تيرانا، ألبانيا (AP) — أعلن رئيس الوزراء الألباني السابق، سالي بريشا، يوم الأربعاء، أنه تم توجيه اتهامه رسميًا بالفساد في قضية تتعلق بمعاملة عقارية، واصفًا هذه الخطوة بأنها ذات دوافع سياسية.
تحقيقات حول صفقة عقارية
في أكتوبر، وضع المدعون العامون بريشا تحت تحقيق علني بتهمة استغلال منصبه لمساعدة صهره، جمالبر مالتيزي، في خصخصة الأراضي العامة لبناء 17 مبنى سكنيًا في العاصمة، تيرانا.
الإقامة الجبرية والعوائق القانونية
يبلغ بريشا من العمر 79 عامًا، ويتزعم حزب المعارضة الديمقراطي، وقد تم وضعه تحت الإقامة الجبرية منذ ديسمبر بعد انتهاكه شرطًا سابقًا يتطلب منه التحقق مع السلطات كل أسبوعين. تم منعه أيضًا من السفر خارج البلاد.
تفاصيل الاتهامات
توجه بريشا يوم الأربعاء إلى مكتب المدعي العام الخاص، المعروف بالهيئة الخاصة لمكافحة الجريمة المنظمة، حيث تم إخطاره بالتهم الموجهة إليه لمدة نصف ساعة. وذكر أنه تم استدعاؤه كمدعى عليه وتم تسليمه ملفًا يتضمن حوالي 500 صفحة من الأدلة، وصفها بأنها “أكاذيب”.
كما تم استدعاء مالتيزي، الذي يشارك أيضاً في السياسة مع اهتماماته التجارية، يوم الأربعاء ليتم إخباره بأنه تم توجيه تهم رسمية له بالفساد.
انتقادات وتحذيرات
في ديسمبر، سحب البرلمان من بريشا حصانته القانونية. وقد انتقد رئيس الوزراء السابق هذه التحقيقات واعتقاله بوصفهم قمعًا سياسيًا أمر به رئيس الوزراء إيدي راما، زعيم الحزب الاشتراكي الحاكم. وقال بريشا للصحفيين خارج مكتب المدعي العام إنه “لا شيء قد تغير. إنها استمرار لانتقام سياسي”، مُصرًا على رفض جميع المزاعم المتعلقة بالفساد.
تجمع العشرات من المؤيدين في المكان، وهم يهتفون بشعارات دعمًا لبريشا وانتقادًا للحكومة.
التاريخ السياسي لبريشا
شغل بريشا منصب رئيس وزراء ألبانيا من 2005 إلى 2013، ورئاسة الجمهورية من 1992 إلى 1997. وتم إعادة انتخابه كنائب عن الحزب الديمقراطي في انتخابات البرلمان عام 2021.
ستعقد ألبانيا انتخابات برلمانية العام المقبل. وفي حال تم الحكم على بريشا أو كان قيد المحاكمة، فقد لا يُسمح له بالترشح للمناصب.
حظرت الحكومة الأمريكية في مايو 2021 والمملكة المتحدة في يوليو 2022 دخول بريشا وأفراد عائلته المقربين إلى بلديهما بسبب مزاعم تتعلق بفساده.
___
