قالت هيومن رايتس ووتش إن جثث مئات الآلاف من ضحايا القتل غير القانوني لا تزال مدفونة في مقابر جماعية في جميع أنحاء العراق. وطالبت بنبشها “تحقيقا للعدالة” وليعرف الناس مصير أحبائهم.

وطالبت المنظمة الحكومة العراقية، من أجل تعزيز العدالة والمساءلة للضحايا وأسرهم، بتكثيف الجهود لاستخراج الجثث من القبور، وتحديد هوية الضحايا، وإعادة الرفات إلى الأسر لدفنها بشكل لائق، وإصدار شهادات الوفاة، وتعويض الأسر، كما يقتضي القانون العراقي.

وتضم المقابر جثث ضحايا النزاعات المتعاقبة، ومن ضمنها القتل الجماعي أيام الرئيس صدام حسين ضد الأكراد عام 1988، وتلك التي ارتكبها تنظيم الدولة الإسلامية بين 2014 و2017.

وتأتي دعوة المنظمة الحقوقية قبيل انقضاء التفويض الذي منحه مجلس الأمن الدولي ليونيتاد وهو “فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من جانب داعش (تنظيم الدولة الإسلامية)” الشهر القادم.

وكان هذا الفريق الأممي الذي أنشأه مجلس الأمن عام 2017 يتولى دعم “دائرة شؤون وحماية المقابر الجماعية” و”دائرة الطب العدلي” التابعتين للحكومة العراقية في نبش 67 مقبرة جماعية مرتبطة بتنظيم الدولة.

ويقدر “المركز الإستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق” أن المقابر الجماعية في البلاد تضم رفات 400 ألف شخص.

وتقول هيومن رايتس ووتش إن العراق لديه إحدى أعلى أعداد المفقودين في العالم، ويقدر عددهم بين 250 ألف ومليون شخص، ويُعتقد أن الكثير منهم دُفن في مقابر جماعية.

وقال ضياء كريم طعمة، مدير عام دائرة شؤون وحماية المقابر الجماعية التابعة للحكومة الاتحادية العراقية، لهيومن رايتس ووتش إن المسؤولين نبشوا 288 مقبرة جماعية منذ 2003.

وبين 2017 و2023، ساعد يونيتاد السلطات العراقية في استخراج 1237 جثة لضحايا مجزرة معسكر سبايكر، حيث قتل تنظيم الدولة 1700 جندي وطالب عسكري ومتطوع فروا من أكاديمية تكريت الجوية بين 12 و14 يونيو/حزيران 2014، من 14 قبرا ومسرحَيْن للجريمة.