هولين وعضوا مجلس النواب روزا ديلاورو وشون كاستن أن بايدن لديه السلطة لفرض العقوبات بموجب أمر تنفيذي قائم، وأنهم يقودون الجهود لتنفيذ هذه المطالب.
أهمية رسالة العقوبات
وطالب المشرعون بأن تعكس هذه الخطوة موقف الولايات المتحدة الرافض للأفعال المتطرفة لحكومة نتنياهو، مشيرين إلى أنها ستُظهر قوة الالتزام الأميركي بحقوق الإنسان. فيما قال فان هولين: “نعتقد أنه من المهم أن يوضح بايدن الآن أن الولايات المتحدة لن تؤيد جوًا من العنف ضد الفلسطينيين”.
الوضع الراهن على الأرض
تدعهم الولايات المتحدة منذ سنوات طويلة لمبدأ حل الدولتين، محذرةً إسرائيل من عدم توسيع المستوطنات في الضفة الغربية، التي عُزلت عام 1967. ويرى الفلسطينيون أن هذا الإجراء يشكل تهديداً لحقهم في بناء دولتهم وانطلاقها بمساعدة دولية.
وبينما يحتفل نتنياهو وحلفاؤه بفوز دونالد ترمب بالانتخابات الرئاسية، يأمل سموتريتش في الضغط لضم الضفة الغربية بحلول عام 2025، مشيرًا إلى أهمية التنسيق مع الإدارة الأميركية المقبلة. ويرأس سموتريتش أيضًا وحدة الإشراف على المستوطنين الإسرائيلية، وهي جزء من مهامه كوزير ضمن حكومة نتنياهو.
