رئيس كوريا الجنوبية: القانون العسكري كان تدبيراً حكومياً وليس تمرداً

الدفاع عن مرسوم الأحكام العرفية

سول، كوريا الجنوبية (أسوشيتد برس) — دافع رئيس كوريا الجنوبية يoon Suk Yeol عن مرسوم الأحكام العرفية الذي أصدره كإجراء للحكم ونفى الاتهامات الموجهة له بالتمرد، رافضًا محاولات حزبه المعارض لعزله عبر إجراءات المساءلة وفتح تحقيقات بشأن هذه الخطوة التي اتخذها الأسبوع الماضي.

في بيان مُذاع عبر التلفزيون، جاء ذلك قبل ساعات من تقديم الحزب الديمقراطي الليبرالي المعارض لطلب عزله الجديد. ويخطط الحزب لتقديم هذا الطلب للتصويت في البرلمان يوم السبت.

محاولات سابقة للإقالة

كانت المحاولة السابقة لعزل يoon قد فشلت يوم السبت الماضي عندما قاطع نواب الحزب الحاكم التصويت في الجمعية الوطنية.

وقد أحدث إعلان يoon عن فرض الأحكام العرفية في 3 ديسمبر/كانون الأول، وهو الأول من نوعه في أكثر من 40 عامًا بكوريا الجنوبية، فوضى سياسية واحتجاجات كبيرة تطالب بإقالته. حيث تم نشر مئات الجنود المسلحين حول البرلمان، إلا أنه لم تقع أية أعمال عنف أو إصابات، إلا أن يoon اضطر لرفع المرسوم بعد حوالي ست ساعات.

مواجهة القوى المعارِضة

قال يoon: “سأواصل النضال حتى النهاية، لمنع القوى والجماعات الإجرامية التي ساهمت في شل حكومة البلاد وتعطيل النظام الدستوري من تهديد مستقبل جمهورية كوريا”. وقد اعتبر يoon حزبه الديمقراطي “وحشًا” و”قوى معادية للدولة”، وزعم أنهم يحاولون مرارًا استخدام قوتهم التشريعية لعزل كبار المسؤولين وتقويض مشروعات الحكومة.

أضاف يoon أن إدخال أقل من 300 عسكري إلى البرلمان كان بهدف الحفاظ على النظام، وليس لحله أو شلّه.

الموقف القانوني ونقاشات حول الأوضاع الدستورية

تشير المعارضة والعديد من الخبراء إلى أن مرسوم الأحكام العرفية كان غير دستوري. ويقولون إن القانون يسمح للرئيس بإعلان الأحكام العرفية فقط أثناء الحروب أو في الحالات الطارئة المشابهة، لكن كوريا الجنوبية لم تكن في مثل هذا الوضع. ويعترضون على أن نشر القوات لإغلاق البرلمان قد اعتبر تمردًا لأن الدستور لا يسمح للرئيس باستخدام الجيش لتعطيل البرلمان بأي حال.

التحقيقات والتطورات السياسية

كان بيان يoon محل انتقاد كبير، حيث يبدو أنه عاد عن موقفه السابق بعد أن اعتذر عن مرسوم الأحكام العرفية، مشيرًا إلى أنه لن يتجنب المسؤولية القانونية أو السياسية عنه. وأعرب عن استعداده لترك الأمور لحزبه لمعالجة الاضطرابات السياسية، بما في ذلك الأمور المتعلقة بفترة ولايته.

في وقت سابق من الأسبوع، حاولت الشرطة تفتيش مكتب يoon، والتركز الرئيسي للتحقيقات هو معرفة ما إذا كان يoon وغيره من كبار العسكريين والمسؤولين الحكوميين متورطين في تمرد. وتواجه الإدانة بالتمرد عقوبة قصوى بالإعدام.

في الآونة الأخيرة، تم اعتقال وزير الدفاع السابق ليهون متهمًا بدور رئيسي في التمرد وسوء استخدام السلطة ليكون أول شخص يُعتقل رسميًا بسبب مرسوم الأحكام العرفية الصادر.