بوينس آيرس، الأرجنتين (AP) – قدم الرئيس الليبرتاري خافيير ميلي من الأرجنتين الموازنة لعام 2025 إلى الكونغرس أواخر يوم الأحد، موضحًا الأولويات السياسية التي تعكس التزامه الأساسي بالقضاء على العجز المالي المزمن في البلاد، مشيرًا إلى مرحلة جديدة من المواجهة مع المشرعين.
في خطوة غير مسبوقة، قام ميلي بطرح الموازنة بنفسه أمام الكونغرس بدلاً من وزير الاقتصاد، منتقدًا تاريخ الأرجنتين من الإدارة الاقتصادية السيئة وواعدًا باستخدام حق النقض ضد أي شيء قد يعيق سياسته المالية الصارمة.
الصراعات السياسية
جاء اقتراح ميزانية الرئيس بعد أسبوع من الصراعات السياسية في الهيئة التشريعية، حيث يسيطر ميلي على أقل من 15% من المقاعد، حول الزيادات في الإنفاق التي تحذر إدارته من أنها قد تقوض ميزانيتها “صفر العجز”، المدعومة من صندوق النقد الدولي. سعت الأحزاب المعارضة إلى تمرير قوانين لزيادة الرواتب والمعاشات لمساعدة الأرجنتينيين الذين يعانون من الإجراءات التقشفية القاسية.
الرؤية الاقتصادية
قال ميلي للمشرعين: “أهم ركيزة في هذه الموازنة هي أولى حقائق الاقتصاد الكلي، وهي حقيقة تم تجاهلها لسنوات عديدة في الأرجنتين: صفر العجز”. وجّه خطابه نحو عدد قليل من المقاعد الفارغة حيث غاب معظم أعضاء الكتلة المعرضة المتشددة، اتحاد من أجل الوطن، عن كلمته. “الإدارة تعني تنظيف الميزانية، وإبطال قنبلة الديون التي ورثناها.”
قاطعت مؤيدو ميلي كلمته – المليئة بنقاط الحديث الليبرالية المعتادة – بالهتافات والتصفيق.
الصعوبات المحتملة
سيكون على الكونغرس، الذي تسيطر عليه المعارضة وتتحكم في ميزانية الحكومة، المصادقة على الميزانية النهائية. تجعل العزلة السياسية لميلي الأمور معقدة، مما يمهد الطريق لأسابيع من المفاوضات مع المنافسين السياسيين الذين يصرون على تقديم تنازلات.
لكن ميلي تعهد بألا شيء سيمنعه من مواصلة سياسة التقشف. قال: “هذه الميزانية هي إعلان مبادئ”. وأضاف الاقتصادي الأرجنتيني أغustin ألمايدا: “حتى لو لم يكن هناك أي حل وسط من المعارضة، سيواصل ميلي السعي نحو تقليص الإنفاق المالي.”
التوجهات المستقبلية
إذا لم تنجح ضغطة قلم النقض في منع المشرعين الأقوياء من الإنفاق، وعد ميلي بالبحث عن طرق أخرى للحد من حجم الدولة. قال: “سنناقش زيادة الإنفاق فقط عندما تأتي مع توضيح حول ما الذي سنقترضه لتعويض ذلك”.
على مدار الأشهر التسعة الماضية في منصبه، أدت الخفضات الكبيرة في الإنفاق العام – التي يقول إنها ضرورية لاستعادة الثقة في السوق في بلد يعاني من واحد من أعلى معدلات التضخم السنوية في العالم – إلى تحقيق فائض مالي (0.4% من الناتج المحلي الإجمالي)، وهو أمر لم يحدث منذ ما يقرب من العقدين.
التأثير الاجتماعي
لقد تسببت سياسة التقشف أيضًا في ألم اقتصادي عميق في الأرجنتين، حيث يعيش الآن نحو 60% من الأرجنتينيين في فقر، ارتفاعًا من 44% في ديسمبر. يقول ميلي إنه تمكن من تحقيق توازن في الميزانية من خلال تقليص التحويلات المالية إلى المقاطعات، وإلغاء دعم الطاقة والنقل، والحفاظ على استقرار الأجور والمعاشات رغم التضخم.
وصل الصراع حول المعاشات إلى ذروته الأسبوع الماضي، عندما هزمت ميلي وحلفاؤه مشروع قانون كان سيزيد من الإنفاق على الضمان الاجتماعي في الأرجنتين، مما يهدد الانضباط المالي للإدارة. وقد اجتاز القانون بسرعة عبر مجلسي الكونغرس الشهر الماضي ولكن الأحزاب المعارضة أخفقت في النهاية في الحصول على الأغلبية المطلوبة لتجاوز حق النقض الرئاسي بعد أن تآكل الدعم لهذا الإجراء بسبب ضغط الحكومة.
ردود الفعل الشعبية
عند سماع خبر رفض مشروع القانون يوم الخميس، نزل المتقاعدون الغاضبون — الذين فقدوا حوالي نصف قدرتهم الشرائية بسبب التضخم — إلى شوارع وسط بوينس آيرس، حيث واجهوا قوات الشرطة التي تستخدم الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه.
حذر ميلي من أن “علاجه الصادم” المالي لن يكون سهلاً. لكن إدارته تراهن على أن الأسوأ قد مر. على الرغم من أن التضخم السنوي في الأرجنتين يظل حوالي 237%، حافظ ميلي على دعم شعبي من خلال العمل على كبح التضخم الشهري، الذي انخفض إلى 4% منذ ذروته عند 26% في ديسمبر عندما تولى منصبه.
تحديات الميزانية المقبلة
في بيان متفائل حول الميزانية يوم الأحد، قال وزارة المالية إنهم يتوقعون أن يؤدي اقتراح ميلي إلى معدل تضخم سنوي قدره 18% فقط بحلول نهاية 2025، وأن يحقق معدل نمو اقتصادي بنسبة 5%. انكمش اقتصاد الأرجنتين بأكثر من 3% في النصف الأول من عام 2024.
لكن الكثير من مستقبل ميلي يعتمد على الكونغرس. كانت انتصارات الحكومة في قانون المعاشات الأسبوع الماضي قصيرة الأمد، حيث مرر المشرعون في المجلس الأدنى أيضًا مشروع قانون لزيادة الإنفاق على الجامعات العامة. وقد تعهد ميلي باستخدام حق النقض ضد هذا القانون.
وجه الكونغرس ضربة أخرى لميلي الأسبوع الماضي عندما رفض خطته لزيادة الإنفاق على خدمات الاستخبارات بأكثر من 100 مليون دولار. على الرغم من جميع تدابير التقشف، فقد التزم ميلي بزيادة الإنفاق الدفاعي من 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.1%، مما أثار استياء بعض المشرعين في الوقت الذي أصابت فيه تخفيضاته في الصحة والتعليم السكان بشكل مباشر.
على الرغم من أن ميلي قد تراجع عدة مرات لتحقيق تشريعاته من خلال الكونغرس، إلا أنه اتخذ نبرة صارمة في خطابه يوم الأحد، حيث وصف المشرعين بأنهم “جرذان بائسة تراهن على بلادها”.
الاستنتاجات والتحذيرات
حذر بعض المحللين من أن ممارسة ميلي في الرسائل السياسية قد تنذر بالمخاطر. قال مارسييلو ج. غارسيا، مدير شؤون الأمريكتين في شركة Horizon Engage للاستشارات الجيوسياسية في نيويورك: “صورة غرفة النواب شبه الفارغة خلال خطاب الرئيس تشير إلى أنه لن يكون من السهل على الحكومة تمرير هذه الميزانية. مرة أخرى، يبدو أن ميلي يفضل المواجهة على التوافق”.
