أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي اليوم الخميس أن المملكة العربية السعودية تخطط لضخ استثمارات جديدة في مصر تصل قيمتها إلى 5 مليارات دولار، وهي استثمارات منفصلة عن الوديعة السابقة التي أودعتها السعودية في البنك المركزي المصري.

التوجيهات السعودية الجديدة لزيادة الاستثمارات

أفاد مجلس الوزراء المصري في بيان يوم الاثنين الماضي أن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، قد أصدر أوامره لصندوق الاستثمارات العامة السعودي بزيادة الاستثمارات في مصر بمقدار 5 مليارات دولار كمرحلة أولى.

كما وافق مجلس الوزراء المصري على اعتبار مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية من المشاريع التنموية الأساسية في سيناء.

تشير بيانات البنك المركزي المصري إلى وجود ودائع سعودية طويلة الأجل بقيمة 5.3 مليارات دولار في البنك.

ارتفاع السندات المصرية بعد الإعلان عن الاستثمارات الجديدة

تشير بيانات من موقع تريدويب إلى أن سندات الحكومة المصرية المقومة بالدولار قد شهدت ارتفاعًا ملحوظًا لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ عامين بعد الإعلان عن الاستثمارات السعودية الجديدة.

سجلت السندات المستحقة في عام 2059 أكبر زيادة، حيث ارتفعت بمقدار 1.35 سنت لتصل إلى 77.60 سنتا للدولار، بينما كانت السندات ذات الاستحقاق الأقرب معروضة عند 99.52 سنتا.

وفقًا لبيانات البنك المركزي، تستمر السعودية في الاحتفاظ بودائع طويلة الأجل لدى البنك بقيمة 5.3 مليارات دولار حتى 31 ديسمبر 2023.

وأضاف مدبولي أن زيارته الأخيرة إلى السعودية أدت إلى توقيع مسودة اتفاق لحماية الاستثمارات المشتركة بين البلدين، والتي تهدف إلى جذب المستثمرين إلى السوق المصري من خلال تقديم حوافز للمساعدة في حل النزاعات بسرعة.

وأشار إلى زيادة الاستثمارات المصرية في السعودية، حيث ذكر وزير الاستثمار السعودي أن أكثر من 5700 شركة مصرية تعمل في المملكة باستثمارات تقدر بـ 70 مليار ريال سعودي (18.65 مليار دولار) في السنوات القادمة.

مناطق جديدة للاستثمار في مصر

في سياق مشاريع الاستثمار، أشار مدبولي إلى تحديد مصر من 4 إلى 5 مناطق تنموية رئيسية على ساحل البحر الأحمر، مع التركيز على تنميتها بطريقة مشابهة لرأس الحكمة.

وفيما يتعلق بقطاع الطاقة، أكد مدبولي استمرار جهود الحكومة لتلبية احتياجات البلاد من الطاقة وتقليل احتمال انقطاع الكهرباء، قائلاً: “لن نقطع الكهرباء مرة أخرى”.

وكشف أن مصر استثمرت أكثر من 2.5 مليار دولار لتفادي تخفيف الأحمال خلال فصل الصيف، كما أضافت البلاد 4 غيغاوات من الطاقة الإنتاجية من مصادر الطاقة المتجددة بحلول العام المقبل.

وأوضح مدبولي أن إنتاج الغاز الطبيعي في البلاد سيعود إلى المستويات السابقة قبل الأزمة الاقتصادية، متوقعاً أن يحدث ذلك قبل نهاية يونيو المقبل، مشيراً إلى أن انخفاض الإنتاج كان بسبب المتأخرات، ولكنه لم يحدد قيمتها أو مواعيد سدادها.

مؤخراً، ذكرت مصادر لرويترز أن الحكومة خصصت حوالي 1.5 مليار دولار لتسديد مستحقات شركات النفط والغاز الأجنبية العاملة في مصر.